حركة عرشان تلتحق بالاتحاد الدستوري ويكوّنان فريقا موحدا بمجلس النواب

قرر حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الالتحاق رسميا بحزب الاتحاد الدستوري، وتشكيل فريق برلماني مشترك بمجلس النواب، سيبلغ عدد أعضائه 23 عضوا.

وحسب المعطيات التي توصلت إليها “مدار21″، فإن الفريق البرلماني المشترك سيكوّن من 18 عضوا من الاتحاد الدستوري و5 أعضاء من الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه لا يمكن أن يقل عدد فريق نيابي عن 20 عضوا.

هذا، وحل حزب الاتحاد الدستوري في المركز السابع بعد حزب التقدم والاشتراكية برسم نتائج الانتخابات التشريعية لثامن شتنبرالماضي بـ18 مقعدا، فيما حل حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية في المركز ما قبل الأخير بحصوله على 5 مقاعد برلمانية.

وأعلن بلاغ سابق وقعه كل من محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وعبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، نيتة الحزبين تشكيل فريق نيابي مشترك خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وأوضح البلاغ، أن هذا القرار، جاء من أجل “الارتقاء بالعمل التشريعي وضمان حضور سياسي متميز خلال الولاية التشريعية المقبلة، والعمل بانسجام بين جميع مكونات الفريق للقيام بمهامهم الدستورية والبرلمانية”.

وأضاف المصدر ذاته أن القرار كذلك جاء في ظل “التقارب والانسجام الذي يجمع بين حـزب الاتحاد الدستوري وحـزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، واستحضارا لانتظارات المرحلة القادمة، ومساهمة في الارتقاء بالعمل البرلماني وفعاليته، وبعد مشاورات واتصالات على مستوى قيادتي الحزبين وبرلمانييهما”.

وكان محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، أكد أن حزبه سيذهب في اتجاه المساندة النقدية للحكومة التي كلف الملك محمد السادس رئيس حزب التجمع الوطني للأحار بتشكيلها، مسجلا أن علاقة حزب “الحصان” مع حزب “الحمامة” “قوية باعتبار الماضي المشترك والتوجه المشترك بين الحزبين”.