مطالب تستعجل تعويض ضحايا الفيضانات وتعزيز حكامة وشفافية صندوق التضامن ضد الكوارث

أعادت المأساة الجديدة التي سجلها المغرب بعدد من أقاليم الجنوب الشرقي، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لزلزال الحوز، مجموعة من الأسئلة حول غياب صندوق التضامن ضد الكوارث، مما حفز مطالب بضرورة صرفه تعويضات للضحايا والمتضررين، مع ضرورة إعادة النظر في الإطار المنظم ومصادر التمويل وما يخص الشفافية.

وشهدت أقاليم الجنوب الشرقي أمطارا عاصفية غير مسبوقة أسفرت عن وفاة 18 شخصا و4 مفقودين إلى جانب خسائر مادية كبيرة، تتضمن المنازل والسيارات والضيعات الفلاحية، ما جعل عدد من المتتبعين يطالبون بضرورة استعجال صرف التعويضات للتخفيف من وطأة الفاجعة.

وفي هذا السياق، أفاد محمد الديش، رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل، في تصريح لجريدة “مدار21″،  أن المفروض تعزيز الحكامة فيما يخص التعويض عن الكوارث أكثر، منتقدا “كثرة الصناديق بينما تفتقر إلى النجاعة والفائدة”، داعيا إلى أن يكون تضامن ضد الكوارث الطبيعية شامل.

ودعا الديش إلى مراجعة المواد المتعلقة بالمستفيدين حتى يتم توسيع نطاقها أكثر، وملائمة وتحيين الإطار المنظم لهذا الصندوق، مع العمل أيضا على تنويع مصادر تمويل الصندوق، إذ يعتمد في الوقت الحالي على مصدر التأمينات، بينما يجب أن تكون له مصادر أكبر، خاصة وأن الكوارث الطبيعية غير متوقعة سواء من حيث الشكل أو الحدة والحجم، مفيدا أنه كلما كان الصندوق أكبر من حيث التمويل يكون ملائما لعدد أكبر من الكوارث التي تتطلب التعويض.

وشدّد رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل على ضرورة أن يغطي التعويض الجميع، خاصة وأنه في المجال القروي يكون التأمين مقتصرا على الفلاحين الكبار بينما الفلاحون الصغار لا يكون لديهم تأمين مما يسبب في أضرار بالغة إذ لا يكون لهذه الفئة مصدر دخل آخر، داعيا إلى أن يخصص تعويض ملائم لما ضاع منهم.

وأثار الديش أيضا الجانب المتعلق بالشفافية في الصندوق الوطني للتضامن ضد الكوارث الطبيعية، مشددا على ضرورة إخبار الرأي العام بميزانيته بشكل دوري عبر تقارير لمعرفة حجم موارده وطبيعة صرفه للتعويضات.

ولفت إلى أن هناك آليات أخرى للتضامن مثل الصناديق التي تم إحداثها إبان فترة كوفيد 19 وكذا إعادة إعمار مناطق زلزال الحوز، مشيرا إلى أن الأرقام والمبالغ التي يتم صرفها يجب أن تطرح معها أسئلة حول النجاعة وليس الاكتفاء بسرد الأرقام فقط.

وشدد “لا يهمنا كم صُرف ولكن يهم أكثر نجاعة ما تم صرفه وآثاره على واقع المناطق المتضررة”، داعيا إلى السرعة في التعويض خاصة وأن الناس تكون إما بحاجة إلى المأوى وإلى تدبير شؤونها اليومية، مؤكدا ضرورة وضع إطار شكل شمولي لتنمية هذه المناطق بشكل مستدام واستراتيجي وليس الوقوف على تدبير الكوارث بدون استباق.

ودعا محمد الديش، في ما يتعلق بضحايا السيول المائية الجارفة بالجنوب الشرقي، إلى ضرورة صرف التعويضات، والعمل بشكل شمولي لتنمية هذه المناطق بشكل مستدام واستراتيجي، مفيدا أنه لا ينبغي فقط الاستباق لأن خير استباق هو وضع سياسة تنموية ومنشآت ملائمة مع التغيرات المناخية.