تدبير منازعات الدولة.. الوكالة القضائية للمملكة تقدم منصتها “مواكبة”

قدمت الوكالة القضائية للمملكة، اليوم الخميس بالرباط، منصة “مواكبة” المخصصة لطلب الرأي والمشورة من الوكالة لفائدة الإدارات العمومية فيما يتعلق بتدبير المنازعات، وكذا مركز النداء الذي يهدف لتعزيز التنسيق والتواصل وتبادل الخبرات مع الشركاء.

وتندرج هاتان الخدمتان، اللتان تم تقديمهما خلال لقاء من تنظيم الوكالة، في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي للوكالة القضائية للمملكة (2024-2028) الذي يهدف إلى بلورة مقاربة جديدة لتدبير منازعات الدولة، تقوم على إعطاء الأولوية للوقاية من المنازعات ومواكبة الإدارات العمومية وتقديم الدعم والمشورة لها.

كما تطمح الوكالة القضائية للمملكة من خلال إطلاق هاتين الخدمتين إلى التعاون مع الإدارات العمومية بهدف صون المشروعية، وحماية المال العام، وإيجاد الحلول المبكرة والمناسبة للعقبات التي تواجه تنفيذ عقود واتفاقيات الاستثمار لتفادي تحولها إلى منازعات أمام القضاء أو هيئات التحكيم.

وأشار الوكيل القضائي للمملكة، عبد الرحمن اللمتوني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن “الهدف من هاتين الخدمتين هو تزويد الإدارات العمومية بالقنوات والآليات التي تمكنها من الاستفادة من خبرات الوكالة، وهي مؤسسة عمرها قرن من الزمان تتمتع بخبرة كبيرة”.

وأوضح، في هذا الصدد، أن تنزيل هاتين الخدمتين يندرج في إطار تنفيذ برامج المخطط الاستراتيجي للوكالة للفترة 2024-2028، والذي يهدف بالخصوص إلى الوقاية من المنازعات ودعم الاستثمار من خلال التدخل المبكر والاستباقي لحل المنازعات المتعلقة بالاستثمار، وبالتالي تفادي تحولها إلى نزاعات أمام المحاكم أو هيئات التحكيم.

وأضاف أن هذه الخدمات تهدف كذلك إلى خدمة المستخدمين بشكل أفضل من خلال تعزيز القانونية، عبر دعم الإدارة العمومية وحماية المالية العمومية. وتساهم في ترشيد الإنفاق العام من خلال تجنب النزاعات وما يترتب عن ذلك من تكاليف باهظة على ميزانية الدولة.

كما ستسمح هذه المنصة بالاطلاع على منتوج خلية اليقظة المحدثة بالوكالة القضائية للمملكة لتتبع حركة التشريع والاجتهاد القضائي وتحديد خارطة مخاطر المنازعات.

ويتضمن المخطط الاستراتيجي للوكالة (2024-2028) خمسة محاور استراتيجية، متمثلة في دعم ومرافقة الإدارات والمؤسسات العمومية، والرؤية الاستباقية والوقاية من المنازعات، وإنشاء نظام لليقظة والتنسيق والتواصل مع الشركاء، فضلا عن تعزيز القدرات وتحسين فعالية تدبير المنازعات.