الحمضي: مدونة الأسرة تهدف لخلق توازن بين المرجعية الدينية وحتمية الانفتاح

اعتبرت، رئيسة العيادة القانونية بجامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية، أكدال، إلهام الحمضي أن إحالة الإحالة الملكية لبعض المقترحات المرتبطة بنصوص دينية على المجلس العلمي الأعلى، تكريس للمقاربة التواصلية للملك مع مختلف مكونات الأمة المغربية، وذلك بعد تجسيد المقاربة التشاركية بفتح النقاش بين جميع أطياف المجتمع السياسية منها والمدنية، عبر المشاورات وتبادل الآراء في المسائل الخلافية التي باشرتها الهيئة المعينة من طرف الملك ابتداء من شهر شتنبر 2023 من أجل رفع مقترحاتها بمراجعة مدونة الأسرة في أجل ستة أشهر.

ولفتت الحمضي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إن طموح المغرب في تنزيل دستوره الجديد وفي بناء مجتمع متوازن يراعي التزاماته بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية مع الحفاظ على خصوصيات الأمة المغربية الثقافية والحضارية وهويته الدينية، أمام تفاقم وضع الأسرة ومكوناتها، جعل الملك يتدخل من خلال خطابه الملكي بمناسبة عيد العرش سنة 2022 من أجل إصلاح مدونة الاسرة الصادرة سنة 2004.

وسجلت أن الدلالات التي يمكن استنتاجها من خلال بلاغ الديوان الملكي بشأن إصدار الملك لتوجيهاته السامية إلى المجلس العلمي الأعلى لدراسة بعض مقترحات هيئة مراجعة مدونة الأسرة توحي بوجود إصلاحات مهمة في المدونة الجديدة وإصلاحات تستوجب تمحيص نظر المجلس العلمي باعتباره الجهة الدستورية المخول لها بالإفتاء حسب الدستور، “وهو ما يدخل في إطار الاختصاصات المخولة للمجلس بمقتضى المادة 41 من الدستور”.

وأبرزت رئيسة العيادة القانونية بجامعة محمد الخامس أن البلاغ يركز على أن هذه الإحالة تخص بعضا من مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة وليس كلها، مشيرة إلى أن البلاغ ذكر أيضا بالرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة باعتماد الاجتهاد الفقهي بشكل بناء ومنفتح يمكن من استخلاص أن هذا المشروع جاء بمقتضيات جديدة وبضمانات قانونية و حقوقية تتطلب اجتهادا فقهيا يلائم تطور المجتمع بشكل يمكن النص القانوني من الحفاظ على وحماية حقوق و واجبات مختلف مكونات الأسرة.

وأكدت إلهام حمضي أن القانون الجديد يهدف إلى خلق توازن عادل بين تواثب الأمة، خصوصا مرجعيتها الدينية، وحتمية الانفتاح على الطموح المشروع في تطوير المجتمع عبر الرقي بالتشريع الأسري وقضاء الأسرة باعتبار الأسرة خلية نووية أساسية في بناء المجتمع المتوازن وتنشئة الإنسان السوي من جهة.

ومن جهة أخرى، ترى رئيسة العيادة القانونية، في حديثها للجريدة، أن هذا الإصلاح سوف يكون نموذجا لملائمة الثوابت الفقهية مع التطور الحداثي والمعاصر للأسرة المغربية وذلك عبر سن قانوني جديد عادل وضامن لجميع حقوق الفرد المغربي رجلا كان أو امرأة طفلا قاصرا أو راشدا، و في جميع أحوالهم الشخصية من زواج، طلاق، بنوة، ولاية، حضانة وولاية شرعية أو إرث.

والجمعة، أعلن الديوان الملكي، أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، أصدر توجيهاته، اليوم الجمعة، لدراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات هيئة مراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الإسلام، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها إلى نظر الملك.