“البام” يرد على بنكيران ويدعو الأغلبية لتقييم دعم الأسعار
لم يفت حزب الأصالة والمعاصرة أن يرد على خرجات عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، التي يهاجم فيها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، داعيا من جهة أخرى الأغلبية إلى تقييم دعم الأسعار الذي لا ينعكس على القدرة الشرائية، مع دعوة الحكومة لتوجيه مختلف أوجه الدعم للمناطق المتضررة من فيضانات الجنوب الشرقي.
جاء ذلك خلال بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، الذي دعا “بعض الفرقاء السياسيين الذين زاغ صراعهم السياسي عن المسؤولية والاحترام الواجب لخصومهم السياسيين، إلى التحلي في خطابهم بالحد الأدنى من الأخلاق، والارتقاء بفعلهم السياسي عملا وخطابا إلى المستوى الذي يرفع من جودة ممارساتنا السياسية والديمقراطية، ويشرف وجه بلادنا ويخدم تقدمها وازدهارها”، في إشارة منه إلى خرجات ابن كيران.
وفيما يتعلق بالفيضانات التي عرفها الجنوب الشرقي، دعا المكتب السياسي الحكومة إلى “التوجه العاجل نحو هذه المناطق المتضررة بمختلف أوجه الدعم وببرامج تنموية عاجلة من شأنها مساعدة ساكنة هذه المناطق والتخفيف من حدة خسائرها”.
وتوقف المكتب السياسي عند “الارتفاع المسجل في عدد من المواد الأساسية بالأسواق الوطنية، لاسيما الخضر والفواكه التي ارتفعت أسعارها رغم الدعم والجهود المادية الجبارة التي ترصدها الحكومة لهذه المنتوجات، غير أن أثرها لم ينعكس بالشكل المطلوب على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”، داعيا فرقاء الأغلبية إلى “تقييم موضوعي لهذا الدعم يمكننا من تجاوز هذه الاختلالات ويحقق الغايات الاجتماعية المباشرة من هذا الدعم”.
وعبّر “الجرار” عن انخراطه “بقوة في الجهود التي تقوم بها بلادنا لمواجهة ندرة المياه باعتباره ورشا استراتيجيا يحظى باهتمام خاص من الملك”، مؤكدا وعي جميع مكونات الحزب داخل مختلف المسؤوليات والمواقع التي يحتلها بأهمية الإسهام بقوة في تنزيل الاستراتيجية الوطنية الشمولية لمواجهة هذا الإشكال البنيوي.
وعبّر المكتب السياسي عن اعتزازه بانخراط بلادنا في عملية (إحصاء 2024)، “باعتباره ورشا استراتيجيا كبيرا سيوفر لبلادنا معطيات وأرقام ومؤشرات جديدة تعكس طبيعة التحولات المتسارعة التي يعيشها المجتمع المغربي، وتكون قاعدة أساسية للحكومة ولباقي مؤسسات بلادنا في تدقيق برامجنا التنموية والإصلاحية، وفي خدمة مشروعنا المجتمعي وتطوير نموذجنا التنموي”.
وأشاد الجزب “بالحصيلة المشرفة للحكومة على مستوى تنزيل برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، ويفتخر بهذه النتائج التي تحققت في ظروف وسياقات وإكراهات اجتماعية وقانونية وجغرافية جد صعبة”، معربا عن اعتزازه “بالشفافية والتعاون البناء الذي تم في هذا المجال بين الحكومة والمؤسسات المعنية والسلطات العمومية والمنتخبين، مما أثمر تقدما كبيرا وجهودا جبارة تعكسها أرقام المنجزات، حيث حتى حدود اليوم تم تأهيل حوالي 50 ألف مسكن، وإصدار حوالي 56 ألف ترخيصا لإعادة البناء، واستفاذة حوالي 58 ألف أسرة من دعم 20 ألف درهم كدفعة أولى لإعادة البناء وتأهيل منازلها، ولاتزال حوالي 64 ألف أسرة تستفيذ من دعم شهري قدره 2500 درهم”.
ونوه “بجهود الحكومة في تعزيز الاستثمارات الداخلية والخارجية، ويدعوها إلى تقديم المزيد من التحفيزات والتشجيعات لجلب الاستثمارات المختلفة، والرفع من قيمتها وحجمها، باعتبارها رافعة أساسية في تحريك النمو الاقتصادي ومحورا أساسيا في خلق فرص الشغل”.
وأعرب عن تقديره لـ”جهود الحكومة المعتبرة بمناسبة الدخول المدرسي 2024/2025، بما فيها الدخول الجامعي الذي يعرف تزايدا في عدد الطلبة حيث يفوق هذه السنة مليون و300 ألف طالب، ويثني على مختلف الإجراءات والتدابير الاستباقية التي قامت بها رفقة الأطر الإدارية والتربوية وباقي الفاعلين والمؤسسات والسلطات المعنية، ونجاحها الجماعي في إعداد شروط مواتية للدخول الجديد، وعلى رأسها الظروف الاجتماعية المتقدمة التي حظيت بها الموارد البشرية خلال هذه السنة، والتي نعتبرها -الأطر البشرية- عماد إصلاح منظومة التربية والتكوين”.
وأثنى المكتب السياسي على جهود جميع مكونات الأغلبية في تنزيل الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها بلادنا لإصلاح الجامعة المغربية وقطاع التعليم باعتبارهما قطاعين حيويين في تكوين الأجيال وفي تقدم بلادنا، مؤكدا العزم القوي للحزب رفقة حلفائه في الأغلبية من أجل الإسراع في تنزيل الرؤية الإصلاحية الشمولية لهذا القطاع بالموازاة مع تنفيذ كافة الالتزامات المادية المعلنة لنساء ورجال القطاع.
هذا وثمن المكتب السياسي مواصلة الحكومة المصادقة على النصوص التشريعية الاستراتيجية في تنزيل إصلاح منظومة العدالة وعصرنة القوانين وحماية الحقوق والحريات، وانخراط بلادنا التام داخل مختلف الالتزامات الدولية، وعلى رأسها مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون المسطرة المدنية المحالين حاليا على البرلمان بعد عقود من التأخير.
ومن موقع الرهانات الكبرى المطروحة على هذه القوانين الإستراتيجية في إصلاح العدالة وفي تقريب وتبسيط مساطر التقاضي من المواطنات والمواطنين وحماية حقوقهم، فإن المكتب السياسي يدعو فريقا الحزب بالبرلمان إلى “الانخراط والانكباب بمسؤولية أكبر رفقة فرقائنا في الأغلبية على دراسة وتجويد وإخراج هذه النصوص الاستراتيجية للوجود في أقرب الآجال”.
كما ثمن الحزب المقاربة التشاركية التي طبعت المشاورات والمفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين بخصوص القانون التنظيمي لممارسة حق الاضراب باعتباره قانونا مجتمعيا يجب أن يحمي ممارسة حق المضربين والشغيلة ويضمن في الآن ذاته حق العمل واستمرار الآلة الإنتاجية الوطنية. كما يسجل المكتب السياسي التقدم الحاصل في هذا الورش التشريعي الهام بعد بداية مناقشة مشروع القانون في البرلمان بعد أكثر من 60 سنة من الانتظار ويهيب بجميع الفرقاء من أجل تكثيف الجهود للتوصل إلى صيغة توافقية.
