شافعي: حكومة العثماني ودّعت المغاربة بزيادات صاروخية وضرب الطبقة الفقيرة

ندّد رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك جهة سوس ماسة، عبد الكريم شافعي، بما سمّاه “زيادات صاروخية في أسعار المواد الغذائية”، مشددا على أن الجهات المعنية مطالبة بتشديد الرقابة على الأثمنة لحماية الطبقة الفقيرة.

وقال شافعي في تصريح لجريدة “مدار21”: “لا حديث مؤخرا إلا على الزيادات الصاروخية التي طالت مجموعة من المواد الاستهلاكية الضرورية، فالحكومة ودّعت المغاربة بهذه الزيادات المرتفعة ومُرِّرت في ظل الانتخابات الأخيرة في غفلة من الجميع.”

واعتبر رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك أن “الزيادات لم تكن بشكل تدريجي وإنما شهدت ارتفاعا صاروخيا دون مراعاة تداعيات الأزمة الصحية على المواطنين ومنهم فئة عريضة عاطلة عن العمل، زيادة على تزامنها مع الدخول المدرسي وما يلزمه من مصاريف تثقل كاهل الأسر المغربية”، مشيرا بهذا الصدد إلى الزيادة التي طالت سعر كيس الدقيق الذي يزن 25 كيلوغراما، إذ بلغ 180 درهما بعدما كان سعره محددا في 130 درهم، حَسَبه.

وتأسف شافعي لواقع الطبقة الفقيرة التي تقاسي الأمرين من هذه الزيادة، وأوضح قائلا “السميد الذي يعتبر الوجبة الأساسية لهؤلاء المعوزين عندما يضيق بهم الحال ارتفع سعره من 7 دراهم إلى 10.5 دراهم، بالإضافة إلى الزيادة في الخضار والمعجنات سجلت بدرهمين للكيلو علاوة على الزيادة مرتين على التوالي في الزيت  في غضون شهرين، إذ وصل ثمن خمسة لترات من الزيت إلى 80 درهما”، متسائلا “من باستطاعته شراء الزيت بـ80 درهم.. اللهم إن هذا منكر.”

وأردف المتحدث ذاته “إذا كانت الأسعار المرتفعة مرتبطة بأزمة عالمية فالفاعل الاقتصادي الذي يدخل القمح مثلا تفرض عليه الجمارك نسبة 30 بالمئة فوق السعر الدولي” داعيا الحكومة إلى إلغاء “الديوانة” أو احتساب نسبة قليلة تفرضها الجمارك كما هو الشأن بالنسبة للأدوية التي تمر بنسبة 27 بالمئة بالرغم من رخص الأدوية في الخارج مقارنة مع المغرب.

واستنادا إلى قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 104.12، الذي وُضع تلبية لإرادة الفاعلين الاقتصاديين الذين اغتنوا من جيوب المواطنين، بحسب شافعي، فاتفاق هؤلاء جميعهم على الزيادات التي وصفها بالصاروخية يعد عملا غير قانوني والضحية هو المستهلك في الأخير، يضيف متحدثنا.

علاوة على “الزيادات الصاروخية”، هناك بحسب المتحدث ذاته ما سماه بـ”زيادات تحت الدف”، وضرب مثلا على ذلك بنقص كمية علبة الشاي بعد أن كانت الواحدة منها تزن 250غ باتت اليوم تباع 200غ بالسعر ذاته، والأمر ينطبق على القهوة، واصفا هذه الممارسات بغير المبررة وتمرر دون أن يشعر بها المواطن.

ودعا شافعي الجهات المختصة من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجارة والحكامة الجيدة ومجلس المنافسة الذي يتعين قبل الشروع في الزيادة أخذ الإذن من مجلس المنافسة المخول له اعتبار تلك الزيادات مشروعة أم لا.

ووجه المتحدث ذاته نداءه للوزارات الوصية ومجلس المنافسة من أجل التدخل بقوله “الوقت لا يسمح بهذه الزيادات.. السنة الحالية هي سنة فلاحية جيدة بامتياز، إذن كيف يعقل أن نملك 100 مليون قنطار من الحبوب والقمح يصل إلى 180 درهما؟ حتى وإن لم يكن لدينا اكتفاء ذاتي فالكميات المستوردة من الخارج لا تعدو كونها كميات قليلة.”

وواصل شافعي “الفلاح حصد الفول والعدس والحمص والفاصوليا وهي كلها منتوجات محلية، إذن لا يعقل أن ينتقل ثمن الفول من 7 إلى 9 دراهم، هذا عيب ولا يراعي ظروف المواطن الكادح ناهيك عن التلاعبات الواردة في المخابز.”