الشغيلة الصحية تُحرج ممثلي الأمة وتستحضر مسؤوليتهم “التاريخية” في تحقيق مطالبها
بينما تحاول الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إجراء لقاءات مع الكتاب العامين للنقابات الصحية لإخماد الاضطراب الذي أخرج المستشفيات العمومية عن الخدمة احتجاجا على “تعطيل” تنفيذ الاتفاقات السابقة، أحرجت الشغيلة الصحية ممثلي الأمة في البرلمان بمجلسيه بإثارة “المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم في مراقبة عمل الحكومة ومساندة الشغيلة الصحية من أجل تطبيق القانون وتحقيق مطالبها”.
انتقادات الشغيلة الصحية للمؤسسة التشريعية بخصوص أزمة قطاع الصحة ساقها التنسيق النقابي الجهوي لقطاع الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والذي ندد بـ”الانتهاكات الحقوقية في حق الشغيلة الصحية خلال المسيرة السلمية بالرباط”، مشددا على “تصعيد” احتجاجاته خلال المرحلة المقبلة.
ورفض التنسيق الجهوي الذي يضم 8 فروع جهوية للنقابات الصحية “الانتهاكات المتواصلة للحكومة في حق رجال ونساء الصحة”، مسجلا أن “الحكومة الحالية لم تكتفي بالانتهاكات في شقها القانوني بل تجاوزته إلى الإجهاز على مكتسبات الشغيلة الصحية من مراسيم تنظيمية وقوانين زعزعت الاستقرار الوظيفي لموظفي الصحة العمومية”.
وضمن ما يتعتبره التنسيق الجهوي ذاته “تجاوزات غير مقبولة” في حق الشغيلة الصحية “ما تعرض له المحتجون من تنكيل واعتداءات جسدية وتهديد حياة الأشخاص من خلال القمع الذي تعرضت له الشغيلة الصحية في مسيرة الأربعاء المنصرم السلمية بالرباط”.
المشاهد التي نقلتها وسائل الإعلام لتدخل القوات العمومية لمنع المسيرة اعتبرها التنسيق الجهوي أنها “مشهد يضرب في عمق محاولة ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان”، مشددا على أنه “مشهد اهتز له المجتمع المغربي والدولي بسبب قوة تدخلات الأمن العمومي في حق نساء ورجال الصحة المسالمين”.
وانتقد التكتل النقابي ذاته “مصادقة مجلس الحكومة في آخر اجتماعاته على بعض المراسيم التطبيقية يوم 11 يوليوز الماضي في مقاربة أحادية”، مواصلا أن “الحكومة لا تأبه بمحضر الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية”.
واعتبرت فروع النقابات الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة أن مصادقة الحكومة على المراسيم السالفة الذكر “ما هو إلا مشهد يعبر عن العشوائية الحكومية ويعطي صورة قائمة حول تدبير الشأن العام الوطني من طرف الحكومة الحالية”.
وأمام إدانته وشجبه لـ”الانتهاكات الحقوقية التي مورست على الشغيلة الصحية بمسيرة الرباط”، لم يخف التنسيق النقابي الجهوي بقطاع الصحة استعداده لـ”الترافع على مختلف المستويات للدفاع عن حق الشغيلة في ممارسة حريات العمل النقابي والحق في الإضراب”.
وطالبت الهيئات النقابية نفسها بـ”السحب الفوري لجميع المراسيم التي صادقت عليها الحكومة بشكل أحادي”، ملحةً على “إرجاعها للمناقشة وتنزيل ملاحظات التنسيق النقابي بشأنها بناء على لقاء ضمن الحوار القطاعي مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
وعن الشروط التي تفرضها النقابات الصحية للتفاوض مع الحكومة ووزارة الصحة حول المطالب التي أججت الأوضاع داخل مستشفيات القطاع العمومي وأخرجتها عن الخدمة بسبب الإضرابات، شدد التنسيق الجهوي على “الرفض المطلق للتراجع عن مضامين الاتفاق الموقع مع وزارة الصحة”، مبرزا أن “أي حوار خارج هذا الشرط المطلق سيكون مصيره الرفض”.
وفيما يتصل بالخطوات الاحتجاجية المرتقبة من طرف الشغيلة الصحية، أشارت النقابات الصحية الجهوية إلى “تنظيم وقفات إقليمية أو بين إقليمية تنظم حسب خصوصية كل عمالة أو إقليم يحدد تاريخ ووقت تنظيميها بموجب بيانات إقليمية للتنسيق النقابي”، لافتة إلى “حمل الشارات السوداء أثناء العمل بالنسبة للعاملين بالمصالح المستثناة من الإضراب بالمصالح ذات الطابع الاستعجالي”.
