مداهمة مقر جمعية مرضى السكري وحجز أدوية غير مرخصة ومنتهية الصلاحية

كشفت نقابات صيادلة المغرب ونقابة الصيادلة المتحدين بمراكش، أنه بالتنسيق مع مديرية الأدوية والصيدلة يوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتحت إشراف الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، تمكنت الشرطة القضائية بمعية الصيادلة المفتشين، أول أمس الثلاثاء، من مداهمة مقر جمعية مرضى السكري بمراكش وحجز كميات مهمة من الأدوية والمنتجات الصحية التي كانت بحوزتها.

ووأوضح بيان نقابات صيادلة المغرب ونقابة الصيادلة المتحدين بمراكش توصلت “مدار21” بنسخة منه، أن لائحة المحجوزات تضمنت، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية المعقمة وغير المعقمة والكواشف المستعملة لأغراض مخبرية، كميات مهمة من الأدوية التي يحتاج تخزينها لدرجة حرارة منخفضة كالأنسولين، مشيرة إلى أن “الخطير في الموضوع هو أن جزءا منها وارد من خارج المغرب دون تأشير وموافقة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والأخطر من ذلك أن جزءا كبيرا منها منتهي الصلاحية”.

وذكر البيان أن الجمعية المذكورة “كانت، طوال سنوات، تزاول مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني ضاربة عرض الحائط القوانين المنظمة في هذا المجال وعلى رأسها القانون 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، حيث كانت تخزن الأدوية والمنتجات الصحية وتتاجر فيها، بالإضافة إلى قيامها بخروقات عديدة من ضمنها ملء ملفات التعويض عن المرض بطريقة غير قانونية مع وضع خاتم الصيدليات عليها، وبالتالي الاحتيال على صناديق التأمين، وبشكل خاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS”.

وأبرز المصدر ذاته أن عملية المداهمة تأتي “استجابة للشكاية التي تقدمت بها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ونقابة الصيادلة المتحدين بمراكش SPUM إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفي إطار الرصد المتواصل للكونفدرالية لكل المظاهر التي من شأنها أن تسيء لمهنة الصيدلة على الصعيد الوطني”.

ووجهت النقابات الشكر لـ”وزير الصحة، خالد آيت الطالب، على تعاونه المثمر وكذا مفتشي مديرية الأدوية والصيدلة على الجهد المضني الذي قاموا به”، داعين “كل من يهمه الأمر من أجل تكثيف الجهود لوضع حد للمخالفات القانونية المتزايدة في مجال صرف الأدوية، والتي يقوم بها أشخاص ومؤسسات غير مؤهلين في وَضَح النهار، ما يشكل خطرا على صحة المواطن وتهديدا للنظام الصحي”.