رغم عدم قانونيتها.. فنانون مغاربة يروجون لشركات نقل بالتطبيقات

رغم عدم قانونيتها، والصراع المتواصل بشأنها، يشارك مجموعة من المشاهير والفنانين في الدعاية لشركة نقل بواسطة التطبيقات في منصات التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت الذي ما تزال فيه هذه التطبيقات الخاصة بالنقل، تخلق الجدل، وتثير النقاش بين مؤيدي دخولها سوق النقل، ورافضيها ممن يعتبرونها خطرا على سلامة المواطنين لعدم قانونيتها وتوفر سائقيها على رخص الثقة الخاصة بالسياقة، وخضوعهم للرقابة الأمنية، انخرط مجموعة من المشاهير في الترويج لخدماتها.

وكانت الممثلة أحلام الزعيمي، آخر المشاهير التي شاركت في إعلان مدفوع الأجر، يروج لخدمات تطبيق خاص بالنقل، الذي يأتي مباشرة بعد واقعة تعرض مؤثرة تُدعى فاطمة الزهراء العسكري للتهديد بتعريض حياتها للخطر والسب والشتم من طرف سائق إحدة تطبيقات النقل، وما رافقها من جدل ودعوات لعدم استعمالها.

ونشرت أحلام الزعيمي مقطع فيديو بشكل مشترك مع التطبيق الخاص بالنقل، في دعاية جديدة له، غير مبالية بحسب نشطاء للجدل الذي أثير بشأنه، عادين إياه ترويجا لوسيلة نقل أصبحت تشكل خطرا على المواطنين وتلميع صورة الشركة بعد الهجوم الذي تعرضت إليه.

وكانت المؤثرة فاطمة الزهراء العسكري قد شاركت مقطع فيديو مع متابعيها، انتشر بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، تسرد فيه واقعة تعرضها للسب والشتم والتهديد باستعمال العنف، من طرف سائق سيارة تستعمل في النقل عبر التطبيقات، ما أعاد النقاش بشأن الوضع القانوني لهذه الوسائل التي أصبحت خيار العديد من المواطنين الذين يشتكون سوء خدمات سيارات الأجرة.

وخرجت اليوتيوبر العسكري في مقطع فيديو انتشر بشكل سريع في مواقع التواصل الاجتماعي، تنبه فيه السيدات من مخاطر اختيار استعمال هذه التطبيقات التي من شأنها أن تعرض سلامتهن للخطر، متحدثة عن تجربتها التي كادت أن تتسبب لها في مأساة.

وفي وقت وجيز، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الرباط، من توقيف سائق السيارة التي تستعمل في النقل عبر التطبيقات، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض سيدة للسب والشتم والتهديد باستعمال العنف، بعدما تقدمت الضحية التي سردت ما وقع لها في مقطع فيديو انتشر بسرعة، بشكاية في الموضوع.

نقل خارج القانون

وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خاطب مزاولي النقل عبر التطبيقات بخصوص استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية، بلغة لم تخل من وعيد وتحذير، مذكرا إياهم بأن مواصلة تقديم هذه الخدمات بدون ترخيص يظل ممارسة “غير مشروعة وغير مسموح بها”.

وفي تبرير قرار عدم مشروعية النقل عبر التطبيقات، أحال لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، على “الإطار القانوني المعمول به، ولاسيما أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق”، مشددا على أنه “ينص على ضرورة حصول كل مقدمي خدمات نقل المسافرين الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط، وكذا تراخيص خاصة لكل مركبة تستعمل لنفس الغرض”.

وفي نفس السياق، واصل الجواب ذاته بالإشارة إلى “ضرورة توفر السائقين الذين يمارسون أنشطة النقل على بطاقة السائق المهني ورخصة الثقة المسلمة من طرف السلطات المحلية بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة”، محيلا في هذا الجانب على الظهير الشريف المذكور الذي يلزم المهنيين بـ”الحصول على ترخيص مسبق لمزاولة خدمات الوساطة بين الناقلين والزبناء”.

وأوردت الوثيقة ذاتها أن “وزارة الداخلية عملت على تعزيز التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وكذا مع رئاسة النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويق الممارسات غير المشروعة التي تم تسجيلها على مستوى عدد من المدن من طرف بعض الشركات التي عمدت، ودون طلب أو الحصول على أي ترخيص، إلى تنظيم وتقديم خدمات لنقل الأشخاص والوساطة في مجال النقل عبر اعتماد التطبيقات الرقمية لربط الاتصال بين الزبناء وبعض السائقين غير المهنيين الذين يستعملون سيارات خاصة”.

واعتبر وزير الداخلية أن ممارسة النقل عبر التطبيقات “يشكل خرقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في القطاع، وللمنافسة غير مشروعة لمقدمي خدمات النقل المرخص لها ولاسيما سائقي سيارات الأجرة”.

واسترسل المصدر ذاته أن “السلطات الجهوية والإقليمية المختصة بعدد من المدن تعمل بتنسيق مع المصالح الأمنية والهيئات القضائية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الوضعية غير القانونية”، مشددا سعيها “للحد من تنامي ظاهرة مزاولة أنشطة نقل الأشخاص بشكل غير مهني وخارج الضوابط القانونية والشروط المعمول بها لتنظيم خدمات النقل وضمان سلامة الركاب وجودة الخدمات المقدمة، وتلافيا لأي خلل في توازن منظومة النقل أو الإضرار بمصالح مهنيي النقل الملتزمين بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن”.

“جشع” الطاكسيات ينعش التطبيقات

ويأتي الإقبال على هذه التطبيقات، في الوقت الذي يشتكي فيه العديد من المواطنين المغاربة سوء خدمات بعض سائقي سيارات الأجرة التي تكمن في رفضهم اصطحاب ثلاثة أشخاص، والاتجاه إلى أماكن معينة، وغيرها من السلوكات التي تدفعهن باختيار بديل حتى وإن كان غير خاضع لتأطير قانوني، تسهيلا لرحلتهم ولتفادي الانتظار مطولا على أرصفة الشوارع.

وفي هذا الصدد، قال عزيز الداودي، عضو في المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهني سيارات الأجرة، في تصريح سابق لجريدة مدار21 إن الظهير الشري ف1.63.260 الذي يؤطر النقل بواسطة سيارة الأجرة، يمنع منعا كليا الوساطة في النقل بأي شكل من الأشكال، مضيفا: “بمعنى أن اللجوء إلى تطبيقات خارج قطاع سيارات الأجرة يعد فعلا منافيا لجميع القوانين الجاري بها العمل”.

واعتبر أن ممتهن هذا النشاط المتعلق بالنقل بواسطة التطبيقات التكنولوجية، يدخل في سياق النقل السري الجماعي للأشخاص، مبرزا أن تبعاته تستوجب توقيف المركبة طبقا للمادة 96 من مدونة الشغل لمدة 15 يوما، وسحب رخصة السياقة من السائق لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وفي حالة العود تتضاعف هذه العقوبة.

وبخصوص اتهام بعض سائقي سيارات الأجرة بسوق خدمتهم للمواطنين، يعترف المتحدث ذاته بأن هناك أخطاء ترتكب في الممارسة المهنية، ضمنها الخصاص في أوقات الذروة، مشيرا إلى أن “المسؤولية مشتركية بين مهني سيارات الأجرة الذين عليهم الاحتكام إلى الضمير وخدمة المواطن بما يضمن راحته”.