توقعات دولية بتقلص “العجز التجاري” نهاية 2024 وتفاؤلٌ بارتفاع نسبة النمو لـ3.1
توقعت مؤسسة “فيتش سولوشنز” في أحدث توقعاتها حول الاقتصاد المغربي أن يتقلص عجز الميزان التجاري من 2.4 خلال النصف الأول من 2024 إلى 1.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية النصف الثاني من 2024، مبرزةً أنها تتوقع أن يتسارع النمو في المغرب من 2.8 في المئة في النصف الأول من 2024 إلى 3.1 في المئة خلال النصف الثاني من 2024.
وأَضافت الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة الدولية المتخصصة في التحليلات والتوقعات الاقتصادية أن تراجع العجز التجاري في 2024 سيعود إلى حد كبير إلى زيادة صادرات الفوسفاط، مسجلةً أنه بعد انكماشها بنسبة 34.1 في المئة في عام 2023، شهدت صادرات الفوسفاط انتعاشًا طفيفًا في 2024 بنموها بنسبة 7.5 في المئة.
وأوضحت التوقعات التي رسمتها “فيتش للحلول” أن هذا التحسن في الحساب الجاري للمغرب خلال النصف الثاني من 2024 سيضع نسبة العجز التجاري برسم السنة كاملة عند 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وزادت المعطيات ذاتها مفسرةً أن هذه الأرقام مدعومة بزيادة إنتاج الفوسفاط خلال هذه الفترة، موردةً أن “المكتب الشريف للفوسفاط بدأ في زيادة الإنتاج ببطء بعد انخفاض الطلب لتحقيق الاستقرار في الأسعار في العامين الماضيين”، مبرزةً أن “هذا الاتجاه من المتوقع أن يستمر حتى 2024 مع احتمال تسجيل صادرات الفوسفاط نموًا من رقمين مما سيدعم إجمالي صادرات السلع”.
وبيَّنت المصادر ذاتها أن “صادرات الخدمات ستنمو بنسبة 2.8 في المئة فقط على أساس سنوي في 2024 بالإضافة إلى نمو التحويلات المالية بنسبة 1.8 في المئة على أساس سنوي في نفس الفترة”، موردةً أن “هذا الأداء البطيء من المرتقب أن يستمر حتى 2024”.
وعزا المصدر ذاته هذه التوقعات الإيجابية إلى “تسارع النمو في المنطقة الأوروـ متوسطية والموسم الفلاحي الذي من المرتقب أن يكون أفضل من السابق بالإضافة إلى انخفاض أسعار الطاقة على المستوى الدولي”.
وعن محفزات ارتفاع الطلب على صادرات السلع المغربية إلى أوروبا، أشارت البيانات الصادرة عن المؤسسة نفسها إلى “تسارع النمو في منطقة اليورو إلى 1.5 في المئة في عام 2025″، مبرزةً أن “هذا ما سيساعد في دعم الطلب الضعيف نسبيًا على صادرات السلع المغربية في عام 2024”.
وافترضت الدراسة ذاتها أن يكون الموسم الفلاحي المقبل عاديا مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية التي عانى فيها المغرب من انخفاض الإنتاج الفلاحي بشكل حد لمدة ثلاث سنوات متتالية بسبب الظروف الجوية السيئة، مبرزةً أن “هذا من شأنه أن يقلل من احتياجات المغرب من الواردات الفلاحية إلى المغرب”.
وأوضحت المعطيات الصادرة عن “فيتش سولوشنز” أن “تراجع نسبة العجز التجاري بالمغرب ستسمح بتحسين مركز احتياطياته من النقد الأجنبي”، موردةً أنه “نعتقد أن صادرات المغرب ستعرف زيادة في قدرتها على تغطية الواردات من 5.8 أشهر في عام 2023 إلى 6 أشهر بحلول نهاية عام 2025”.
وعلى المدى المتوسط، يضيف المصدر ذاته، أنه “نعتقد أن نمو القطاع الصناعي في المغرب سيستمر في تضييق عجز الميزان التجاري”، مؤكدا أن “هذا النمو سيساهم في استمرار مراكمة المغرب لاحتياطيات النقد الأجنبي وتحسين تغطية الواردات إلى 6.8 شهرًا بحلول نهاية عام 2028”.
وخلصت ذات البيانات إلى أن “المخاطر التي تهدد توقعاتنا هي مفاجأة سلبية لنسب النمو في أوروبا”، مبينةً أنها “ستؤثر على مستوى الصادرات المغربية وتؤدي إلى عجز أوسع من المتوقع”.
وضمن الصعوبات التي يمكن أن تواجه “التوقعات المتفائلة” حول تراجع مؤشرات الميزان التجاري بالمغرب، أشارت الوثيقة إلى “تصاعد التوترات فيما يتعلق بالحرب بين الجيش إسرائيل وحركة المقاومة (حماس)”، موردة “رفعها لأسعار الطاقة التي يمكن أن تؤدي إلى تضخم فاتورة واردات المغرب وبالتالي إلى عجز أكبر في الحساب التجاري”.
