بنموسى يلتزم بالطي النهائي لملف الأساتذة الموقوفين هذا الأسبوع

تصدر ملف الأساتذة الموقوفين ومآل الأساتذة حاملي الشهادات العليا بقطاع التربية الوطنية مواضيع اللقاء الذي جمع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية مع وفد وزارة التربية الوطنية لمناقشة الملفات العالقة بعد تعديل النظام الأساسي وإقرار زيادة عامة في أجور رجال ونساء التعليم، حيث شددت الوزارة على التزامها بالطي النهائي لهذا الملف خلال هذا الأسبوع.

التزام الوزارة بإنهاء أزمة الموقوفين نقلته الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديموقراطي، وهي أحد النقابات التي حضرت لقاء يوم الثلاثاء، موردةً “تأكيد الكاتب العام التزام الوزارة بما تم الاتفاق عليه في اللجنة العليا للحوار القطاعي بالطي النهائي لهذا الملف في بحر هذا الأسبوع مع التسريع بالتسوية الإدارية والمالية”.

وفي ما يتعلق بملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا، أوضحت النقابة التعليمية أن ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية “تجديد تشبتها بالحل الشامل المتفق عليه عبر 3 دفعات 2024 -2025 -2026 وفق معايير شفافة مع جبر الضرر”، مبرزةً أنه “في المقابل عبرت الوزارة عن التزامها بما جاء في الاتفاق وأنها تشتغل على تحديد الخصاص”.

وأوردت الهيئة النقابية نفسها تشبت الوزارة بـ”إصدار مذكرة قريبا من أجل تنظيم المباراة”، مسجلةً مطالبتها “توسيع الوعاء وعدم الاقتصار على مراكز التكوين وفتح المناصب بالمديريات والأكاديميات ومركز الأستاذية”، مضيفةً أنه “تم الاتفاق على متابعة الملف خاصة وأن العدد بعد الاحصاء هو حوالي 6070 دكتورة ودكتور”.

وفي الصدد ذاته، ألحت وزارة التربية الوطنية، حسب النقابة ذاتها، على تنظيم مباراة في صفوف الاساتذة حاملي شهادات الماستر أوما يعادلها، موردةً أن عددهم يبلغ حوالي 29 ألف و800 أستاذوأن الوزارة في طريق إنجازها لقرار تنظيم المباراة بداية الموسم الدراسي المقبل.

وبخصوص ملف التعويضات التكميلية لأساتذة السلك الابتدائي والإعدادي والمختصين والتسقيف للزنزانة 10، أردف امصدر ذاته أن الوزارة وعدت من جديد بالحسم في الموضوع قريبا مع وزارة المالية، مضيفةً أن “مصالح وزارة التربية الوطنية بصدد إحصاء المعنيين بالتعويض التكميلي لأساتذة التأهيلي العاملين خارج التأهيليات (بالابتدائي والاعدادي والاقسام التحضيرية و التقني العالي ومراكز التكوين والموضوعين رهن الإشارة) لاتخاد اللازم في هذا الملف”.

وفيما له علاقة بالحركة الانتقالية، أشارت النقابة التعليمية، التي كانت من أبرز النقابات حضورا في احتجاجات بداية السنة الدراسية، إلى “مطالبتها بالإعلان عن حركة إسناد منصب مدير بالثانوي والحركة الانتقالية للحراس العامون والنظار، لما لها من أهمية في استقرار المؤسسات التعليمية”، مسجلة أن الوزارة أجابت “بإصدار مذكرة خاصة خلال هذا الأسبوع”.

وعلى مستوى ملف التوظيف المباشر خلال السنوات الماضية، شددت الوزارة على التزامهاباحتساب أربعة أشهر في الأقدمية بعد الاجتماع بقطاع الوظيفة العمومية والمالية بالنسبة للموظفين في 3 غشت 2009″، مسترسلة أنه تم الاتفاق على “أقدمية في الإدارة من 1 مارس 2011 عوض 1 يناير 2012 بخصوص ملف التوظيف المباشر 1 مارس 2011″، مشددةً على أن “الملف في طريق إلى الحل”.

ولفتت الوثيقة ذاتها إلى ملف المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، مبرزةً أنه تم “السماح بتوقيع محاضر الخروج، ضمن الهيئة التربوية، بالنسبة للجميع وإصدار المذكرة الخاصة بساعات العمل لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في الحوار”.

وبخصوص متصرفي الأطر المشتركة، أكدت الجامعة الوطنية للتعليم خلال أشغال الاجتماع مطالبتها بـ”إقرار تعويض تكميلي وبتمديد آجال ايداع طلب الادماج في النظام الاساسي وتجدد رفضها خفض أجور المتصرفين بعد إدماجهم، وباعتماد 1 مارس 2011 للمتصرفين الذين تم توظيفهم في اطار التوظيف المباشر 2011″.

وعن ملف الأطر التربوية التي تمارس مهام إدارية أو التدبير المالي، أوضح المصدر ذاته أن “وزارة التربية الوطنية شرعت في إحصاء هذه الفئة بعد إرسال مذكرة وزارية قصد تغيير إطارهم لحل مشاكلهم والعمل على التسريع بإنجاز القرارات الفردية”.

ولم تستبعد أشغال اللقاء الذي جمع النقابات التعليمية بالوزارة ملف مبرزي التربية والتكوين، حيث وعدت الوزارة، وفق ذات الوثيقة، بأنه “سيتم تحديد تاريخ قريب لمناقشة النظام الأساسي الخاص بهم بالإضافة إلى حل بعض الملفات التدبيرية”.

وأوردت الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديموقراطي “معالجة الوزارة لملف المعفيين (300 حالة) من الإدارة التربوية لعدم الإقرار أو الإعفاء أو بسبب الانتقال بأسباب طبية وصحية وذلك في انتظار المناقشة الشاملة للقرارات كقرار الأهلية، والمراسيم المتعلقة بأطر الإدارة التربوية ووضعيتهم”، مذكرةً بـ”التأخر في تسوية التعويضات عن الأعباء الإدارية للعديد من أطر الادارة التربوية بمؤسسات جديدة”.