بنموسى يُحذِّر التعليم الخاص من إثقال كاهل الأسر والأولياء يرفضون “الزيادات العشوائية”
في الوقت الذي بدأ فيه العد العكسي للدخول المدرسي المقبل، حذر وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، مؤسسات التعليم الخاص من رفع رسوم التمدرس وإثقال كاهل الأسر بالزيادات التي وصفها أولياء التلاميذ بـ”الزيادات العشوائية التي لا تخضع لمنطق الحوار والتشاور معهم”.
بنموسى الذي التقى الإثنين الماضي ممثلي قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب تحضيرا للدخول المدرسي المقبل، أكد على ضرورة إجراء حوار مع الأسر في موضوع رسوم التسجيل، داعيا إلى الحرص على أن “تتناسب الواجبات مع الخدمات التربوية المقدمة”.
وذكَّر الوزير نفسه أرباب مؤسسات التعليم الخاص بـ”العقد النموذجي لتأطير العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”، مبرزا أنه “يعد وثيقة مرجعية أساسية تضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار وتحصن حقوق جميع الأطراف”.
وتابع بنموسى أن هذا العقد النموذجي “يهدف إلى ضمان حق التلاميذ في متابعة الدراسة بشكل منتظم، وعدم ارتهان مسارهم الدراسي بأي خلاف بين الطرفين”، مسترسلا أنه “سيتم إغناء هذا العقد مع الدخول المدرسي المقبل من خلال الاشتغال على إصدار نسخة محينة منه مع تأطيره بمذكرة وزارية لتنزيله بصورة تحقق الغايات منه”.
نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، اعتبر أن “المشكل المطروح اليوم في مؤسسات التعليم الخصوصي هو عدم احترامها للقوانين الجاري بها العمل على مستوى الزيادات”، مسجلا أن “الزيادات التي تقررها إدارة هذه المؤسسات تكون بشكل عشوائي”.
وأضاف عكوري، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “الزيادة في رسوم التسجيل أو في الواجبات الشهرية التي يدفعها الأولياء مرتبط بالخدمة التي تقدمها هذه المؤسسات”، مستدركا أنه “يمكن أن نقبل زيادات معقولة في حالة زيادة التوظيفات في المؤسسة أو توسيع العرض المدرسي والوعاء العقاري”.
وتابع رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلامذة أنه “حتى في الحالات التي يزيد فيها أرباب المؤسسات الخاصة من استثماراتهم فيجب تخضع الزيادة في رسوم التسجيل والواجب الشهري إلى النقاش والتشاور مع جمعيات أباء وأولياء التلاميذ داخل المؤسسة قبل اعتمادها”.
وانتقد عكوري هذه الزيادات “العشوائية” بالقول إن “العائلات تخصص مبالغ من ميزانيتها السنوية من أجل تدريس أبنائها في هذه المؤسسات”، مسترسلا أنه “لا يمكن النفخ في واجبات التسجيل بذريعة المنافسة أو مسألة العرض والطلب التي يمكن أن نقبلها في مجالات آخرى غير مجال التعليم والخدمات العمومية”.
ولم يبد المتحدث ذاته قبوله بـ”منطق السوق في ما يتعلق بالتعليم لكونه خدمة عمومية مفوضة لمؤسسات التعليم الخاص والتي من الواجب عليها أن تحترم الشروط والقانون الذي ينظم هذا التفويض”، مشددا أنه “لا نقبل إثقال كاهل الأسر بمصاريف عشوائية”.
وأورد عكوري أنه “من المنتظر أن تجتمع لجنة تقنية بداية السنة الدراسية المقبلة لدراسة الإكراهات والمشاكل في التعليم الخصوصي في إطار العقد الموقع مع وزارة التربية الوطنية”، مبرزا أن “هذه اللجنة ستقف عند ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه من مضامين هذا العقد”.
وأردف رئيس الفيدرالية الوطنية أن “هذه اللجنة سبق أن عقدت لقاءات سابقة عند بداية كل سنة دراسية”، موضحا أنها “تجمع ممثلي التعليم الخصوصي والهيئات الممثلة لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والكاتب العام للوزارة من أجل تقييم التزام هذه المؤسسات بما وعت عليه خاصة تجاه الأولياء”.
واعتبر بنموسى أن “قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب مكون من مكونات المنظومة التربوية”، مشددا على أن “الوزارة تعمل على اتخاذ الإجراءات الرامية إلى تنظيمه ومواكبته للرفع من أداءه ونجاعته التربوية، بمراعاة العلاقة مع الأسر والمصلحة الفضلى والتلاميذ”.
وأبرز المسؤول الوزاري أن “الوزارة قامت، خلال هذا الموسم، بإعداد مقترحات لإغناء مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي تم وضعه في مسطرة المصادقة، والذي تمت بلورته وفق بناء مشترك مع الهيئات الممثلة للتعليم المدرسي الخصوصي”.
