سيارات الأجرة بأكادير تقطع طريق “الخطافة العصريين” بولوج عالم النقل بالتطبيقات
دخل سائقو سيارات الأجرة من الحجم الصغير حلبة المنافسة التكنولوجية لمحاربة شركات النقل بواسطة التطبيقات التي لا تتوفر على الترخيص القانوني، من خلال إنشاء أول تطبيق خاص بـ”الطاكسي” تحت اسم “وينغ” الذي يقدم خدمات مشابهة للمواطنين ويسهل تنقلاتهم بحسب مهني القطاع.
وفي هذا الصدد، قال محمد الشامخ، عضو في الجمعية المهنية لأرباب ومستغلي وسائقي سيارة الأجرة، إن هذا التطبيق يشمل على ترخيص من والي الجهة، للقضاء على انتشار سائقي السيارات الذين يعملون لفائدة شركات غير قانونية، مما يشكل خطورة على المواطنين.
وأضاف الشامخ في تصريح لجريدة مدار21 أن بعض السائقين التابعين لشركات النقل بالتطبيقات يشتغلون بسيارات مكتراة أو مسروقة، مما قد يعرض المواطنين للمخاطر، في المقابل يخضع جميع سائقي سيارات الأجرة والذين سيستعملون هذا التطبيق الجديد الذي أطلق عليه اسم “وينغ”، للمراقبة الأمنية في المكاتب الخاصة بالتنقيط.
وأبرز أن هذا التطبيق يُشهر للمواطنين الراغبين في التنقل بواسطته كافة المعلومات المتعلقة بسائقي سيارات الأجرة، ضمنها اسمه ورقم السيارة، ونوعها، وغيرها من المعطيات للتعريف به.
جيلالي هوام، سائق سيارة أجرة من الفئة الصغيرة، عدّ أن هذا التطبيق “مولودا جديدا”، ومن المرتقب تعميمه على جميع أصناف سيارات الأجرة، ما من شأنه أن يقطع الطريق أمام السائقين غير القانونين.
وأضاف في تصريح لجريدة مدار21 أن هذا التطبيق سيحد من التطبيقات العشوائية وما أسماه بـ”الخطافة العصريين”، الذي أنجز بترخيص من والي جهة سوس ماسة درعة.
وأكد أن هذا التطبيق سيساعد بالدرجة الأولى النساء لتسهيل تنقلاتهن وحمايتهن من التطبيقات غير المرخصة، التي تشكل خطرا على حياتهن، وقد تجعلهن عرضة للتحرش والاختطاف.
وأشار إلى أن الدولة لا تستفيد من مداخيل هذه التطبيقات غير المرخصة، بخلاف هذا التطبيق الذي أسسه أبناء المغرب لتسهيل تنقل المواطنين.
ويزداد الصراع بين سائقي سيارات الأجرة من الحجم الصغير، والعاملين مع شركات للنقل بواسطة التطبيقات، بسبب ما يعتبره أصحاب “الطاكسيات” تهريب الزبناء نحو هذه الوسائل البديلة ومنافسة لهم في سوق العمل بشكل غير مشروع.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خاطب مزاولي النقل عبر التطبيقات بخصوص استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية، بلغة لم تخل من وعيد وتحذير، مذكرا إياهم بأن مواصلة تقديم هذه الخدمات بدون ترخيص يظل ممارسة “غير مشروعة وغير مسموح بها”.
وفي تبرير قرار عدم مشروعية النقل عبر التطبيقات، أحال لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، على “الإطار القانوني المعمول به، ولاسيما أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق”، مشددا على أنه “ينص على ضرورة حصول كل مقدمي خدمات نقل المسافرين الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط، وكذا تراخيص خاصة لكل مركبة تستعمل لنفس الغرض”.
وفي نفس السياق، واصل الجواب ذاته بالإشارة إلى “ضرورة توفر السائقين الذين يمارسون أنشطة النقل على بطاقة السائق المهني ورخصة الثقة المسلمة من طرف السلطات المحلية بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة”، محيلا في هذا الجانب على الظهير الشريف المذكور الذي يلزم المهنيين بـ”الحصول على ترخيص مسبق لمزاولة خدمات الوساطة بين الناقلين والزبناء”.
وأوردت الوثيقة ذاتها أن “وزارة الداخلية عملت على تعزيز التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وكذا مع رئاسة النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويق الممارسات غير المشروعة التي تم تسجيلها على مستوى عدد من المدن من طرف بعض الشركات التي عمدت، ودون طلب أو الحصول على أي ترخيص، إلى تنظيم وتقديم خدمات لنقل الأشخاص والوساطة في مجال النقل عبر اعتماد التطبيقات الرقمية لربط الاتصال بين الزبناء وبعض السائقين غير المهنيين الذين يستعملون سيارات خاصة”.
واعتبر وزير الداخلية أن ممارسة النقل عبر التطبيقات “يشكل خرقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في القطاع، وللمنافسة غير مشروعة لمقدمي خدمات النقل المرخص لها ولاسيما سائقي سيارات الأجرة”.
واسترسل المصدر ذاته أن “السلطات الجهوية والإقليمية المختصة بعدد من المدن تعمل بتنسيق مع المصالح الأمنية والهيئات القضائية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الوضعية غير القانونية”، مشددا سعيها “للحد من تنامي ظاهرة مزاولة أنشطة نقل الأشخاص بشكل غير مهني وخارج الضوابط القانونية والشروط المعمول بها لتنظيم خدمات النقل وضمان سلامة الركاب وجودة الخدمات المقدمة، وتلافيا لأي خلل في توازن منظومة النقل أو الإضرار بمصالح مهنيي النقل الملتزمين بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن”.
