أغلبية المستشارين والنواب يقاطعون دورة مقاطعة حسان وتوجه لعزل الرازي

كشفت مصادر جريدة “مدار21” أن أغلبية المستشارين ونواب رئيس مقاطعة حسان يتجهون لمقاطعة عقد الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر شتنبر 2024، بعد فشل الجلسة الأولى الأسبوع الفارط إثر عدم اكتمال النصاب القانوني، موضحة أن هناك توجه نحو عزل رئيس المقاطعة، إدريس الرازي.

وأوضحت مصادر الجريدة أن الدورة ستتم مقاطعتها من طرف مستشاري حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى ثمانية مستشارين من حزب الأحرار، ومستشاري الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية، إضافة إلى عدم حضور أغلب أعضاء المكتب من نواب الرئيس، إذ سيحضر بينهم نائب واحد فيما من المتوقع حضور سبعة مستشارين فقط، ما يعني عدم توفر النصاب والتوجه لعقد جلسة ثالثة الأسبوع القادم بمن حضر.

وأبرزت المصادر أن التوجه الذي يسير إليه أغلبية المستشارين هو الرغبة في عزل إدريس الرازي خلال الفترة القادمة، مع وجود إجماع على مطالبته بوثائق ما تم صرفه من المقاطعة خلال السنوات الثلاث الفارطة.

بالمقابل، كشفت مصادر أخرى من مكتب المجلس أن التوجه لمقاطعة الدورة جاء بعد الضغوط التي مورست من قيادات حزبية محلية لأجل عدم الحضور، متابعة أن أحد قيادات الأحرار بالمدينة طلب من مستشارين ونواب عدم الحضور، وتوعد بحل المجلس وإنهاء رئاسته من طرف الرازي، مشيرة من جهة أخرى إلى أن مستشارين من فريق الاستقلال تلقوا بدورهم “تعليمات” من أجل عدم الحضور.

وباتت المقاطعة على صفيح ساخن بعد الخلاف الذي قام بين مكونات فريق الأحرار، إذ طالب أحد المستشارين من الرئيس المنتمي إلى حزبه بكشف وثائق التفاصيل المالية لما تم صرفه خلال السنوات الثلاث الأولى، فيما يؤكد الرئيس أن السبب هو الخلافات الشخصية بينه وبين المستشار هشام أقمحي.

ووفق محضر اجتماع سابق، فقد طالب المستشار هشام أقمحي وبإلحاح شديد “بضرورة إمداد جميع أعضاء المجلس بالكشوفات والوثائق التي توضح وبدقة مجالات صرف حساب النفقات الخاصة بمقاطعة حسان خلال السنوات الثلاث السابقة خاصة مع تواجد لجنة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وقد أكد في هذا السياق على وجوب الاطلاع على كيفية صرف الاعتمادات الخاصة بالتنشيط الثقافي والفني والرياضي خاصة وأن هذه الفترة الانتدابية لم تعرف الكثير من التظاهرات الفنية والرياضية وبالتالي لم يتم توزيع الجوائز التي تم اقتناؤها من أجل ذلك”.

كما أشار، وفق المحضر الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، إلى أن المجلس قد اقتنى مجموعة من الهواتف الذكية والتي تم توزيعها دون التصريح بلائحة المستفيدات والمستفيدين منها، وأكد بهذا الخصوص أنه قد قام بتوجيه رسالة في الموضوع إلى رئاسة المجلس دون تلقي أي جواب بشأنها.

وأبان أيضا في معرض كلمته أن عملية توزيع الوقود “تعرف بعضا من الغموض واللبس وطالب في هذا السياق بضرورة توضيح الجهات المستفيدة منه، ودعا أيضا إلى تبيان كيفية صرف الإعتمادات ببنود كراء عتاد الحفلات والعتاد الآلي خاصة منه السيارات التي تم اكتراؤها مؤخرا والتي رفعت من سومة إصلاحها دون أسباب واضحة ومنطقية.