العفو الملكي يُبهِج “إمازيغن” ودعوات لتوسيع المصالحة مع الأمازيغية

بدت فعاليات من مكونات الحركة الأمازيغية مستحسنةً خطوة عفو الملك محمد السادس على عدد من الصحفيين والمدونين وبعض النشطاء السياسيين بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، واصفة المرحلة بـ”الإيجابية في سبيل التأسيس لانفراج سياسي وحقوقي طال انتظاره”، مطالبة بتوسيعه ليشمل تعاقد سياسي جديد يضمن المصالحة الكاملة مع الأمازيغية تحت سقف الوطن الواحد.

ومن بين الإطارات المدافعة عن القضايا المرتبطة باللغة والثقافة الأمازيغية التي تلقت نبأ الإفراج عن مجموعة من المعتقلين باستحسان كبير “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي” التي اعتبرت هذه المبادرة “خطوة إيجابية في سبيل انفتاح سياسي وحقوقي جديد”.

ودعت المجموعة ذاتها إلى “ضرورة التأسيس لتعاقد سياسي مبني على المصالحة الكاملة مع الأمازيغية ومع المعتقلين السياسيين الأمازيغ”، مشددة على “جبر الضرر وإعادة الاعتبار لهم”.

وعبرت المجموعة التي تضم عدد من “إيمازيغن” عن “أملھا في الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الأمازيغ”، مشيرةً في هذا الصدد إلى “معتقلي الريف ومعتقلي فگيك ومعتقلي الحركة الثقافية الأمازيغية وجميع المعتقلين السياسيين”.

وضمن ما تعتبره المجموعة ذاتها جديرا بالالتفاتة خلال هذه المرحلة، أشارت إلى “رفع الحصار والمنع على العمل السياسي الحزبي بمرجعية أمازيغية”، مبرزة أنها هذه الخطوة “ستفسح المجال لعشرات الآلاف من النشطاء الأمازيغ للمشاركة الحقيقية في القرار والتدبير السياسي وفي بناء الدولة بما يخدم المصالح العليا للشعب والوطن”.

حميد بوهدا، المنسق الوطني لمجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، قال إن “المجموعة  تقصد بتجديد التعاقد السياسي فتح المجال للآخر كيف ما كانت توجهاته وليس الحركة الأمازيغية لوحدها”، مسترسلا أن “سقف الاختلاف هو الوطن الذي لا يُسمح لأي من التوجهات السياسية أن ينتهك حدوده الجغرافية ونظامه السياسي”.

وأضاف بوهدا، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “المناضلين داخل الحركة الأمازيغية لديهم طموح سياسي بالمشاركة في صناعة القرار السياسي الوطني”، مستدركا أنه “في المقابل فليس لديهم الحق في تأسيس الآليات المخصصة لصناعة القرار السياسي والممثلة أساسا في آلية الحزب السياسي”.

وتابع المتحدث ذاته أن “الأحزاب السياسي هي آلية سياسية دستورية وحقوقية ومؤسساتية للمشاركة في تدبير الشأن العام والمشاركة في تدبير السلطة والثروة والمشاركة في اتخاذ القرار السياسي من طرف جميع مكونات المجتمع الواحد”.

واعتبر الفاعل الأمازيغي أن “التعاقد السياسي الموجود حاليا هو تعاقد ناتج عن عوامل تاريخية معروفة”، محيلا في هذا الجانب على “التعاقد الذي نعتبره تعاقدا كبيرا سنة 1944 وتعاقدين جزئين؛ أولها نربطه بتجربة التناوب التوافقي أواخر التسعينات ثم التعاقد الثاني المتمثل في دستور 2011 بعد احتجاجات حركة 20 فبراير”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “هذه التعاقدات لم تفسح المجال أمام التوجهات والمرجعيات الخارجة عن إطار المرجعيات القائمة والمسيطرة حينها في النسق السياسي المغربي بالبروز بشكل كبير وبلورة مشاريعها السياسية والمجتمعية”، مبرزا أنه “لو كنا نطبق فعليا قواعد الحريات العامة ونترك المجال أمام تأسيس حزب سياسي بالمرجعيات الموجودة داخل المجتمع المغربي لتوسعت المشاركة السياسية بشكل أكبر”.

وأورد الناشط الأمازيغي أن “السياسة هي سوق من الإيديولوجيات والتوجهات السياسية التي تمثل الاختلاف الموجود داخل المجتمع”، مشددا على أن “المطلوب هو المنافسة بين هذه التوجهات في الإطار الحزبي لكسب ثقة المواطنين”.

وانتقد المصرح نفسه “حصر المجال السياسي على إيديولوجيات ومرجعيات دون اخرى”، مشددا على أن “هذا المنطق يمنع تعزيز منطق الاختلاف والفكر المغاير لما هو موجود داخل النسق السياسي الحالي أو الخريطة السياسي الحالية”.

وفي السياق ذاته، طالبت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي بضرورة “تحصين الحريات وحقوق الإنسان بخلق آليات مؤسساتية وبناء قانوني يمنع تكرار المس بالحريات الأساسية المضمونة بمقتضى الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب”.