الجزائر تستغل القضية الفلسطينية للترويج لأطروحة الانفصال بمجلس حقوق الانسان

في استغلال مفضوح للقضية الفلسطينية عمدت الجزائر اليوم الثلاثاء بمجلس حقوق الانسان، إلى تنظيم نشاط مواز على هامش الدورة 57 بجنيف، محاولة وضع مقارنة بين القضية الفلسطينية العادلة، ونزاع الصحراء المغربية المفتعل، رغم عدم وجود أي وجه من أوجه المقارنة.

وعوض التركيز على الملفات الحارقة التي تنتظر الجارة الشرقية الغارقة، إلا أن استغلال أشغال المجلس في العداء المرضي لنظام قصر المرادية ضد الوحدة الترابية للمملكة، كما جاء أكثر من مرة على لسان لسفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف عمر زنيبر، يبقى هو سيد الموقف بالنسبة لنظام العسكر في كل دورات المجلس.

اللقاء الذي عمد فيه المنظمون من الجارة الشرقية إلى “انتحال صفة” عبر إعلان مشاركة ممثل للبوليساريو رغم عدم اعتراف أي من المنظمات الدولية به، حضر فيه ممثلون عن جنوب افريقيا الداعم الرئيسي كذلك لممثلي الانفصاليين في المحافل الدولية.

عائشة الدويهي رئيسة المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان لجنيف، انتقدت بشدة الاستغلال السياسوي من طرف الجزائر لمحفل دولي خاص بحقوق الانسان لتمرير خطاب سياسي لا علاقة له بالأجندة التي أعلن عنها في الدورة.

وقالت الدويهي في تصريح لجريدة مدار21 من جنيف، إن مجلس حقوق الانسان يجب أن يكون خاصا بالنقاشات المرتبطة بحقوق الانسان ولا يجب أن يخضع لأهواء البعض، داعية إلى إبقاء المجلس بعيدا عن أي تسييس.

وشددت الفاعلة الحقوقية على أن هذه المناورات التي تسعى إلى الابتعاد عن النقاش الحقوقي تصدى لها بطريقة كبيرة حيث تم إبعادها عن الجلسات العامة، موضحة أن “مثل هذه التفاصيل الصغيرة لا يمكن أن تصنف ضمن المواقف والأحداث الحقيقية التي يعرفها المجلس ونقاشاته الحقوقية الكبرى.

وعلاقة بنفس الموضوع أشادت الديويهي بالتوازن الكبير الذي يبديه المغرب خلال رئاسته الحالية لمجلس حقوق الانسان، معتبرة أن “الحفاظ على التوازن وعدم الزج بالقضايا الحقوقية في النقاش السياسي كان السمة الأبرز لرئاسة المملكة”.

هذا لم تخف المملكة المغربية منذ أيام ولايتها الأولى على رأس مجلس حقوق الإنسان، حاجة هذه المؤسسة الأممية الموكول لها أمر رعاية حقوق الإنسان عبر العالم إلى الإصلاح.

كلمة وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر يوريطة، بجنيف خلال افتتاح أول دورة لرئاسة المغرب للمجلس، حملت في طياتها الكثير من النقد للمجلس الذي استنفذ ما في جعبته على امتداد 18 سنة، وصارت قراراته دون أثر يذكر على مستوى المشهد الحقوقي العالمي، بل وتحولت في كثير من الأحيان إلى منصة “لاستغلال بعض القضايا وتحريفها عن أهدافها، من أجل خدمة أجندات لا علاقة لها بحقوق الإنسان”، بحسب تعبير وزير الخارجية المغربي.