أوجار: “الأحرار” حزب لكل المغاربة وأخنوش قوّى علاقة رئاسة الحكومة مع المواطن
رفض القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار والوزير السابق، محمد أوجار، إصرار بعض الجهات على ترويج “صورة مغلوطة عن حزب الأحرار بأنه حزب الأغنياء والمقاولات ورجال الأعمال”، مشددا على أن “حزبنا هو حزب التنوع وحزب كل المغاربة”.
وأضاف أوجار، في كلمته ضمن ندوة بعنوان “الديموقراطية الاجتماعية الأساس الفكري والسياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار للمساهمة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية”، ضمن فعاليات الجامعة الصيفية لشبيبة “حزب الحمامة”، أن “حزب الأحرار يضم فئات مختلفة من المجتمع المغربي”، مشيرا إلى “عضوية المقاولين والموظفين والطلبة والمستخدمين والتجار البسطاء في هياكل حزبنا”.
وأثني أوجار على ما وصفه “أوجه نجاح الحكومة الحالية التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار مسنودا بأغلبية منسجمة وقوية”، معتبرا أن “حكومة أخنوش في نصف الولاية الانتدابية حققت حصيلة تستحق التثمين والإشادة”.
وضمن أبرز وجوه النجاح التي سردها، أشار وزير العدل السابق إلى “نجاح الحكومة في إخراج ميثاق استثمار جديد وإطلاق حوار اجتماعي هو الأكبر في تاريخ المغرب بعدما كان متوقفا لسنوات”، مشددا على أهمية “مواصلة تنزيل الإصلاحات الجذرية في قطاعي الصحة والتعليم”.
وأكد القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار أن “الملك جعل من المغرب دولة مهابة نتيجة مصداقية الدولة وصلابة المؤسسات”، معتبرا أن “هذه المؤشرات دفعت دولا كبرى إلى مراجعة موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “رئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش، يقود الحكومة بنجاح ويساهم في تقوية علاقة مؤسسة رئاسة الحكومة مع المواطنين وتحسين منسوب ثقة المواطنين في المؤسسات”.
وأشاد أوجار بـ”جهود حزب الأحرار بقيادة أخنوش في تمكين الشباب ودعمهم في تقلد المسؤولية”، مضيفا أن “باب الحزب سيظل مفتوحا في وجه الطاقات الشابة التي تملك طموحا قويا للاشتغال داخل المؤسسات والتسويق للأفكار الإيجابية في مواجهة التيارات السياسية التي تحاول تسميم الأجواء”.
ودعا الوزير السابق شبيبة حزبه إلى “التعبئة القوية للتعريف بجهود الحكومة على كافة الأصعدة وتشكيل حلقة وصل بين الحكومة والمواطنين”، مراهنا على “أنشطة شبيبة الأحرار من أجل ربح رهان انتخابات 2026”.
واعتبر أوجار أن “ربح هذا الاستحقاق الانتخابي هو أمر متاح لحزب التجمع الوطني للأحرار لاستكمال الإصلاحات والأوراش المفتوحة لاسيما ذات البعد الاجتماعي والتي لا يمكن إتمامها في ظرف 3 أو 4 سنوات فقط”.
