التجار يرفضون التضييق ويطالبون باستبدال الترخيص بالتصريح
دعا خبراء ومهتمون وممثلو جمعيات مهنية للتجار، أمس بالرباط، في ندوة حول موضوع” التجارة بين حرية المبادرة وقيود التراخيص”، إلى استبدال الترخيص بالتصريح بالنسبة للتجار الذين يمارسون التجارة منذ سنوات، وتوحيد وتبسيط إجراءات الحصول على تراخيص استغلال الفضاء المتواجد أمام المحلات التجارية.
وطالب المشاركون في الندوة بإنشاء نظام موحد وشفاف بالمغرب، يحدد بوضوح الشروط والمعايير اللازمة للحصول على هذه التراخيص، ويضمن المساواة بين جميع التجار.
واعتبروا أن إقدام الجماعات المحلية على إلزام التجار بالحصول على ترخيص لممارسة التجارة، يندرج في إطار التضييق على التجار وتجاوز المفهوم الجديد للسلطة الذي تحدث عنه الملك محمد السادس في إحدى خطبه.
وأكد المتدخلون أن الجماعات المحلية، حينما تفرض الترخيص على التجار، إنما تحكم على ممتهني قطاع التجارة بالإعدام والتصفية، موضحين أن عملية الحصول على ترخيص لاستغلال الفضاء أمام المحل التجاري، والذي من المفترض أن تكون إجراءً بسيطاً وواضحاً، قد تحول إلى متاهة إدارية معقدة، وأن التاجر يجد نفسه أمام سلسلة من الإجراءات البيروقراطية المرهقة، بدءاً من تقديم طلب الترخيص، مروراً بانتظار الموافقة من جهات متعددة، وصولاً إلى دفع رسوم باهظة لا تتناسب في كثير من الأحيان مع حجم الاستفادة من هذا الفضاء.
وتم افتتاح هذه الندوة، التي أدارها العربي آيت سليمان عضو اللجنة التحضيرية، بكلمة، أبرز فيها، أن موضوع التراخيص أصبح يشغل بال العديد من التجار بالمغرب، وأنه أصبح مطلوب منهم إثبات هويتهم للجماعات المحلية بكونهم تجار، والحال أنهم يمارسون التجارة منذ عدة عقود، داعيا إلى تنظيم قطاع التجارة، على أساس مشروع حداثي، يساهم في الرقي بالتجارة، ويقطع مع العشوائية، وبكل مايعرقل حرية التجارة.
تجدر الإشارة، إلى أن هذه الندوة، المنظمة، بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط، تندرج في إطارالتحضير لعقد المؤتمرالوطني التأسيسي ل” الإتحاد المغربي للتجار والمهنيين”، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، المقرر في شهر أكتوبر القادم بالدار البيضاء.
