“تزويج القاصرات” يكسر إجماع نواب على توصيات بشأن النيابة العامة
سببت مقتضيات بشأن منع تزويج القاصرات الواردة في توصيات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على هامش عرض ومناقشة تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2021، في كسر إجماع نواب اللجنة، بعدما تحفظت نائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول السماح للنيابة العامة بالاستئناف في القضايا المتعلقة بتزويج القاصرات.
ووافق أعضاء اللجنة بالإجماع على جميع التوصيات المرفوعة بشأن تقرير رئاسة النيابة العامة، باستثناء المقتضى المتعلق بتزويج القاصرات الذي جرى الامتناع عنه منت طرف النائبة البرلمانية عن “البيجيدي”، ليتم التصويت عليه بموافقة 9 نواب من أعضاء اللجنة وامتناع نائبة واحدة، فيما لم يصوت ضده بالرفض أي نائب.
وجرى خلال اجتماع لجنة العدل اليوم الثلاثاء الموافقة على أغلب التوصيات، مع حذف تلك المتعلقة بالقوانين التي صدرت بعد تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2021، ومنها قانون العقوبات البديلة والمؤسسات السجنية..، مع إضافة تنقيحات وتعديلات في الصياغة على عدد من التوصيات الأخرى.
واتفق النواب البرلمانيون على حذف أغلب التوصيات المرتبطة بمدونة الأسرة، التي تجري الأن مراجعتها بعد تقديم توصيات مختلف الهيئات السياسية والمدنية، غير أنه تم الاحتفاظ بالتوصية المتعلقة بالسماح للنيابة بالاستئناف في القضايا المتعلقة بتزويج القاصرات، وهو ما أثار تحفظ برلمانية العدالة والتنمية.
ودعت النائبة البرلمانية إلى حذف المقتضى المذكور كما تم حذف باقي التوصيات المرتبطة بصدور مدونة الأسرة، وهو الأمر الذي رفضه باقي النواب لكون المقتضى مرتبط بالصلاحيات المخولة النيابة العامة وأنها غير مرتبطة فقط بقانون مدونة الأسرة.
وجاء في التوصية أن النيابة العامة تعتبر “طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق مدونة الأسرة لكن هذا الانضمام كطرف أصلي، يبقى شكليا في قضايا زواج القاصر، إذ الملاحظ أن النيابة العامة برسم سنة 2021 تقدمت بملتمس الرفض لما مجموعه 20235 طلب، في إطار 28930 طلب قدم أمام المحكمة، انطلاقا من المصلحة الفضلى للطفل وأمور أخرى، إلا أن المحكمة استجابت لـ 20096 طلب دون مراعاة لملتمسات النيابة العامة”.
وتابعت التوصية في السياق ذاته “ما يبين أن هذا الانضمام شكلي، ويكرسه المقتضى القانوني المتمثل في كون مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج قاصر غير قابل لأي طعن، وعليه، يتعين التراجع عن هذا المقتضى، من أجل السماح للنيابة العامة بالاستئناف في أفق مراجعة شاملة للمدونة، وإقرار منع زواج الفتى أو الفتاة القاصر بالمرة”.
