الدويهي: المغرب أعاد التوازن لمجلس حقوق الانسان وتصدى لتسييس القضايا الحقوقية

توقعت رئيسة مرصد جنيف الدولي لحقوق الإنسان، عائشة الدويهي، حصيلة مشرفة لرئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أنه لعب دورا هاما وفعالا في رئاسة الدورات الثلاث، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على التوازن وإبعاد أي محاولة أو مناورة من أجل الزج بكل قضايا حقوقية وإلباسها الرداء السياسي خصوصا داخل قاعة الجلسات العامة.

وقالت الدويهي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، من جنيف إن المغرب وخلال رئاسته للمجلس، يدفع نحو إصلاح حقوقي محض وبالتالي مناقشة القضايا في هذا الاطار بعيدا عن أي تكييف آخر، وكذلك فتح بعض المواضيع الجديدة التي تهم راهن وعمل المجلس من أجل الابتعاد عن بعض مكامن الخلل التي كانت تنخر به سابقا.

وسجلت رئيسة مرصد جنيف الدولي لحقوق الإنسان تطورا إيجابيا لحضور الاتحاد الأفريقي داخل مجلس حقوق الانسان، مؤكدة أن الاتحاد “يزداد كل يوم توازنا ويبتعد عن كل ما يمس بقضية الوحده الترابيه وأكيد أن هذا الأمر ليس مستجد بل حتى على مستوى الاتحاد الافريقي في المركز وذلك من خلال إلقاء الضوء على الواقع الحقيقي لقضية الوحده الترابية”.

واعتبرت الدويهي أن المغرب برئاسته لمجلس حقوق الإنسان استفاد من التطور الموازي على مستوى العلاقات الدولية وعلى مستوى الانتصارات الدبلوماسية التي حققها فيما يخص الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، لافتة إلى أن العديد من الدول تحاول الانفتاح على مواقف أكثر جرأة فيما يخص الوحده الترابية، مبرزة الدور المحوري الذي تلعبه مجموعه الدعم للوحده الترابية التي طالما أقرت بمغربية الصحراء و بأهمية مجهودات الرباط داخل هاته المنطقة بعيدا عن التسييس.

وأكدت رئيسة مرصد جنيف الدولي لحقوق الإنسان أن المغرب منذ توليه الرئاسة حقق بعض التحسينات والإصلاحات داخليا في المجلس، فيما يتعلق بعمل المجتمع المدني وعلاقته به، بعضها على المستوى التقني بدءا من التغييرات التي شملت المنصة الإلكترونية التي تهدف للتفاعل مع المنظومة الأممية، وأيضا على مستوى الإجراءات التنظيمية، “لمسنا تحسنا كبيرا وإرادة كبرى من أجل التغيير نحو الأفضل من أجل التوصل لحلول للقضايا العالقة”.

وأشارت إلى أن المغرب أعطى دورا أكبر للدول الصغيرة من أجل يكون لها صوت داخل مجلس حقوق الانسان من خلال عديد من المبادرات الاصلاحية من خلال القيام بالتوعية والتبادل الفكري في بعض الملتقيات واللقاءات، وأيضا من خلال ما تم إصداره من توصيات وقرارات في بعض الجلسات المفتوحة.

ولفتت إلى أن المغرب ومنذ بدء ترأسه للمجلس، سجل على لسان سفيره الدائم لدى الأمم المتحدة بمكاتب جنيف عمر زنيبر، وأيضا على لسان وزير خارجيته ناصر بوريطة أن له خطة للإصلاح المجلس وأيضا لقيادة المجلس، والتي لا يمكن تقديمها، إلا إذا كانت المملكة نموذجا للالتزامات داخل هذه المنظومة الحقوقية، وتعكس الوعي الحقوقي داخليا وخارجيا خلال جميع المبادرات.

وذكرت رئيسة مرصد جنيف، بأن المغرب، رئيس مجلس حقوق الإنسان الحالي، منوط به أن يحضر لكل اجتماعات مجلس حقوق الإنسان ورىاستها وتسييرها والتحضير لدورات المجلس ودورات لجانه الفردية واستدعاء الدورات العادية وغير العادية واقتراح برامج، وكذلك النظر في ملفات تعيين أصحاب الولايات داخل مجلس حقوق الإنسان من خبراء الأمم المتحدة.

وأوضحت الدويهي أن مهام وأدوار المغرب بالمجلس جد متعددة ويلزمها الكثير من الانتباه والحضور المتوازن، معتبرة أنه ومن خلال رئاسته لثلاث دورات عادية، يالإضافة إلى تحضير برنامج السنوي لهاته السنة، “أبانت الرباط عن حنكة كبيرة وأن وضع الثقة فيها لم يكن من عدم، بل كان نتيجة تراكم إيجابي جدا لوضع المغرب داخل المنظومة الحقوقية و المنظومة الأممية بالخصوص”.