حماية المستهلك تدعو السلطات للاهتمام بـ”أزمة المراحيض”

أمام أزمة المراحيض التي تعرفها جل مدن المملكة، طالبت الجامعة المغربية لحماية المستهلك بتوفير المرافق الصحة الضرورية في جميع أماكن التجمعات البشرية.
واعتبرت الجامعة في بلاغ لها توصلت جريدة “مدار21” الالكترونية بنسخة منه، أن المغرب على أبواب رفع تحديات مستقبلية كبيرة، من بينها تنظيم تظاهرات قارية ودولية مما يستوجب تهييء كل المرافق الضرورية لاستقبال الزوار والمواطنين.
وأشارت إلى أن جل المدن المغربية غير مجهزة بالمراحيض العمومية الكافية لمتطلبات المستهلك وخاصة النساء والأطفال والفئة التي تعاني من الأمراض مما يجعله يلجأ إلى الفضاءات أو المقاهي التي تربط استعمال المراحيض بالاستهلاك واقتناء منتوجاتها.
وذكرت الجامعة أن ساحة جامع “الفنا” بمراكش الأكثر جاذبية للسياحة لا تتوفر إلا على 20 مرحاضا لعدد من الزوار الذي يتراوح ما بين 100.000 و250.000 زائر في أوقات الذروة، علما أن المعايير الدولية تتطلب مرحاضا لكل 10 نساء ومرحاضا لكل 15 رجلا.
وإزاء هذا الأمر المقلق، ناشدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الجهات المعنية، بفتح أسواق المراحيض العمومية للقطاع الخاص للاستثمار و قصد تجويد الخدمات و توفير فرص الشغل، وحث المستثمرين في الميدان باختيار التجهيزات المتنقلة و القابلة لتطبيق شروط النظافة و السلامة الصحية.
كما دعت إلى تجهيز المدن بمحطات المعالجة المياه العادمة والحماية من تسربها، إلزام الجماعات المحلية بتجهيز وتسيير المراحيض العمومية في دوائرها في حالة عدم وجود استثمار خاص.
وفي وقت سابق، ساءل النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بخصوص الإجراءات المتخذة من أجل تعميم المراحيض العمومية في أفق تنظيم فعاليات كأس العالم.
وقال البرلماني في سؤاله الكتابي إنه “في وقت لا يفصل فيه بلادنا عن تنظيم فعاليات كأس العالم سوى سنوات قليلة، وما سيتم تسجيله من توافد كبير للزوار الأجانب، يبقى توفير ما يكفي من المراحيض العمومية تحديا حقيقيا في المدن الكبرى والسياحية التي أصبح حاليا إيجاد هذا الفضاء العمومي بها أمرا صعبا، إن لم يكن مستحيلا”.
ونبه محمد شوكي إلى أن المغرب مقبل على فعاليات كأس العالم الضخمة وقبلها كأس إفريقيا، منبها إلى أن غياب المراحيض العمومية “ستكون له انعكاسات سلبية على سير نجاح هذه الفعاليات الدولية وانعكاسات سلبية على المستوى البيئي والجمالي وعلى الصحة العامة للناس الذين سيضطرون لقضاء حاجتهم أمام الملأ في ظروف غير مواتية”.