نقابات الصحة ترد على أجوبة الحكومة وتُعلن التشبت بمضامين الاتفاقات

التزم التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بتسليم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، خلال الساعات القليلة القادمة، جواب التنسيق بخصوص النقط العالقة في جواب الحكومة عن المطالب ال27 الواردة في الاتفاق الموقع مع النقابات لإبلاغها إلى رئيس الحكومة.

وفي بيان تفصيلي أصدره التنسيق النقابي الصحي، اليوم الأحد، سجل النقابات الصحية الثمانية تجاوب رئيس الحكومة “الذي يؤكد على أن الحكومة قد قامت بمعالجة الملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق بين وزارة الصحة والنقابات الذي أفضى إليه الحوار القطاعي بقطاع الصحة بعد مجهودات كبيرة وعشرات الاجتماعات”.

وأوضح التنسيق النقابي ذاته أنه “متشبث بكل النقط المتضمنة في الاتفاق وفي المحاضر الموقعة”، مشددا على أنه “سيتابع عن كتب وسيسهر على التنزيل الفعلي والسليم والسريع لكل بنود الاتفاق وكل المحاضر الموقعة في شقيها المادي والاعتباري القانوني”.

وعلى مستوى المطالب المتعلقة بالوضعية الاعتبارية والقانونية لمهنيي الصحة، اعتبر التنسيق أنه “من الضروري تنزيل هذه المطالب والضمانات القانونية في إطار التوافق ومقاربة تشاركية خلال بلورة وصياغة النصوص التطبيقية، وإذا اقتضى الحال القيام بالتعديلات التشريعية الضرورية”.

وألح التنسيق في هذا الجانب على “الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة”، مشددا على “تخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهني الصحة مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية و التي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل ولاسيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.

وطالب التنسيق النقابي بـ” إدراج هذه الضمانات ضمن النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية والإحالة لمقتضيات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والإشارة لمهني الصحة كموظفين عمومين في كل النصوص التطبيقية بما فيا النظام الأساسي النموذجي لمهني”.

وبخصوص أداء أجور مهنيي الصحة، حثت النقابات الصحية على “أداء أجور مهني الصحة من الميزانية العامة للدولة فصل نفقات الموظفين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة مع جعل القانون التنظيمي رقم 13-130 من البناءات الأساسية للنصوص التطبيقية”.

وطالبت الهيئات النقابية ذاتها بالحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في للوظيفة العمومية. ظهير شريف رقم 58-008، مع الإحالة على الفصول 39 40 41  42 43 44 45 46 47 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”، مشيرةً إلى “ضرورة الحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في الظهير الشريف رقم 008ـ58”.

وأوردت النقابات الصحية “الاستفادة من جميع الرخص الإدارية الرخص لأسباب صحية، رخصة الوالدة والكفالة والرضاعة، رخصة الأبوة، الرخص بدون أجر، الرخص الاستثنائية ،التفرغ النقابي، و تخويلها في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية مع إمكانية تجويدها في إطار خصوصية القطاع وطبيعة المهام”.

وعلى مستوى التوظيف، طالبت الهيئات نفسها بـ”اعتماد المباراة كآلية أساسية لتوظيف مهنيي لصحة”، مواصلةً بالإشارة إلى “الإسراع بإعداد وإخراج المرسوم المتعلق بانتقالات مهنيي الصحة مع توفير الضمانات وضمان منصب تعيين قار – منصب التعيين الحالي”.

وفيما يخص موظفي الإدارة المركزية، أوردت النقابات الصحية “استفادتهم من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين، والهيئة العليا للصحة ومعهد باستور وذلك في إطار مراجعة مهامها والأنظمة الخاصة بها”، لافتة إلى “إخراج الهيئة الوطنية أو الهيئات الوطنية للممرضين وتقني الصحة من خلال إعداد مشروع قانون أو مشاريع قوانين في أقرب وقت لوضعها بالبرلمان  وإخراج الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات ومصنف الأعمال قبل متم السنة”.

وبخصوص المطالب ذات الأثر المالي خاصة ما يتعلق بالزيادة في الأجر التابث، سجل التنسيق النقابي موافقة الحكومة على هذا المطلب، مضيفة أنها هي من ستقترح طريقة لصرفها.

وعن الزيادة في الأجر، اقترح التنسيق النقابي أن تدرج الزيادة في الأجر المتفق عليها ب 1500 درهم صافية للممرضين وتقني الصحة و 1200 درهم للإداريين والتقنيين في خانة الأخطار المهنية على قسطين، القسط الأول في يوليوز 2024 والقسط الثاني في يوليوز 2025.

ووافقت الحكومة، حسب ذات التنسيق، على إحداث الدرجة الجديدة لكل الفئات مع ربطها بملف التقاعد، وهو ما أجاب عنه التنسيق النقابي بإحداث درجات جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة ابتداء من سنة 2025 مع عدم ربطها بمخرجات تغيير منظومة التقاعد.

وأبدت الحكومة، حسب المصدر نفسه، استعدادها لتحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار الوظيفة الصحية، إلا أن التنسيق النقابي تشبت بتخفيض عدد السنوات والرفع من الكوطا في أفق إزالتها وتنظيم المباراة كل 4 سنوات مع حذف الشفوي وشروط أخرى أفضل، مقترحا بداية مناقشة هذه النقطة في أقرب الآجال في إطار لجنة خاصة.

واشترطت الحكومة تعديل المرسوم للرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة، وهو ما علق عليه التكتل النقابي بدعوته إلى التعجيل بتعديل المرسوم والرفع الملموس من قيمة التعويض، وتشكيل لجنة في الموضوع في أقرب الآجال تضم الصحة والمالية.

ووافقت الحكومة أيضا على إقرار تعويض خاص عن العمل في البرامج الصحية بقيمة 1000 درهم شهرية، حسب التنسيق، الذي طالب بصرف هذا التعويض لكل فئات مهنيي الصحة العاملين في البرامج الصحية، بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة واللجان الطبية الإقليمية. وتوسيع قاعدة الاستفادة لتشمل جميع المتدخلين في البرامج بمن فيهم العاملين بCHU وإصدار نص تنظيمي لضمان تأطير فعلي للعملية.

ووفق الوثيقة ذاتها، فقد وافقت الحكومة على إقرار تعويض عن تأطير الطلبة والمتدربين مع التوقيع على مرسوم بقيمة تعويض بين 1500 و4000 درهم، مضيفا أنه تم “منح سنوات اعتبارية للممرضين بتحديد غلاف مالي لذلك بحوالي 110 مليون درهم  مقابل رفض الترقية الاستثنائية للممرضين المساعدين”، مشيرةً في الصدد ذاته إلى موافقة الحكومة على “إحداث الإطار الصحي العالي مع تحديد التعويض”.

وعلاقةً بموضوع الأنظمة الأساسية، طالب التنسيق بـ”إحداث أنظمة أساسية خاصة لكل الفئات مع الاستفادة من الامتيازات التي يتم تخويلها لباقي الفئات وخاصة الفئات المشتركة بين الوزارات، وبداية تنزيل هده الأنظمة في أقرب وقت داخل لجنة تقنية”.

ورغم ربط الحكومة في جوابها عن مطالب الشغيلة الصحية لدمج العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية في الصندوق المغربي للتقاعد إلا أن التنسيق تشبث بدمج هذه الفئة ضمن الصندوق المغربي للتقاعد وعدم ربط الدمج بإصلاح أنظمة التقاعد على غرار المسطرة التي تمت في قطاع التعليم.

واشترطت الحكومة إحداث لجنة لدراسة ملف إحداث تعويض للطلبة الممرضين وهو ما رحب به التنسيق بمطالبته بـ”إحداث لجنة خاصة لمناقشة سبل وصيغ تنزيل هذا الملف في القريب العاجل”.

وبخصوص مطلب إحداث تعويضات جديدة في الوظيفة الصحية، فقد وافقت عليه الحكومة بشرط أن يتم في إطار الوظيفة الصحية، وهو ما سجل بصدده التنسيق النقابي ضرورة ” إعداد النصوص المرتبطة بالتعويضات في قانون الوظيفة الصحية ولا سيما التعويض عن العمل في المناطق الصعبة، والزيادة في بعض التعويضات الحالية كالتعويض عن التخصص للأطباء وفئات أخرى والتعويض عن الأخطار المهنية والتعويض عن المسؤولية، وإحداث تعويضات جديدة في إطار تنزيل الوظيفة الصحية، ولا سيما عن التنقل ومرافقة المرضى والأقدمية وعن خطر الطريق وعن العمل في المصالح الشاقة”.

وأورد التنسيق النقابي الصحي أن الحكومة وافقت على “مواصلة النقاش حول باقي النقط المطلبية المشتركة والفئوية ذات الأثر المالي وتلك التي من دون أثر مالي لفائدة مهنيي الصحة”.