فيدرالية اليسار: رسو سفينة إسرائيلية بطنجة تشجيع على حرب الإبادة بغزة

جدد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي رفضه كل أشكال تعامل الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني والتطبيع معه اقتصاديا وسياحيا وثقافيا وجامعيا.

كما عبر الحزب في بيان له، عن رفضه لأي تعاون العسكري مع الكيان، “والسماح مؤخرا لباخرة تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني، بالرسو والتزود بما تحتاجه من ميناء مدينة طنجة، في خرق سافر لقرار محكمة العدل الدولية”.

واعتبر المكتب السياسي، وفق المصدر نفسه، أن قرار السماح بالرسو “يشكل تشجيعا للعدو الصهيوني العنصري على مواصلة حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة واعتداءاته المستمرة على الضفة الغربية وجنوب لبنان”.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري الذي عقده المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمقر الحزب بالدار البيضاء، الأحد 23 يونيو، والتي تدارس خلاله القضايا المدرجة في جدول أعماله، والمتمحورة حول مستجدات الأوضاع الدولية والإقليمية والوطنية.

وجدد الحزب خلال الاجتماع المذكور، تجديد مساندة الحزب المطلقة “لكفاح الشعب الفلسطيني ولمقاومته الصامدة في وجه العدوان الإجرامي المستمر منذ ثمانية أشهر، بشراكة مع الإدارة الأمريكية وتواطؤ الدول الغربية، وصمت الأنظمة العربية”.

ولفت الحزب إلى أن هذا الصمت مستمر “رغم الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في معظم بلدان العالم، وفي مقدمتها الحراك الطلابي غير المسبوق في البلدان الغربية نفسها ضد هاته الانتهاكات الصهيونية”، مسجلا أنه “في الوقت الذي تقطع فيه عدد من الجامعات الغربية علاقتها بنظيراتها الصهيونية تتمادى الدولة المغربية في تعميق ما يسمى بالتطبيع الأكاديمي”.

وفي سياق مختلف، عبر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن استنكاره لتجاهل الحكومة اللامسؤول للحراك المستمر للشغيلة الصحية، وإضراب طلبة كليات الطب والصيدلة واحتجاجات قطاعي العدل والجماعات المحلية.

ونبه لأب محاولة تمرير قانوني الإضراب والتقاعد وتهريبهما من النقاش العمومي، للإجهاز على ماتبقى من الحقوق الشغلية ومكتسبات العمال، دون استشارة ممثلي العمال النقابيين وفتح نقاش مجتمعي حول قضايا حساسة من هذا المستوى، أمام الانهيار المهول للقدرة الشرائية للمغاربة، وارتفاع مستويات الغلاء وتكاليف المعيشة، لدرجات غير مسبوقة، مقابل إغماض الحكومة لعينها على ملفات الفساد والإثراء غير المشروع.

كما أكد المكتب السياسي تضامن الحزب ودعمه لحراك ساكنة مدينة فكيك المشروع، ضد تفويت تدبير الماء لشركة جهوية في أفق الخصخصة الكاملة لهذه الخدمة الحيوية، وحرمان الجماعات من أحد الاختصاصات الهامة التي أناطها بها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مثمنا مبادرة الحزب لإنشاء إئتلاف وطني، لحشد أكبر قوى ممكنة لدعم هذه المعركة النضالية.

وندد “بقوة” بمحاولة القتل التي تعرض لها مصطفى السليماني بقرية با محمد بإقليم تاونات، مطالبا السلطات الإدارية والقضائية بتحمل مسؤوليتها في فتح تحقيق نزيه في النازلة ومتابعة المعتدين، “وعدم الرضوخ لبعض الضغوطات التي تحاول بعض الأطراف السياسية ممارستها قصد التأثير على السير العادي للعدالة”.

ونبه من جهة أخرى، لمخاطر موجة الجفاف التي تجتاح المغرب، ومعاناة الفلاحين الصغار، “إذ بدل دعمهم إستثنائيا، نظرا لهزالة الموسم الفلاحي وكذلك الفشل الواضح لمشروع المغرب الأخضر، لجأت الدولة إلى استيراد الحبوب والقطيع واللحوم الحمراء باحتكار من حفنة محمية من طرف الدولة، الشيء الذي ظهرت آثاره السلبية بشكل واضح بمناسبة عيد الأضحى، وهو ما سيمتد تأثيره مستقبلاً على القدرة الشرائية لكافة المواطنين، خصوصا بعد الزيادات المهولة الأخيرة في أسعار الحبوب والقطاني والمواشي وبقية المواد”.