بنسعيد يغير خريطة أصناف “جائزة الصحافة” والكاركاتير خارج “البوديوم”
على بعد قرابة 4 أشهر من موعد تتويج الصحافيين الفائزين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة برسم سنة 2024، عرفت خريطة الأصناف المعروضة أمام مشاركة الصحافيين في هذه المسابقة الوطنية تغيراً بحذف وزارة الشباب والثقافة والتواصل للجائزة المخصصة لصنف الرسم الكاريكاتوري، بالإضافة إلى رفعها قيمة الجائزة المخصصة لكل صنف لتصل 100 ألف درهم عوض 60 ألف درهم.
التغييرات الجديدة في تنظيم وقيمة “جائزة الصحافة” أفرجت عنه المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم الذي صادق عليه، المجلس الحكومي أمس الخميس، بتغيير وتميم مرسوم إحداث “الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة”، حيث نصت المذكرة في ما يتعلق بأصناف الجائزة على “حذف الصنف المتعلق بالرسم الكاريكاتوري بناء على توصيات لجان تحكيم هذه الجائزة”.
وأوردت الوثيقة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الالكترونية، أن قرار حذف صنف الكاريكاتور أملاه “واقع ضعف الإقبال على الترشح لهذه الجائزة”، مبرزة أن الترشح لهذا الصنف “لا يتعدى ترشيحا واحدا، فضلاً عن افتقاد هذا الترشيح للشروط المنصوص عليها في المرسوم الجاري به العمل، لاسيما المتعلق بالحصول على بطاقة الصحافة المهنية”، مشددةً على أن “الواقع الذي انعكس على حجب هذه الجائزة في كل الدورات التي أعقبت إحداثها”.
وبالنسبة لقيمة الغلاف المالي السنوي للجائزة والقيمة المالية لكل صنف، أبرز المصدر ذاته أنه “تم التنصيص على تحديد قيمة المكافأة المالية السنوية لتنظيم الجائزة في ثلاثة ملايين درهم عوض مليون درهم”، موضحاً أن “المبلغ الذي يقترح المشروع تغييره لم يكن كافيا لتنظيم الجائزة”.
وأضافت المذكرة التقديمية ذاتها أن رفع القيمة المالية للجائزة ينهي إشكالية اللجوء إلى تحويلات مالية لسد الخصاص في هذا الشأن كل سنة، مشددةً على أنه “تم اقتراح الرفع من قيمتها مرتين، وبالمقابل تم التنصيص على أن تحدد قيمة المكافأة المالية لكل صنف من أصناف الجائزة في 100 ألف درهم و120 ألف درهم للجائزة التقديرية”.
وضمن حديثها عن المستجدات التي جاء بها مشروع المرسوم الجديد، أشارت الوثيقة نفسها إلى “إحداث كتابة للجنة التنظيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة التي تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل من بين ممثلين عن مؤسسات الإعلام العمومي وكذا ممثلين عن المنظمات المهنية والنقابية التي تهتم بمجال الإعلام والتواصل”، مسجلةً “إضافة أعضاء اللجنة التنظيمية وأعضاء كتابتها إلى القرار المشترك المتعلق بالتعويض الجزافي لفائدة رئيس وأعضاء لجنة التحكيم”.
واعترافا بدور الصحافيين المغاربة العاملين بالمؤسسات الإعلامية الأجنبية وما يقدمونه من مساهمة فاعلة في الترويج الصورة المملكة بالخارج والتعريف بنموذجها المجتمعي لدى الرأي العام الدولي، يضيف مشروع المرسوم أنه “تمت إضافة جائزة تقديرية جديدة تمنح للصحافيين المغاربة العاملين في منابر صحفية أجنبية من داخل أو خارج المغرب”.
ولفتت الوثيقة ذاتها إلى أن هذه التغييرات التي ستطال الجائزة الوطنية للصحافة “تسعى إلى الانفتاح على الأشكال الجديدة للممارسة الصحفية وإعلام القرب”، مشيرةً إلى “إحداث جائزة للصحافة الجهوية انسجاما مع أدوارها الطلائعية في تأطير الرأي العام جهويا ومواكبة الأوراش الكبرى المفتوحة في مختلف جهات المملكة”، مذكرةً بـ”تدقيق جائزة الإنتاج الصحافي الحساني عبر إضافة عبارة حول الثقافة والمجال الصحراوي الحساني، ضمانا لمشاركة أوسع في هذا الصنف”.
وعن السياق الذي تأتي فيه هذه التعديلات، أوردت المذكرة التقديمية نفسها أنها تنطلق من “التراكم الذي عرفته الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة والتوصيات التي أصدرتها مختلف لجان التحكيم، وكذا المشاورات التي تمت مع الهيئات المهنية للقطاع”، مبرزةً “إجماع جلها على ضرورة تطوير الجائزة حتى تواكب مستجدات مهن الإعلام والصحافة، والتغيرات الحاصلة في أنماط ممارستها واستهلاكها، مع التفكير في إحداث جائزة لتكريم الصحافيين المغاربة العاملين في المؤسسات الإعلامية الأجنبية اعتبارا لأدوارهم الجهوية كسفراء لصورة المملكة بالخارج”.
