مطالب بلجنة تفتيش رسمية لرصد اختلالات أسعار الدواجن بالبيضاء

أجمع بائعو الدواجن بسوق الجملة بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، على ضرورة تدخل المسؤولين عن القطاع للكشف عن الأسباب الحقيقية التي جعلت الكيلوغرام الواحد من الدجاج يتجاوز 25 درهما، مطالبين بلجنة تفتيش خاصة لمراقبة السوق الوطنية والوقوف على الاختلالات والخروقات التي تؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة.

وقال عبد اللطيف، بائع بسوق الجملة بالبيضاء، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إن أسعار الدجاج عادت للارتفاع بعد يومين فقط من انخفاضها بعض الشيء، مؤكدا أن سعر الكيلوغرام الواحد عاد لـ25 درهما بعدما كان قد انخفض لـ23 درهما بداية الأسبوع الجاري.

ولفت المتحدث إلى أن هذه الأسعار، “ترهق جيوب بائعي الجملة، تماما كما تفعل مع جيوب المواطنين”، مؤكدا أن هذه الأسعار غير مسبوقة، وجعلت العديد من التجار يعزفون عن الاستمرار في قطاع الدواجن”.

وأبرز أن السبب “الحقيقي” في ارتفاع الأسعار راجع لارتفاع سعر الكتكوت “بعدما كان يقدر ثمنه بـ4 دراهم، الآن لا ينخفض سعره عن 10 دراهم، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على سعر الكيلوغرام من الدحاج في الأسواق الوطنية”.

كما سجل أن احتكار بعض التجار للكتكوت وأيضا لنسبة كبيرة من الدواجن المعروضة في أسواق الجملة وتصديرها، عوامل رئيسية إضافية ترفع الأسعار، مطالبا بلجنة تفتيش رسمية لرصد الخروقات ومعاقبة المسؤولين عليها، مسجلا أن إقبال المغاربة على الدواجن انخفض بـ50 في المئة تقريبا في الآونة الأخيرة.

بدوره، أفاد حسن بوحصيران، أمين السقاطة بسوق الجملة، أن ارتفاع الأسعار ناتج عن “انعدام المراقبة، لأن تجار الكتكوت رفعوا الأسعار دون محاسبة، وكذلك أصحاب الضيعات ‘لقاوها من الجنة والناس’ ورفعوا الأسعار بالنصف”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ارتفاع وتيرة نقل الدواجن من الدار البيضاء للمدن الأخرى أيضا تسبب في موجة الغلاء الحالية بالعاصمة الاقتصادية.

وأردف بانفعال: “وحدهم المقبلون على تنظيم الحفلات والأعراس من يقبلون على اقتناء الدواجن حاليا، أما المواطنون العاديون فعزفوا عن ذلك.. أصغر طير (دجاجة) حاليا يبلغ ثمنه 50 درهما، وذلك أمر غير مسبوق وغير معقول”.

ودعا المسؤولين عن القطاع إلى التدخل بشكل مستعجل لرصد خروقات باعة الكتكوت، وأيضا محتكري الأسواق، مسجلا أن “الناس ولاو كيجيو كيسولو على الثمن كيتنهدو وكيمشيو”.