اتهامات لماكرون باستغلال تأشيرات المغاربة للبقاء في “قصر الإليزيه”
وجهت أحزاب المعارضة في فرنسا انتقادات لاذعة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد قرار تقليص أعداد تأشيرات المواطنين القادمين من المغرب والجزائر وتونس.
و اعتبرت بعض أحزاب اليمين المتطرف أن القرار يهدف إلى استقطاب أصوات ناخبيها في الانتخابات الرئاسية القادمة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.
واتهم سياسيون فرنسيون من اليمين واليمين المتطرف إيمانويل ماكرون، الذي من المتوقع أن يرشح نفسه لإعادة انتخابه في أبريل القادم، بمحاولة تقديم مبادرات صارمة ومفاجئة بشأن الهجرة لجلب أصوات ناخبي تلك الأحزاب.
وتساءل البرلماني اليميني، أورلين برادي، عن مغزى توقيت هذه الخطوة مع اقتراب الانتخابات الفرنسية، مضيفا في تصريحات صحيفة “تتهافت الحكومة في الوقت الحالي لإظهار قدر أكبر من الصرامة والسلطة”.
وفي السياق ذاته، كشفت دراسة أجرتها صحيفة “لوموند” في شتنبر الفارط أن الهجرة تحتل المرتبة الخامسة في الاهتمامات الرئيسية للناخبين الفرنسيين، متخلفة كثيرا عن قضايا أخرى مثل الصحة والبيئة والرعاية الاجتماعية وكيفية تغطية نفقاتهم.
وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، قد أكد أن العلاقات التي تربط بلاده والمغرب وتونس والجزائر، “وطيدة ونحرص على المحافظة عليها”، وذلك خلال كلمة ألقاها أمام أعضاء البرلمان.
وأشار أن سحب القرار الأخير رهين بحل أزمة المهاجريين غير النظاميين، مشيرا إلى أن فرنسا تنتظر من الدول المعنية تسوية التصاريح القنصلية الخاصة بالمهاجرين غير النظاميين لتعجيل عملية ترحيلهم.
وكتب الوزير الفرنسي في تغريدة على حسابه في “تويتر”، أرفقها بفيدو عن مداخلته، أنه “بناء على طلب رئيس الجمهورية، خفضت فرنسا بشكل كبير عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة والتونسيين والجزائريين، طالما أن هذه الدول ترفض عودة مواطنيها القابعين في وضع غير نظامي على أرضنا”.
يذكر أن فرنسا كانت قد أعلنت الثلاثاء الفارط، أنه سيتم تشديد منح التأشيرات في غضون أسابيع قليلة لمواطني المغرب والجزائر وتونس التي “ترفض” إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة المهاجرين المرَحّلين من فرنسا.
ووصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة القرار الفرنسي بأنه “غير مبرر”، وأنه لا يعكس حجم التعاون بشأن ملف الهجرة غير النظامية.
وقال بوريطة، خلال مؤتمر صحفي في الرباط، بعد ساعات من صدور القرار، إن المغرب أخذ علما بالقرار الفرنسي، وإنه سيتابع “الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية”.
وأوضح الوزير أن المصالح القنصلية للمغرب في فرنسا “منحت خلال الأشهر الثمانية الأخيرة فقط ما يقارب 400 تصريح مرور لأشخاص كانوا في وضعية غير قانونية”
وفي أول رد لها، بعد صدور القرار، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، الأربعاء الفارط، السفير الفرنسي في الجزائر، للاحتجاج على قرار باريس، وفق ما جاء في بيان رسمي.
واختارت تونس عدم الرد بشكل رسمي، رغم تعبير مواطنيها عن غضبهم في احتجاجات أمام مكاتب “تي ال أس كونتاكت”، وهي الشركة الخاصة الوحيدة المخولة تلقي طلبات التأشيرات لفرنسا.
