“محاربة للاحتكار”.. الكتبيون يرحبون بتعويض مليون محفظة بدعم مالي للأسر

رحّب الكتبيون بالمغرب بمصادقة الحكومة، الأسبوع الجاري، على مرسوم تعويض مبادرة “مليون محفظة” بدعم مباشر للأسر،  معتبرين أن الأمر إيجابي للكتبين الصغار وأيضا للتلاميذ وأسرهم، وأن القرار سيقطع مع احتكار الشركات للصفقات المتعلقة بالمبادرة.

ورأى الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، في تصريح لجريدة “مدار21″، في هذا القرار إنصافًا للكتبيين، مفيدا أن أغلب من كانوا يستفيدون من “مبادرة مليون محفظة” هي شركات كبرى وبعضها ليس له علاقة بالمهنة، وهذا الأمر كان يضيع رواجا تجاريا مهما على كتبيي القرب.

وقال المعتصم إن “القرار ليس في صالح الكتبي فقط وإنما في صالح التلميذ أيضا”، مفيدا أن كلفة المحفظة التي كان يستفيد منها تلميذ المستوى الأول من السلك الابتدائي في إطار مبادرة “مليون محفظة” لم يكن ثمنها يتعدى 100 درهم، أما الآن فهو سيستفيد من 200 درهم في إطار الدعم، وهذا أفضل بالنسبة للتلميذ.

ولفت إلى أن محتويات ما كان يستفيد منه تلميذ المستوى الأول ابتدائي تتوفر على محفظة ثمنها 30 درهما، و4 دفاتر من فئة 50 ورقة ثمنها 10 دراهم، و4 أقلام بـ6 دراهم، ولوحة بـ5 دراهم، إضافة إلى أربع كتب ثمنها لا يتعدى 10 دراهم، ما يعني أن الكلفة لا تصل 100 درهم.

وأوضح أن “الدعم المقدر في 200 درهم هو مبلغ كاف بالنسبة للتلميذ في السلك الابتدائي، كما أن الدعم المقدر بـ300 درهم بالنسبة لتلاميذ الإعدادي والثانوي، رغم أنه غير كافي، إلا أنه يساعد بشكل كبير”.

وأفاد أن هذا الدعم “سيمكن التلميذ من اقتناء ما يريده وبالجودة التي يفضلها، مضيفا أن الشركات التي كانت تستفيد من صفقات مبادرة مليون محفظة عبر منافسة غير شريفة، ذلك أنها كانت تلجأ في ما بعد إلى توفير محفظات بجودة مهترئة من أجل توفير هامش ربح كبير لنفسها، ذلك أن ثمنها لا يتعدى 35 درهما وفي بعض المناطق ثمنها 25 درهما”.

وبخصوص كفاية الدعم المخصص للمستويين الإعدادي والثانوي، أكد المعتصم أن “المبادرة في ما قبل كان يستفيد منها تلاميذ الأولى إعدادي فقط وتقتصر على العالم القروي، بينما الآن يمكن أن يستفيد منها كل من يستحق الدعم وبالمدن أيضا، إضافة إلى كون الدعم يشمل تلاميذ الثانوي الذي لم يكونوا يستفيدون، مضيفا أن 300 درهم رغم عدم تغطيتها لكلفة المقرر إلا أنها تبقى أفضل من انعدام الدعم”.

اختلالات المبادرة

وأورد المعتصم أن المبادرة الملكية “مليون محفظة” جاءت في البداية عن طريق وزارة التربية الوطنية، وكانت هناك مذكرة وزارية تفرض على المؤسسات اقتناء المقررات من المكتبات القريبة منها، هذه الأخيرة كانت تزود المدارس مع استخلاص المقابل من النيابات.

وأوضح أن هذه الطريقة خلقت مشاكل ذلك أن الوزارة لم تكن تؤدي في الوقت مما يخلق احتجاجات وبعض المشاكل، مما سبب في تمرير الصفقة عبر وزارة الداخلية، ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأوضح المتحدث أن هذه الطريقة فرضت على العمالات الإعلان عن الصفقات، مما فتح الباب أمام شركات دخيلة، مقابل عدم استفادة الكتبي، مما خلق عددا من الاختلالات والفوضى سبق أن رصدها المجلس الأعلى للحسابات بعدد من المدن المغربية، بسبب الجودة المتدنية وعدم توصل التلاميذ أحيانا.

وأوضح أن الصفقات التي كان يتم الإعلان عنها لا يستطيع الكتبي الدخول إليها بالنظر لارتفاع قيمتها المالي، وعندما باتت الشركات تظفر بالصفقات فقد الكتبيون فئة مهمة وأصبح نشاطهم مقتصرا وفي الأغلب على مؤسسات التعليم الخصوصي، وهذه الأخيرة هناك نسبة كبيرة منها تبيع المقررات للتلاميذ بطريقة غير قانونية، مما أسفر إغلاق عدد مهم من المكتبات.

وأبرز المعتصم أن المكتبات عاشت مثل هذه المشاكل لما يناهز 10 سنوات، وكانت موضوع تنديد، مفيدا أن الكتبيين كانوا يطالبون سابقا الدولة بعدم توزيع المحافظ على الجميع بل على من يستحق فقط، لأن هناك من يتوفر على الإمكانيات، وأن يتم توزيع وصل أداء للآباء لاقتناء الكتب من المكتبات التي يريدون.

وأردف أنه “لم يكن معقولا محاربة الهدر المدرسي بطريقة تسبب الضرر لمهنة تعتاش منها الكثير من الأسر المغربية”، مرحبا بالمرسوم الذي أقر تعويض مبادرة “مليون محفظة” بالدعم الاجتماعي.