هل تفاقم “سكيزوفرينيا” المصالح الجهوية لوزارة الصحة أزمة شلل المستشفيات؟
لم يتوقف التصعيد الذي يعرفه القطاع الصحي منذ أسابيع عند رفض الشغيلة الصحية، وطنيا، لـ”تماطل” الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الالتزام بالمحاضر الموقعة بين نقابات القطاع الصحي والوزارة، بل انسحب الاحتقان ليشمل المصالح الجهوية لنفس الوزارة بسبب “سكيزوفرينيتها الإدارية” و”تنصلها من تنزيل المحاضر الجهوية والإقليمية” خاصة ما يتصل منها بـ”تعويضات الحراسة والنقل الصحي”.
وانتقدت مكاتب إقليمية وجهوية للنقابات الصحية المحتجة تهرب مصالح “وزارة آيت الطالب” من “تنزيل المحاضر السابقة على المستوى الجهوي وكثرة الوعود الكاذبة والتملص من الإلتزامات”، واصفين تعامل الإدارة الصحية الجهوية والإقليمية مع المطالب “المشروعة” للشغيلة الصحية بـ”الممارسات المنحطة والمشينة”.
“فشل وقصور”
التنسيق الجهوي لنقابات الصحة لجهة فاس مكناس، اعتبر أن “تنصل المصالح الجهوية لوزارة الصحة من الالتزام بالمحاضر الجهوية والإقليمية هو تأكيد لفشلهم وقصورهم في نزع فتيل الاحتقان والاعتصامات عبر تنزيل المحضر الموقع”، مشددا على أن “تهربهم من تحمل المسؤولية في العديد من الأقاليم هو أمر غير مقبول”.
وأضاف التنسيق ذاته أن استمرار الاحتقان “الحاد” وتواصل الوقفات والاعتصامات بجهة فاس ـ مكناس مرده إلى “عجز المسؤولين الإقليميين عن التدخل لضمان أبسط الحقوق وتنصلهم من وعودهم للشغيلة الصحية”، مبرزا أن “هذا الفشل هو تأكيد على فشلهم في الالتزام بتنزيل المحاضر الموقعة”.
وأشار المصدر ذاته إلى “العجز الواضح” للمناديب الإقليميين ومدراء المراكز الاستشفائية، مسجلا أنه “أصبح خطرا يهدد أي إصلاح للوظيفة الصحية”، ومؤكدا أنه “يؤكد بالملموس أن بعض مسؤولي الوزارة في حاجة إلى إعادة التأهيل وفق الإصلاح الاستراتيجي المنشود”.
وطالب التنسيق النقابي الجهوي بـ”اعتماد المسؤولين الجهويين لوزارة الصحة على الجدية والشفافية في تعاملهم مع الشغيلة الصحية”، منتقدا في الآن ذاته “التعشيش في المناصب وخلق الاحتقان والتصعيد ونهج سياسة اللامبالاة والتسويف والتحريض والتمييز”.
ودعا التنسيق الجهوي ذاته كافة التنسيقات الإقليمية للنقابات الصحية إلى “خوض اعتصامات ووقفات احتجاجية حسب خصوصية الإقليم أمام المندوبيات وإدارات المستشفيات من أجل تفعيل المحاضر الجهوية”، محملا “المسؤولية للآمرين بالصرف” ومحذرا إياهم من عواقب “التلاعب بهذا الملف بالنظر لحساسية العمل بنظام الحراسة وما يضمنه من استمرارية الأمن الصحي بالجهة”.
“سكيزوفرينية إدارية”
من جهته، انتقد المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين بطاطا تقديم الإدارة الصحية بالإقليم لـ”الوعود الكاذبة والتملص من بنود المحاضر الموقعة بشكل مفضوح وغير مفهوم”، واصفا تعاملها بـ”السكيزوفرينيا الإدارية”.
واعتبر المكتب ذاته أن “هذه المحاضر من بين أهم وسائل الإثبات والبرهان على مشروعية مطالب الشغيلة الصحية فضلا عن كونها التزاما أخلاقيا والإخلال بها مظهر من مظاهر التهرب من الالتزام بمضمونها وتنزيله على أرض الواقع”.
ووصف المصدر ذاته تعامل المصالح الإقليمية لوزارة الصحة مع التزاماتها تجاه الشغيلة الصحية بـ”المسيء للمسؤول الأول على القطاع الصحي بالإقليم وإدارته ودليل دامغ على غياب المصداقية والمسؤولية والجدية التي ينادي بها الملك في كل خطاباته لا سيما في ما يخص ورش الحماية الاجتماعية”.
وتساءل المكتب ذاته قائلا: “هل تحترم الإدارة الصحية بالإقليم التوجيهات الملكية؟ وكيف يمكن أن نراهن على مسؤول يقدم وعودا في المساء ويتنكر لها في الصباح الموالي في إنجاح تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بسلاسة ونجاح؟”.
وانتقد المكتب ” تعنت المسؤولين بالإقليم بعدم صرف تعويضات الحراسة والنقل الصحي العالقة لسنوات وعدم تجهيز قاعات الحراسة بالمستشفى الإقليمي وفق ما يتناسب ومجهودات الشغيلة التمريضية بالمستشفى الإقليمي رغم كل الجهود المبذولة من مكتبنا في إطار الشراكة والقوة الاقتراحية”.
وتابع المكتب الإقليمي لنقابة الممرضين منتقدا “خدمات المطعمة التي تزداد رداءة يوما بعد يوم بالإضافة إلى الاستهتار بحياة الممرضين والقابلات في عمليات النقل الصحي دون توفير مأوى بعد الإنتهاء من عمليات النقل الصحي الخطيرة”.
وذَكَّر المصدر ذاته بـ”كثرة حوادث السير لسيارات الإسعاف بمعدل ثلاث حوادث في ظرف عام ونصف”، مسجلا أنها “كادت أن تختطف أرواح الممرضين والقابلات ومن معهم من مرضى ومرتفقين دون تلقي أي تعويض عن هذه المهمة الحساسة”.
وأشار المكتب النقابي إلى “غياب حراس الأمن بالمراكز الصحية ودور الولادة في الفترة النهارية”، مؤكدا “عدم صرف التعويضات الإلزامية كل ثلاثة أشهر تبعا لما ينص عليه القانون”.
واستفسر المكتب الإقليمي عن “مصير مضمون المحاضر الموقعة مع المسؤول الأول على الشأن الصحي بالإقليم وحظر عضو مكتبنا المكلف بتتبع ومواكبة تنزيل المحاضر”، رافضا “التضييق الصريح على العمل النقابي الذي يكفله القانون والدستور تحت ذريعة الخصوصية”.
