بعد قرار المحكمة الأوروبية.. البوليساريو “تخطط” لطلب تعويض بقيمة 1000 مليون يورو
تتجه البوليساريو إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بتعويضات بعدما قضت محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء الفارط، بلكسمبورغ، بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين في الفلاحة والصيد البحري.
وقالت صحيفة “إل باييس” الإسبانية إن الجبهة تدرس المطالبة بتعويضات عن الضرر من الاتفاقيتين، وفق ما أكده، ممثلها في الاتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير.
ووفق حسابات البوليساريو، فإن هذا الضرر يصل إلى ما لا يقل عن 1000 مليون يورو، بمعدل حوالي 500 مليون يورو سنويا.
وقالت الصحيفة إن المبلغ الذي ترتكز عليه البوليساريو في طلبها للتعويضات، يتوافق مع بيانات أعلنتها المفوضية الأوروبية سابقا، والتي تكشف قيمة الواردات من المنتجات القادمة من الصحراء المشمولة بالاتفاقات مع المغرب.
وبحسب الصحيفة، ففي عام 2019، بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الزراعية و الأسماك القادمة من المنطقة 435 مليون يورو، حوالي 500 مليون دولار، ويحصل المغرب مقابلها على 52 مليون يورو.
وكانت “إل باييس”، قد أكدت ونقلا عن مصادر حكومية، أن الحكومة الإسبانية ستطلب من المؤسسات الأوروبية الطعن أمام محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي في قرار إلغاء اتفاقيات التجارة والصيد مع المغرب
وأشارت الصحيفة الإسبانية، ساعات بعد صدور الإلغاء، أن إسبانيا “ستستغل” المدة التي حددتها المحكمة الأوروبية قبل تنفيذ القرار، وهي مدة شهرين المخصصة لتقديم الطعون واستئناف القرار من طرف الجهات المعنية، من أجل الضغط على الاتحاد الأوروبي لتقديم طعونه في هذا الحكم.
وأوضح المصدر ذاته، أن طعن أحد الأطراف في القرار خلال المدة الزمنية المحددة، سيعني تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية إلى ما يقارب من سنة، من أجل النظر في هذا الطعن.
ومباشرة بعد قرار المحكمة الأوروبية، أصدر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجية والأمن، نائب رئيسة المفوضية الأوربية، جوزيف بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تصريحا مشتركا حول هذا الموضوع.
وقال الطرفان إنهما سيتخذان الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوربي والمغرب.
وتابع التصريح المشترك “سنظل معبئين بشكل كامل من أجل مواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في مناخ من الهدوء والالتزام، لتوطيد الشراكة الأوروبية المغربية القائمة على الازدهار المشترك، والتي تم إطلاقها في يونيو 2019”.
وأضاف بوريل وبوريطة “سنواصل العمل من أجل تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والانسجام والتضامن”.
يذكر أن محكمة الاتحاد الأوروبي أصدرت، صباح الأربعاء الفارط ، حكما ابتدائيا بخصوص استئناف قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
ووفق ما جاء في بيان، فالمحكمة قررت إلغاء هذه القرارات “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”.
وسجل المصدر ذاته أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة “على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية”.
