قيادات “البام” تجمع على خطورة الشكايات ضد أبو الغالي وتكشف طبيعتها

أجمعت قيادات حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأربعاء، أن الشكايات الموجهة ضد صلاح الدين أبو الغالي، عضو المكتب السياسي والقيادة الجماعية، “تهم خطيرة”، موضحة أنها مرتبطة بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، إضافة إلى شكاية من مؤسسة إعلامية تضمنت اتهاما بمحاولة الإٍرشاء.

وقال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن الحزب صادق في مجلسه الوطني على مدونة الأخلاقيات، وتم التأكيد خلال أول اجتماع للمكتب السياسي أن هذه المدونة سوف تطبق على أرض الواقع، مهما كان موقع عضو حزب الأصالة والمعاصرة المعني، مفيدا أن المدونة جاءت لتخليق الفعل السياسي.

وأورد أن الشكايات التي تم تقديمها ضد أبو الغالي تتضمن تهما خطيرة تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، ولا يمكن لأي حزب أن يقبل أن أحد قياداته تتابع بهذه التهم، مفيدا أن المنسقة الوطنية عملت من شهر يونيو على حل هذا الملف، وأنه ليس هناك خلاف شخصي مع صلاح الدين أبو الغالي الذي لدينا معه علاقة جيدة منذ 16 سنة داخل الحزب.

وأوضح أنه تم مطالبة أبو الغالي في مرات عديدة بأن يقوم بتسوية ملفاته مع المشتكين، إلا أنه يردد دائما بأن المسألة تجارية وخاصة لا علاقة لها بالحزب، مشيرا إلى أن خطورة الشكايات دفعت إلى اتخاذ قرار التجميد بالإجماع، وإحالته على لجنة الأخلاقيات التي يجب انتظار ما ستقوله.

وتابع أنه لا وجود لأي حسابات سياسية لتصفيتها مع صلاح الدين أبو الغالي، مفيدا أن منسقة الحزب فاطمة الزهراء أبو الغالي هي من اقترحته إلى جانب المهدي بنسعيد ليكونا معها، وهي من أرادات أن تكون هناك قيادة شابة بالحزب، لافتا إلى أنه كلما ظهر إشكال ينبغي اتخاذ القرار المناسب.

وبدورها أكدت نجوى كوكوس، رئيسة المجلس الوطني لحزب “البام”، “لدينا الجرأة والشجاعة لمواجهة مشاكلنا ولا نسعى لإخفائها عن المواطنين”، مفيدة أن القرار المتخذ ضد أبو الغالي تأديبي “ولسنا محكمة لنصدر قرارات أو أحكام قضائية، ولكن إذ ثبت أن شخص مس بأحد مبادئ النظام الأساسي فإن المكتب السياسي يتخذه قراره ويحال على لجنة الأخلاقيات المتكونة من سبعة أشخاص”.

وأردفت كوكوس أن شغور منصب في القيادة الجماعية للحزب تنص المادة 106 من النظام الأساسي تحدد الحالات، مفيدة أن المجلس الوطني هو الذي يمكن أن يتخذ قرار التعويض، ووإذا ارتأى أن يبقي الوضع على ما هو عليه فذلك أيضا قراره.

ومن جانبها أشارت قلوب فيطح، منسقة مشروع أخلاقيات الأصالة والمعاصرة، التي ذكر أبو الغالي اسمها في البيان التوضيحي مفيدا أنها كانت ضد قرار التجميد، (أشارت) إلى أن جميع أعضاء المكتب السياسي صادقوا بالإجماع على قرار تجميد العضوية، مشددة “كنت مع هذا الموقف ولا زلت معه، لأن ميثاق الأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة لم يكن من أجل السبق الإعلامي، ولكن لتفعيل مقتضياته، وإعادة الثقة للعمل السياسي وتحصين الباب الداخلي”.

وردت فيطح على أبو الغالي “ربما أصبت بالذهول نتيجة عدد الشكايات التي تقاطرت على المكتب السياسي، ولكن أن أصاب بالذهول نتيجة قرار ساهمت في اتخاذه فهذا لا صحة له، وبلاغ الحزب كان واضحا في هذا الصدد”.

وشددت “أنا مع القرار وسأظل معه، وسأحترم قرار لجنة الأخلاقيات، وفي هذا حماية لجميع الأطراف، مفيدة أن للحزب الشرف أن مجهود صياغة ميثاق الأخلاقيات لم تذهب سدى وأنها تطبق على الجميع”.