اتهامات بـ”حماية الفساد” و”إلغاء” الإجازات السنوية تلاحق “مندوبية الكثيري”
طوقت اتهامات نقابية بـ”التستر عن الفساد وتوفير الحماية الاستثنائية للمفسدين” و”حرمان” الموظفين من الإجازات السنوية بـ”مبررات واهية” عنق المندوب السامي لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير، مصطفى الكثيري، معتبرةً أن “تكليف لجان مراقبة هدفه كسب الوقت والتستر ما أمكن على ملفات الفساد حتى يطال الموضوع النسيان والتقادم”.
الاتهامات التي تلاحق “مندوبية الكثيري” ساقتها النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والتي وصفت البحث والتقصي في شبهات فساد طالت تدبير المندوبية لبعض القضايا بـ”المسرحيات”، متهمةً المندوب بـ”التستر ودعم الفاسدين منذ سنوات ومنحهم امتيازات إدارية”.
وأمام ما اعتبرته النقابة ذاتها، غضب من الوضعية الحالية بهذا القطاع، شددت، في رسالة مفتوحة إلى المندوب السامي حول الأوضاع داخل هذا القطاع، على أن “مسلسل إهانة الشغيلة لن يستمر”، محملةً “المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع إلى التسيير الإداري الحالي والفاشل الذي سيدخل المؤسسة في نفق مظلم”.
ووصفت الهيئة ذاتها الأوضاع داخل “مندوبية الكثيري” بـ”الكارثية”، معتبرة أن “تدهور هذا القطاع سببه استمرار نهج نفس السياسات التدبيرية في ظل غياب أي إرادة من أجل فتح حوار قطاعي جدي وواقعي على أرضية الملف المطلبي للشغيلة”.
وأوردت النقابة نفسها أن توجهها إلى المندوب عبر رسالة مفتوحة غايته “بسط الحقيقة أمام موظفي قطاع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأمام الرأي العام الوطني ليتم اطلاعهم على الواقع المتردي الذي يعانيه تدبير قضاياهم وكيفية التجاوب مع انتظاراتهم المشروعة وحجم التلاعب بمآلهم”.
واعتبرت الهيئة النقابية، التي انتقدت في مرات سابقة الصيغة التي تدبر بها شؤون المندوبية، أن “الأزمة البنيوية التي يعيشها هذا القطاع ما هي إلا انعكاس طبيعي للسياسات المتبعة والمناهج التدبيرية القائمة على تهميش وإقصاء الكفاءات والتعامل مع أطر وموظفي القطاع بمنطق الإقطاع”.
وعلى الرغم من كل المحاولات “البائسة” لتلميع الصورة، تورد الهيئة نفسها، أنه “لا شيء تغير”، مبرزةً أنه “لا زال الارتجال والتدبير العشوائي ينخر جسد القطاع ويضعف مصالحه ويفرغه من كفاءاته التي أضحت تبحث عن تحقيق حلمها الإداري في قطاعات أخرى”.
واتهم المصدر ذاته الكثيري بـ”العجز على مسايرة السياسات العمومية والمجهودات التي تقوم بها الحكومة في مأسسة الحوار الاجتماعي واستهداف المناضلين والنقابيين وحتى الموظفين المتعاطفين بالتنكيل بهم وتلفيق التهم الجاهزة لهم وإحالتهم على المجالس التأديبية وتنقيلهم تعسفياً ومنحهم تنقيطاً انتقامياً في مجازر حقوقية وإدارية لم يسلم منها حتى ذوي الاحتياجات الخاصة”.
وضمن ما رفضته نقابة موظفي مندوبية قدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير “حرمان الموظفين من إجازاتهم السنوية في خرق سافر للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية”، لافتاً إلى أنه “حتى القطاعات الأمنية والعسكرية والقطاعات الحساسة في مغرب اليوم أصبحت تلبي طلبات الإجازات السنوية لموظفيها”.
واستنكرت الهيئة النقابية ذاتها “عدم تفعيل المندوب السامي للتعويضات التحفيزية لموظفي القطاع التي التزم فيها بأن يتم الخصم في حدود 20 في المئة وباقتراح معلل من الرئيس المباشر”، مشددةً على “أنكم أصدرتم مذكرة إدارية في شأنها لنجدكم اليوم تجهزون على مكتسبات الموظفين التي حققوها بفضل نضالاتهم، باقتطاعات تجاوزت 60 في المئة”.
واستغرب موظفو المندوبية “طمع إدارتها حتى في جيوب الموظفين لتغطية مصاريف التدبير اليومي للوحدات الإدارية في ظل إسهال المذكرات الإدارية لتخليد أزيد من 36 من الأحداث التاريخية المحلية على كامل التراب الوطني، وعدم تخصيص أي سنتيم لهذه الاحتفالات”.
