تَعطُّل الحوار مع النقابات يسائل إرادة “الداخلية” في تبديد احتقان الجماعات الترابية
في استمرار للتعطل الذي عرفته جولات الحوار بين مصالح وزارة الداخلية ونقابات الجماعات الترابية منذ قرابة أسبوعين قبل عيد الأضحى بسبب تأجيل موعدين للحوار من طرف الوزارة لـ”دراسة الملفات المطلبية”، استغرب هيئات نقابية من داخل التنسيق الرباعي لقطاع الجماعات الترابية “إصرار الوزارة على إطالة أمد الحوار”، منتقدين “غياب إرادة حقيقية ومفهومة للاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية”.
وبعدما أشعرت وزارة الداخلية نقابات الجماعات الترابية بتأجيل مواعيد الاجتماعات التي كان من المرتقب التئامه قبل عطلة عيد الأضحى، حذرت النقابات من عواقب تخلف مصالح وزارة الداخلية عن الالتزام بالمواعيد التي حددتها بداية ماي الجاري لإنهاء الاحتقان الذي شل إدارات الجماعات وأدخل القطاع إلى احتقان “غير مسبوق”، محذرة من عواقب “دفعها إلى العودة إلى ساحة النضال”.
وفي تفاعله مع أسئلة “مدار21″، قال الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عبد اللطيف ختا إن “وزارة الداخلية علقت الحوار مع النقابات المركزية بقطاع الجماعات الترابية دون تقديم أسباب ومبررات كافية ومعقولة”، مبرزا أن “الوضع القائم الآن غير مقبول وترفضه مكونات التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية”.
وتابع المسؤول النقابي أن “الداخلية لم تبد إلى حدود الآن عن إرادة حقيقية ومفهومة ومحسوبة العواقب للاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية”، مشددا على أن “لم نتوصل إلى أي نتائج مع الوزارة على الرغم من انطلاق الحوار المتقطع لأزيد من 5 سنوات”.
“كان من المفروض على وزارة الداخلية أن تتواصل مع النقابات”، يشدد ختا منتقدا صمت وزارة الداخلية حيال مآلات الحوار المعطل منذ أسابيع، ويواصل ملحاً على أن “النقابات أبدت حسن النية بقبول تأجيل اجتماعاتنا معها لمرتين متتاليتين قبل عيد الأضحى وأن تخبرنا أين وصلت دراسة الملف المطلبي الخاص بهذه الفئة من الموظفين”.
وعن الإجراءات التي اتخدتها النقابات لرفع الغموض الذي يلف مفاوضات الشغيلة الجماعية مع وزارة الداخلية حول الملف المطلبي، أورد الفاعل النقابي “أننا اتصلنا برئيس قسم الموارد البشرية للاطمئنان على السير العادي للخطوة التي قررت وزارة الداخلية أن تأخدها معنا دون أن نتلقى أي جواب”.
وواصل ختا منتقدا صمت الوزارة بالقول إنه “كان على الأقل أن تتجاوب الوزارة مع مطالبنا وتحاورنا عوض الصمت والسكوت”، مبرزا أن موظفي الجماعات الترابية “لازلوا منشغلين مع كامل الأسف مع ملفات مطلبية مشروعة منذ سنوات دون أن تتخطى ولو حاجز واحد”.
ولدى سؤال “مدار21” عن إمكانية العدول عن خيار الحوار والرجوع إلى الميدان للاحتجاج والتصعيد ضد “وزارة لفتيت”، أشار النقابي ذاته إلى أن “التنسيق النقابي الرباعي أصبح يفكر في عقد اجتماع في القريب العاجل لتقديم جواب موحد حول هذا التأخر غير المقبول وغير المبرر واتخاد موقف حيال هذه المستجدات”، مردفا أنه “في انتظار عقد اجتماعنا نتمنى أن تتفاعل وزارة الداخلية بتقديم الأجوبة الأولى بخصوص مآلات دراسة الملفات المطلبية لتفادي التوتر والإضطراب”.
وعبر بلاغ لها، وصفت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية الوضع الراهن بقطاع الجماعات الترابية بـ”الوضع المتسم بالجمود والضبابية”مستغربةً “إطالة أمد الحوار من قبل وزارة الداخلية وهدر المزيد من الزمن التنموي بتأجيل جلسات الحوار القطاعي للجماعات الترابية بشكل متتابع”.
وأعادت الهيئة النقابية ذاتها التذكير بأن “الفرقاء النقابيين بقطاع الجماعات الترابية سبق أن توافقوا مع مسؤولي المديرية العامة للجماعات الترابية بالتوصل إلى اتفاق نهائي في حدود 11 يونيو من السنة الجارية”، منتقدةً “عدم الالتزام بهذا الموعد مما أدى إلى إحباط معنويات الموظفين”.
ودعت النقابة العضو في التنسيق الرباعي لنقابات الجماعات الترابية وزارة الداخلية إلى “الاستجابة الفورية لمراسلة نقابات التنسيق الرباعي بالدعوة العاجلة لعقد جلسة الحوار القطاعي والحسم النهائي في كل الملفات العالقة وبالخصوص ملف حاملي الشهادات العليا غير مدمجين في السلالم المناسبة الذي عمر لأزيد من 12 سنة”.
وفي سياق حديثها عن الموارد البشرية للجماعات الترابية، أَلَحَّت الهيئة النقابية نفسها على “تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا بإدماجهم في السلالم المناسبة لشهاداتهم، بدل استغلالهم بشكل غير قانوني وجبري ومجاني في مهام ليست من اختصاصهم مثل التعامل مع الحاسوب والمنصات الرقمية وإسنادهم مهام الأطر العليا خارج ما هو منصوص عليه في أنظمتهم الأساسية”، مشددةً على “أحقية الموظفين في الامتناع عن مزاولة مهام ليست من صلاحياتهم”.
