ميزانية 2024.. الحكومة تؤكد استحضار التوازنات وتسجل تطور المداخيل والنفقات
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الأربعاء، أن تنفيذ ميزانية 2024 يتم في ظل مراعاة التوازنات الماكرو اقتصادية رغم المجهود المالي في عدد من الأوراش، مفيدة من حهة أخرى أن نتائج تنفيذ قانون المالية أظهرت تطورا في المداخيل، وأيضا في النفقات.
وأكد بلاغ للوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه في مستهل أشغال مجلس الحكومة تم تتبع عرضا حول تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة، بحسب البلاغ الحكومي الذي توصلت به جريدة مدار21، إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 “يتم في ظل الرهانات المرتبطة بضرورة مواصلة توطيد التوازنات الماكرو اقتصادية، وذلك بالرغم من المجهود الميزانياتي من أجل تنزيل الأوراش التنموية، وفي مقدمتها بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز الاستثمار، خاصة في البنيات التحتية، وكذا الإجراءات الاستعجالية المتخذة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين”.
وبخصوص المالية العامة، أفادت الوزيرة أن “نتائج تنفيذ قانون المالية قد أسفرت في متم يونيو 2024 عن أداء جيد للمداخيل، لاسيما الجبائية منها، مقارنة مع توقعات قانون المالية ومع نتائج سنة 2023. كما أوضحت الوزيرة أن النفقات سجلت تطورات وفقا للتوقعات”.
وأشارت فتاح إلى أنه “على ضوء النتائج الإيجابية المحققة خلال الأشهر الأولى من السنة، تم فتح اعتمادات إضافية بمرسوم بمبلغ 14 مليار درهم لتغطية النفقات المستجدة المرتبطة بالخصوص بأجرأة الحوار الاجتماعي ودعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تضررت أنشطتها بفعل ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي”.
وعلاقة بالإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية 2025 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2027-2025، أشارت الوزيرة إلى أنه “يتزامن مع مرحلة يبلغ فيها العمل الحكومي سرعته القصوى لاستكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزامات بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد”.
