العفو الملكي في عيد العرش ينعش آمال حقوقيين بإطلاق سراح معتقلي الريف

خلف العفو الملكي على صحافيين ونشطاء تزامنا مع عيد العرش ارتفاع مؤشرات التفاؤل وسط الحقوقيين باقتراب الإفراج عن معتقلي احتجاجات الريف تزامنا مع المناسبات الوطنية لذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المرتقبة الأسبوع القادم.

وعبّر عدد من الحقوقيين عن آمالهم في أن تشكل الأعياد الوطنية القادمة فرصة لإصدار عفو ملكي عن معتقلي حراك الريف وطي صفحة الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة سنة 2017.

إدريس السدرواي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أفاد في تصريح لجريدة “مدار21″، أن العفو الملكي تزامنا مع ذكرى عيد العرش “كان رسالة غير مسبوقة على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ذلك أن المغرب هو الدولة الوحيدة التي تم فيها إطلاق سراح جل معتقلي حرية الرأي والتعبير”.

وتابع السدراوي بأن “الانتظارات كبيرة بالنسبة لجميع الحقوقيين لإطلاق سراح ما تبقى من معتقلي حراك الريف، وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي وباقي المطالبين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، تزامنا مع المناسبات الوطنية القادمة.

وشدد السدراوي على أن العفو في نسخته الأولى “جد إيجابي وبداية لانفراجة سياسية وأعطى إشارات جيدة”، متمنيا استكمال هذا المسار عبر إطلاق سراح معتقلي حراك الريف.

ولفت رئيس المنظمة إلى أن إطلاق معتقلي حراك الريف سيكون خطوة جد إيجابية، وسيكون له أثر بارز في تصفية الأجواء السياسية والحقوقية في المغرب، ومن شأنه أن يقدم إضافة كبيرة على المستوى الحقوقي بالمغرب.

وأكد المتحدث أن التجاوب مع خطوة العفو الملكي عن صحافيين ونشطاء تزامنا مع عيد العرش لم يكن في المستوى من الجمعيات الحقوقية التي كانت ترفع هذا المطلب، مفيدا أنه كان من المطلوب التعبير عن مواقف إيجابية عبر إصدار بلاغات تؤكد إيجابية الخطوة التي يجب أن تتبعها خطوة إطلاق سراح باقي المعتقلين، ولكن ما زال الصمت يخيم على ردود بعض الجمعيات الحقوقية.

وأوضح أنه حينما تكون الاستجابة لمطالب متعلقة بحقوق مدنية وسياسية لابد من إصدار مواقف إيجابية، لأن الجمعيات الحقوقية ينبغي أن تشجع الدول على اعتماد المقاربة الحقوقية.

ودعا السدراوي الحكومة للتفاعل من جانبها مع هذه الخطوات التي يكون مصدرها دائما المؤسسة الملكية والتجاوب الفعال والإيجابي مع المبادرات الملكية من طرف الحكومة.