فتاح تكشف أسباب رفض طلبات الدعم.. وتستعجل إصلاح أنظمة التقاعد

كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أسباب رفض عدد مهم من طلبات الاستفادة من الدعم والتي بلغت 4.6 مليون طلب وفق آخر التحديثات، مؤكدة من جهة أخرى ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد للتمكن من رفع المعاشات وأيضا ضمان ديمومة صناديق التقاعد.

وأوردت الوزيرة نادية فتاح، خلال مرورها بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر برنامج كبير يستفيد منه عدد مهم من المغاربة، موضحة أن الأرقام إلى غاية 8 يوليوز تؤكد تسجيل 4.6 مليون طلب استفادة.

ولفتت الوزيرة إلى أن العدد الذي يستفيد اليوم هو 3 ملايين و810 آلاف أسرة، بمبلغ إجمالي يقدر ب2 مليار درهم، مشيرة إلى أن معدل قبول الطلبات هو 82 في المئة، وأن 2.3 مليون مستفيد فيما يخص المخاطر المرتبطة بالطفولة ب1.26 مليار درهم ومليون و500 أسرة أخرى تستفيد من المنحة الجزافية.

وبخصوص الأشخاص الذي لم يعودوا يستفيدون، أوردت الوزيرة أن المعايير واضحة وشهريا يتم إعادة النظر في الأرقام بناء على التبادل الالكتروني للمعطيات.

ولفتت إلى أن الطلبات التي رفضها خلال شهر يونيو مجموعها 23 ألف و179 طلب، منها 31 في المئة برسم الإعانة الجزافية، و69 في المئة مرتبطة بالعائلات التي لديها أطفال، موردة بخصوص أسباب الرفض، أن 14 ألف و600 طلب رُفض بسبب أنهم أشخاص أجراء أو متقاعدون و2000 شخص يستفيدون من صندوق التكافل الاجتماعي.

استعجالية إصلاح التقاعد

ومن جانب آخر، أكدت الوزيرة على أن الحكومة حريصة على جعل كرامة المواطنين، بما فيهم المتقاعدين، في صلب السياسات العمومية، مذكرة بالإجراءات المتخذة لصالح المتقاعدين، ومنها الخصم الذي يصل 70 في المئة في الضمان الاجتماعي تطبيقا لمخرجات الحوار الاجتماعي في أبريل 2022، والرفع من 5 في المئة من المعاشات.

وأشارت الوزيرة إلى أن تخفيض العتبة التي كانت أكثر من 3 آلاف يوم إلى 1320 يوما، مفيدة أن مجلس المستشارين صادق على هذا المشروع وستتم إحالته في أقرب وقت على مجلس النواب.
وتابعت فتاح أن المجيء بحلول بناءة فيما يخص المتقاعدين ولرفع المعاشات يجب التطرق لملف إصلاح التقاعد، الذي سيتضمن الرفع من المعاشات، وأكثر من ذلك ديمومة أنظمة التقاعد، إذ يجب أن تكون هناك رؤية تمتد على عدد من السنوات، وهذا النلف سنقوم بفتحه للاشتغال عليه جميعا.

وشددت الوزيرة على أنه لا يمكن القول بأن المعاشات الحالية كافية أو أننا راضون على هذه الوضعية وسنكتفي بها، مفيدة الحكومة في 2023 دعمت الصندوق المغربي للتقاعد ب2 مليار درهم.

وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية على ضرورة القيام بإصلاح جوهري لأنظمة التقاعد، من أجل التمكن من الوصول إلى مستوى يرضي الجميع، داعية لتضافر الجهود لحل ملف التقاعد.