بنموسى يعيد ترتيب أوراق وزارته بـ”تغيير تشكيلة” المديريات العامة والمركزية

يبدو أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، كان ينتظر حلول نهاية الموسم الدراسي لإعادة ترتيب أوراق وزارته التي بعثرتها احتجاجات الأساتذة بداية العام الدراسي وإعادة تحديد الاختصاصات التي يتولى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي تدبيرها بإحداث شبكة جديدة من المديريات العامة والمركزية.

وأدخل بنموسى، عبر مشروع المرسوم الذي أحاله الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، على باقي أعضاء الحكومة، تمهيدا لعرضه على المجلس الحكومي، مديريات عامة في المجالات الأساسية التربوية والتدبيرية علاوة على الكتابة العامة والمفتشية العامة والمفتشية العامة للشؤون التربوية.

وأشارت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، إلى أن هذا التنظيم الجديد لقطاعي التربية الوطنية والتعليم الأولي “يندرج ضمن المواءمة مع الهندسة الحكومية الجديدة والتي أضافت مكوني التعليم الأولي والرياضة إلى مجال التربية الوطنية”.

وفيما يتصل بالمديريات العامة المحدثة فيتعلق الأمر، حسب مشروع المرسوم ذاته، بكل من المديرية العامة للعمل التربوي و المديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية و المديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد، وتضم كل واحده منها مديريات فرعية.

وستضم المديرية العامة للعمل التربوي، حسب الهندسة الجديدة التي وضعها بنموسى لوزارته، كل من مديرية تنظيم التعليم الأولي ومديرية مناهج التعليم الابتدائي ومديرية مناهج التعليم الثانوي ومديرية التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة ومديرية الموارد البيداغوجية والرقمية بالإضافة إلى المركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات.

وبخصوص المديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية فستشمل، حسب مشروع المرسوم ذاته، مديرية تنظيم الحياة المدرسية والأنشطة الموازية والتوجيه المدرسي والمهني ومديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية والمركز الوطني العلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم.

وعلى مستوى المديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد فستستعين في تنفيذ مهامها بمديرية الدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط ومديرية البرمجة والميزانية ومراقبة التدبير بالإضافة إلى مديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي.

وعلاوة على إقامته شبكة مديريات عامة، يشير مشروع المرسوم إلى إحداث بنموسى، لمديريات مركزية أخرى تخضع مباشرة للكتابة العامة، ويتعلق الأمر بمديرية الموارد البشرية ومديرية التكوين وتنمية الكفاءات والمركز الوطني للأستاذية ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات ومديرية الشؤون العامة ومديرية التواصل والتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي.

هندسة المديريات الجديدة تأتي، حسب المشروع الذي يسارع بنموسى لتمريره عبر المجلس الحكومي، “بعد تشخيص دقيق للوضعية الحالية لاختصاصات الوزارة”، مبرزا أن هذا التشخيص “أظهر أن تنظيمها الحالي لم يعد منسجما مع أهداف إصلاح التعليم المدرسي وكذا مع التغييرات الأساسية في مجالات تدخل الوزارة والاختصاصات المنوطة بها في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي”.

وسجلت الوثيقة ذاتها أنه “بات من الضروري وضع إطار تنظيمي ملائم يستوعب كل التغييرات والمستجدات الطارئة ويضمن بنية هيكلية قادرة على التنزيل السليم لأوراش وبرامج الإصلاح ويؤمن عمليات تنفيذها ومواكبها وتقييمها”.

وأحال مشروع المرسوم، الذي تستعد الحكومة للنظر فيه والمصادقة عليه، على أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مشيرا أنه “يأتي في إطار تفعيل مقتضياته ولاسيما منها تلك المتعلقة بإعمال مبادئ وقواعد الحكامة في تدبير المنظومة التربوية من خلال مراجعة تنظيم الهياكل الإدارية وكيفيات سيرها”.

وشدد المرجع ذاته على أن هذا التنظيم الجديد لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي “يستحضر توصيات النموذج التنموي الجديد الذي دعا إلى الشروع في إجراء تغيير عميق في مهن التدريس ووضع آلية لمحاربة الهدر المدرسي تتيح التدخل عند كل مرحلة من الحياة المدرسية للطفل”.

وواصل المصدر ذاته في إبراز أهمية هذه الهندسة الجديدة وإحداث مديرية جديدة بوزارة التربية الوطنية بالإحالة على “البرامج المهيكلة المحددة في الإطار الإجرائي لخارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026″، لافتا إلى “البرنامج الذي يهدف إلى إرساء هيكلة تنظيمية جديدة للمصالح المركزية للوزارة يتم من خلالها تعزيز تنزيل خارطة الطريق السالفة الذكر”.