بايتاس: النقاش حول “المسطرة الجنائية” طبيعي والبرلمان مدعو لمواصلته
اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن النقاش الذي أثاره مشروع قانون المسطرة الجنائية هو نقاش طبيعي، مبرزاً أنه مطلوب من غرفتي البرلمان المضي في النقاش بنفس النَّفس الذي بدأته الحكومة، وذلك في إطار مشروع إصلاح العدالة.
وأوضح الناطق الرسمي، في الندوة التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “قانون المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه الحكومة هو واحد من النصوص القانونية المهمة جدا”، مبرزا أنه “من النصوص المعيارية نظرا لاتباطه بجميع المواطنين وبمناحي الحياة”.
وأضاف بايتاس أن مشروق قانون المسطرة الجنائية “يعتبر من الوثائق التي تعكس الإرادة القوية من أجل المضي قدما في تكريس مضامين حقوق الإنسان ببلادنا”.
وأشاد المتحدث ذاته بأهمية النقاش الذي رافق إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى إجراء أزيد من 420 تعديل على القانون السابق، مؤكدا التزام الحكومة بإصلاح “القواعد المعيارية التي يعتبر قانون المسطرة الجنائية من أبرزها”.
وأحال المسؤول الحكومي في سياق حديثه عن إصلاح منظومة العدالة على “قانون المسطرة المدنية وقانون العقوبات البديلة لتجنب اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وتدابير الحراسة النظرية”، مذكرا بأنه “يجب أن يأخد قانون المسطرة الجنائية وقته الكافي من النقاش داخل البرلمان”.
وتداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وقال بلاغ لرئاسة الحكومة، إن المشروع الرامي إلى مراجعة القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بعد مرور أكثر من عشرين سنة على صدوره، يندرج في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية، والذي يتعبر من أهم محاور تحقيق المشروع الشامل والعميق لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا، الذي ما فتئ جلالة الملك أعزه الله ونصره يدعو إليه في عدة مناسبات. كما يأتي في سياق ما شهدته بلادنا من مستجدات حقوقية هامة تمثلت بالأساس في صدور دستور المملكة سنة 2011، وإقراره لمجموعة من الحقوق والحريات ووضع آليات لحمايتها وضمان ممارستها.
وأكدت أنه روعي في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية تحقيق التوازن بين وقاية المجتمع من الجريمة وحماية أمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات الأشخاص
وسجلت أن المشروع يتضمن مجموعة من المستجدات الهامة والتي تتمثل في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، عبر ترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية واعتبارها تدبيرا استثنائيا، وترشيد الاعتقال الاحتياطي مع تحديد ضوابطه القانونية بدقة؛ وتعزيز حقوق الدفاع؛ وتحديث آليات العدالة الجنائية؛ ومكافحة الجريمة بوسائل حديثة؛ وحماية الضحايا.
بالإضافة إلى مستجدات تهم السياسة الجنائية، من خلال وضع ضوابط جديدة لتأطير السياسة الجنائية كجزء من السياسات العامة للدولة، مع تعريفها وتحديد أشكالها التنفيذية وحماية الأحداث وتبسيط شكليات الطعون ونقل اختصاصاتها لتعزيز استقلالية النيابة العامة.
كما تضمن هذا المشروع مستجدات قانونية تهم تنفيذ العقوبات، من خلال توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات وتحفيز السجناء على الانضباط عبر نظام التخفيض التلقائي للعقوبة.
