انتقادات تطوق الـ”تَّفرُّج” على “غرق” لاسامير ومطالب بتحصيل المال العام من مديونيتها

من منطلق أهمية استرجاع الديون العالقة في مديونية شركة سامير من الأموال العمومية، أُعيد النقاش حول الخيارات المتاحة أمام الحكومة الحالية للحد من حجم الخسائر التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية، ولا سيما في ظل الارتفاع الكبير للفاتورة الطاقية والاثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين.

مناسبة إعادة فتح صفحات ملف المصفاة هي مساءلة مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل لوزيرة الاقتصاد والمالية حول الإجراءات التي تعتزم اتخاذها من أجل “مسائلة ومتابعة كل من يتحمل المسؤولية في التقصير في تبديد المال العام في مديونية شركة سامير”، مشيرة إلى أن “بوادر الاختلالات المالية لهذه الشركة كانت بادية للجميع منذ 2008، ودون توفر الضمانات اللازمة لضمان استرداد هذا المال العام”.

وبخصوص خيار تفويت الشركة إلى القطاع الخاص، استفسرت المجموعة ذاتها وزارة المالية حول إجراءاتها المتخذة “من أجل تشجيع المستثمرين الخواص على اقتناء أصول شركة سامير”.

ولم تنف المجموعة البرلمانية  إمكانية “اقتناء هذه الأصول من قبل الدولة حسب نصوص مدونة التجارة في المغرب، وحماية كل مصالح المغرب المرتبطة بهذه المؤسسة الوطنية، وذلك للحد من حجم الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية”.

وتفاعلا مع الموضوع، قال الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، إن “الموقف السلبي اليوم للحكومة في التفرج على ملف مصفاة لاسامير هو نوع من السكوت على قتل وتدمير وإغراق أصول هذه الشركة”، مشددا على أن “الحكومة، بهذه الطريقة، تعدم كل فرص استرجاع الديون العالقة في مديونية شركة سامير من المال العام”.

وتوجه اليمني، في تصريحه لجريدة “مدار21″، إلى وزارة القتصاد والمالية” محملا إياها “مسؤولية مصير المال العام في مديونية الشركة”، ومسجلا أن “هذه المديونية تشمل أيضا قرض الحيازة الذي منحته وزارة المالية في عهد حكومة بن كبيران والذي قدر بـ9 ملايير و500 مليون درهم”.

وتابع المتحدث ذاته أنه “في حال عدم بيع شركة لاسامير فسيصبح من المستحيل أن تسرتجع الحكومة هذا المال العام”، مواصلا “أننا نطرح السؤال حول مسؤولية وزارة الاقتصاد والمالية في هدر وتبذير هذه الأموال العمومية”.

وشدد المسؤول النقابي ذاته “أننا أصبحنا نعالج هذا الملف من زاوية المال العام”، مفسرا أن “عدم استمرار شركة لاسامير كمحطة مغربية لتكرير البترول لن يترك الفرصة للدولة لبيع هذه المؤسسة بثمن غالي ومنه صعوبة استرجاع الديون العالقة وعلى رأسها المال العام الذي يشكل 81 في المئة منه”.

وخاطب اليمني “كل مسؤول يتفرج على غرق هذه الشركة وينتظر إعدامها أنه يدفع بشكل آخر إلى تضييع إمكانية استرجاع الأموال العمومية المتورطة في مديونتها بالإضافة إلى تفويت مكاسبها الاقتصادية والاجتماعية والسيادية على المغاربة”.

وبخصوص حل تفويت الشركة إلى القطاع الخاص، دعا المتحدث ذاته إلى “الاستفادة من تجربة المستثمر السعودي الذي أغرق الشركة وتقييم ما وقع معه خلال 17 سنة من تدبير لهذه المؤسسة الحيوية”.

واعتبر اليمني أن “الخيار الأفيد والأجدى بالنسبة إلينا هو التفويت لحساب الدولة لكونها تمتلك 81 في المئة من أصول الشركة”، موردا أنه “سبق أن تقدمنا في مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمقترح قانون لتفويت الشركة إلى حساب الدولة إلا أنه رفضته حكومة العثماني بداية ثم حكومة أخنوش”.

وسجل النقابي المشهور باهتمامه بملف مصفاة سامير أن “هذا الحل هو الأسهل لإنهاء هذه الأزمة”، مشددا على أنه “حتى خيار التفويت إلى الخواص لن يكون سلبيا إذا أعادت الدولة تشغيل المصفاة”، موضحا أن “بيع الشركة وهي تشتغل سيجلب على ميزانية الدولة أرباحا تفوق الأموال التي يمكن أن نجنيها من بيع المصفاة في حالتها المعطلة”.

وذَكَّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه “بعد تحقيق الديون المتخلدة في ذمة الشركة، من قبل المحكمة التجارية بالدار البيضاء، تبين بأن مجموعها يصل لحوالي 96 مليار درهم، يمثل فيها المال العام زهاء 81 في المئة، 57 مليار درهم منها في الملف الجنحي لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف، ومنها كذلك 16.7 مليار درهم كديون مستحقة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة”.

وانتقدت الوثيقة ذاتها “الاستمرار في التفرج على توقيف وتعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية، سيفضي في النهاية إلى تهالك أصول المصفاة وضياع كل قيمتها، ومن ثم إعدام كل فرصة لاسترجاع ولو النزر القليل من الديون العالقة في مديونية شركة سامير”، مسجلةً أن “المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قيمت مجموع الأصول المملوكة لشركة سامير، في نهاية 2016، بحوالي 21.6 مليار درهم، منها 70% قيمة المصفاة لوحدها”.