بعد تشبث وهبي.. هيئات المحامين تعتزم التصدي لتراجعات المسطرة المدنية
بعد تشبث عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بأغلب مضامينه، تعتزم جمعية هيئات المحامين بالمغرب التصدي لما أسمته التراجعات المسجلة في مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، مسجلة أنها تشكل “مساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي”.
المواقف المذكورة تم التعبير عنها خلال انعقاد مكتب الجمعية بمقرها بالرباط، أمس السبت، الذي أجل مناقشة كل النقط الواردة بجدول أعماله المقرر سابقا “إثر استعجال الحكومة للجنة العدل والتشريع للمصادقة والتصويت على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وتخصيص كامل اجتماعه للتداول في هذا المستجد كنقطة فريدة في جدول أعماله”.
وفي اجتماع انطلق منذ الساعة التاسعة ونصف من صباح ليوم الجمعة إلى الساعة الواحدة ليلا من ليلة السبت، انتهت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى الموافقة على مشروع قانون المسطرة المدنية بأغلبية 21 صوتا مقابل رفضه من ثمان نواب فيما لم يسجل أي تصويت بالامتناع.
وقال مكتب الجمعية، وفق البلاغ الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، إنه منذ بداية ولايته اختار بوعي ومسؤولية فتح قنوات الحوار مع الحكومة ومختلف الفرق البرلمانية علاوة على خطة ترافعية عبر إشراك أكاديميين وحقوقيين ومهنيين “من أجل التحسيس بخطورة ما ينطوي عليه المشروع من تراجعات”.
ولفت المكتب أن مضامين المسطرة المدنية تشكل “مساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي، وما يستتبع ذلك من آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج وأمام الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة”.
وسجل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن هذه التراجعات الخطيرة “تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية”.
وطالب المكتب الحكومة بالتراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار، مؤكدا عزمه اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية الدقيقة تصديا لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية.
ودعا المكتب كافة المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والانخراط في كل المبادرات التي سيعلن عنها، مشيرا إلى أنه سيعقد ندوة صحفية في الموضوع بمدينة الرباط يوم الاثنين، مع إبقاء اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا.
واستحضر مكتب الجمعية، في اجتماعه، “كل التحولات النوعية التي عرفتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان المنصوص عليها في دستور 2011 من تحصين للمكتسبات، وتوسيع لمجال الحقوق والحريات الأساسية وحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون، وضمان حقوق الدفاع والولوج المستنير والأمن للعدالة، وحجية الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء وتنفيذها دون تمييز، وهي التحولات التي حظيت باعتراف دولي توج بانتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة”.
