الفريق الاشتراكي يطالب بإحالة قانون الإضراب على “مجلس بوعياش”
وجه رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، طلبا لرئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بإحالة قانون الإضراب على المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد إبداء رأيه فيه.
وطبقا لمقتضيات المادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طلب رئيس الفريق الاشتراكي، من أجل إحالة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على “مجلس بوعياش” قصد إبداء الرأي.
يأتي ذلك عقب إعلان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن رأيه في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتبرا أنه “غير متماسك” في هندسته وأن تداخل العديد من مقتضياته تجعل قراءته “غير واضحة” وتحمل تأويلات متعددة يزيدها ضبابية عدم الدقة في التعاريف والمفاهيم، داعيا إلى إعادة صياغة ومراجعة العديد من مقتضياته لكونها تهدد الأمن القانوني والحقوقي.
وأشار المجلس إلى أنه “يقصي فئات اجتماعية منظمة بحكم القانون ويحرمها من ممارسة حق دستوري مكرس في جميع دساتير المملكة منذ سنة 1962 وأجازته كل الالتزامات والمعايير الدولية، كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسنة 1966 والاتفاقية الدولية الأساسية رقم 87 والاتفاقية الدولية للحق في المفاوضة والتنظيم”.
واعتبرت الوثيقة التي توصلت “مدار21” بنسخة منها أن “إثقال هذا المشروع بالكثير من التفاصيل والإجراءات وتحميله للعديد من المقتضيات القانونية التي كان من الأجدر التنصيص عليها في قوانين أدنى حادث به عن روح وفلسفة تقنين حق دستوري طال انتظار تنظيمه لمدة تزيد عن ستة عقود”.
وثمن “مجلس الشامي” أهمية مبادرة إصدار قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وفقاً لما ينص عليه الفصل 29 من الدستور، والفصل 86 الذي ينص على وجوب عرضه للمصادقة من قبل البرلمان ضمن قوانين تنظيمية أخرى في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ الدستور (2012-2016).
