“الفيدرالي” الأميركي يخفض سعر الفائدة
خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء معدل فائدته للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع 50 نقطة أساس بحيث باتت تراوح بين 4.75 و5 في المئة، ويتجه إلى خفض إضافي مماثل بحلول نهاية 2024.
ولم يتخذ القرار بالاجماع خلال هذا الاجتماع الاخير للاحتياطي قبل الانتخابات الأميركية في الخامس من نونبر، إذ أيدت الحاكمة ميشيل باومن خفضا للفائدة بواقع ربع نقطة فقط.
وذكر بيان الاحتياطي الفيدرالي: “توجد مؤشرات أخيرة بأن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة. فقد تباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضاً. كما أحرز التضخم مزيداً من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعاً إلى حد ما”.
وفقا للبيان “تسعى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل ومعدلات تضخم عند 2 في المئة على المدى الأبعد. وقد اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المستوى المستهدف، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التشغيل والتضخم متوازنة تقريباً. والتوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واللجنة منتبهة للمخاطر التي تهدد كلا الجانبين”.
ومن المرجح أن يكون هذا الخفض بمثابة أنباء سارة للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس التي تسعى لتسليط الضوء على الانجازات الاقتصادية للرئيس جو بايدن في سباقها ضد دونالد ترامب.
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في بيان أن صناع السياسات صوتوا بغالبية 11 صوتا مقابل صوت واحد لصالح خفض سعر الفائدة.
وقالت لجنة السياسة المفتوحة إنه وفي ضوء التقدم المحرز على صعيد التضخم وتوازن المخاطر، تقرر خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية.
ويتمتع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتفويض مزدوج من مجلسي الكونغرس للعمل بشكل مستقل لمعالجة مسألتي التضخم والبطالة.
وأوضحت اللجنة أنها ستقوم بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر، وسوف تواصل خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وستلتزم بقوة بدعم التشغيل وإعادة التضخم إلى هدفه.
وفي التوقعات الاقتصادية المحدثة التي نشرت بالتزامن مع أسعار الفائدة، أشارت التوقعات المتوسطة لصناع السياسات إلى معدل بطالة يبلغ 4.4 في المئة في المتوسط في الربع الرابع من هذا العام، في ارتفاع من معدل 4.0 في المئة في آخر تحديث في يونيو.
ستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهداف اللجنة. وستأخذ تقييماتها في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
وكان الفيدرالي الأميركي قد بدأ سياسة التشديد النقدي في مارس 2022 عندما رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى مستوى ما بين 0.25 في المئة و0.50 في المئة، واستمر في وتيرة الرفع حتى وصلت إلى نطاق بين 5.25 في المئة و5.5 في المئة كأعلى مستوى لها في أكثر من عقدين.
بقيت التوقعات المتوسطة للتضخم في الولايات المتحدة الأميركية على مدى عام وخمس سنوات مستقرة عند 3 في المئة و2.8 في المئة على التوالي خلال الشهر الماضي، وفقا لمسح سابق صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
ورغم التراجع الملحوظ في التضخم بعد وصوله إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود في عام 2022، لا تزال الأسعار المرتفعة تشكل عبئاً ماليا على الأميركيين.
ويُعتقد أن تباطؤ التوظيف وانخفاض فرص العمل من العوامل التي تؤثر على نظرة المستهلكين للاقتصاد.
وفيما يتعلق بتوقعات الخمس سنوات القادمة، يتوقع ربع المستهلكين أن ينخفض التضخم إلى الصفر أو أقل، في حين يتوقع آخرون أن يتضاعف ليصل إلى 6 في المئة أو أكثر.
