“مجلس بوعياش” يرسم صورة قاتمة عن واقع “تمازيغت” وتناقضه مع خطاب الإنصاف

رسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان صورة قاتمة عن واقع توسيع توظيف اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في الإدارات العمومية والمجال الإعلامي العمومي والخاص، منبها إلى بطء وتيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بتسجيل نسبة تعميم لا تتجاوز 17 في المئة في مؤسسات التعليم الابتدائي المستقلة والفرعية التي تدرس بها اللغة الأمازيغية.

وربط المجلس، في تقريره لسنة 2023، والذي قدمه الثلاثاء، تعثر تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بـ”قلة الموارد البشرية”، مشددا على أن “عدد الأساتذة الجدد خلال الموسم الدراسي الحالي لم يتجاوز 400 أستاذا ما يرفع عدد مدرسي اللغة الأمازيغية إلى 1712 أستاذا فقط على الصعيد الوطني”.

وعلى مستوى المؤسسات التعليمية التي تُدرِّس اللغة الأمازيغية، أورد التقرير أن “عدد المؤسسات الفرعية التي تدرس اللغة الأمازيغية لا تتجاوز 8 في المئة فقط في الوقت الذي تُدرس فيه 31 في المئة من المؤسسات المستقلة اللغة الأمازيغية”.

وفي المجال الإعلامي، سجل المجلس “ضيق الحيز الزمني المخصص للبرامج باللغة الأمازيغية في القنوات الإعلامية الرسمية والإذاعات الخاصة”، مستحضرا في هذا الصدد “المقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة تخصيص 30 في المائة من الحيز الزمني لبث البرامج التي تذاع باللغة الأمازيغية”. ومنبها مختلف المتدخلين في المجال الإعلامي إلى أن “وجود قناة وإذاعة ناطقة بالأمازيغية لا يعني تجاهل المقتضيات الدستورية والقانونية التي تنظم المجال الإعلامي الوطني”.

وسجل التقرير ذاته أن “المجلس تابع باهتمام قضية رفض تسجيل الطفل (أمازيغ ط) في كناش الحالة المدنية، والذي ولد في نونبر 2023 بجماعة آيت سدرات الجبل السفلى بإقليم تنغير”، معتبرا هذا الرفض من لدن مصلحة الحالة المدنية “انتهاكا دستوريا للحق في الهوية والثقافية الأمازيغية”.

ولم يتوقف المجلس عند جرد الجوانب السلبية في ورش تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بل وصف قرار الملك محمد السادس ترسيم رأس السنة الأمازيغية (إيض يناير) عيدا وطنيا ويوم عطلة رسمية مؤدى عنها بـ”الخطوة مهمة التي عرفتها سنة 2023″.

واعتبر المصدر ذاته الموافقة على اعتماد يوم 14 يناير من كل سنة رأسا للسنة الأمازيغية أنه “يشكل خطوة أخرى في مسار إضفاء الطابع الرسمي على الهوية والثقافة الأمازيغيتين، والاعتراف بتراثها الثقافي كما ينص على ذلك دستور المملكة”.

ورصد التقرير ذاته “عددا من الإجراءات والمبادرات المؤسساتية التي تم إنجازها خلال سنة 2023 من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، مشيرا في هذا الجانب إلى “الرفع من الموارد المالية المخصصة لتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي إلى مليار درهم في أفق سنة 2025”.

وأكد “مجلس بوعياش” أن “مجالات التعليم والصحة والعدل والثقافة والإعلام يجب أن تحظى بالأولوية أثناء تخصيص هذه الموارد المالية، لما لها من أهمية في تسريع التفعيل الرسمي وتمكين المواطنين والمواطنات المغاربة الناطقين بالأمازيغية من التمتع بحقوقهم”.

وأشاد ذات التقرير بـ”توقيع ثلاث اتفاقيات للنهوض باللغة والثقافة الأمازيغية بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل دعم التظاهرات ذات الصلة باللغة والثقافة الأمازيغية، ومع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتطوير تطبيق معلوماتي لتعلم الأمازيغية عن بعد، ومع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تعزيز التعاون وخدمات الإرشاد باللغة الأمازيغية”.

ولم يفت التقرير التذكير بـ”إعداد وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لبرنامج عمل يهم إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية”، لافتا إلى أن هذا البرنامج “تضمن مجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها تعزيز الاستعمال وتيسير ولوج المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية إلى الخدمات العمومية عبر تزويد مختلف الإدارات بأعوان الاستقبال لتوجيههم وإرشادهم، وإدراج اللغة الأمازيغية في علامات ولوحات التشوير وفي المواقع الإلكترونية لمختلف المؤسسات العمومية”.

ومواصلاً استعراض الإجراءات الحكومية في مجال تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، سجل المجلس “أهمية إطلاق عملية الترجمة الفورية لأشغال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين إلى اللغة الأمازيغية بتعبيراتها الثلاثة يوم 18 أبريل 2023″، معتبرا أنها “خطوة كان قد أوصى بها المجلس وتأتي في إطار إعمال الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتفعيل المادتين التاسعة والعاشرة من القانون التنظيمي رقم 26-16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية والمتعلقتين بإدماج الأمازيغية في مجال التشريع والتنظيم والعمل البرلماني”.