تفاؤل يسبق حصيلة ميناء طنجة المتوسط وتوقعات بتجاوز 9 ملايين حاوية
توقع نائب المدير العام لميناء طنجة المتوسط، رشيد هواري، أن يتجاوز عدد الحاويات القادمة إلى الميناء طاقته الاستيعابية التي تقدر بحوالي 9 ملايين حاوية نهاية العام الجاري، نافيا أن يكون لذلك ارتباط بالاضطراب الذي تعرفه حركة المرور بالبحر الأحمر نظرا للمشاكل الأمنية في الشرق الأوسط وأن “قوته في شراكاته وخدماته التي يقدمها”.
واستعرض المسؤول في ميناء المتوسط، في حوار أجراه مع وكالة “رويترز” للأنباء، الأرقام الرسمية التي تُظهر أنه في الربع الأول من هذا العام، ارتفعت الحمولة بنسبة 14.9 في المئة ما يوازيه 33.3 مليون طن، في وقت ارتفعت الإيرادات بنسبة 18.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي بالغةً 1 مليار دولار.
وقال رشيد هواري إن من أبرز نقاط قوة نمو حركة الميناء موقعه عند مدخل البحر الأبيض المتوسط المزدحم، وارتباطه بـ180 ميناء على المستوى الدولي، بالإضافة إلى شراكاته مع كبار مالكي السفن وكبريات شركات تدبير المحطات المينائية مثل “ميرسك” و”هاباغ لويد” و”سي إم إي ـ سي جي إم”.
وأفاد نائب المدير العام أن الميناء يكتسب قوته من كونه مدعوم بمناطق صناعية تضم 1200 شركة توظف قرابة 110 ألف شخص، موردا أن صادراته حققت أرباحاً بقيمة 15 مليار دولار العام الماضي و20 في المئة من إجمالي الصادرات المغربية.
وتفاعلا مع هذه التصريحات الإيجابية، اعتبر المحلل الاقتصادي، محمد الشرقي، أن “توقعات نائب مدير الميناء واقعية بحيث أن جميع المؤشرات تقول إننا سنصل إلى 10 ملايين حاوية خلال السنوات القليلة المقبلة”، مؤكدا أن “الذي يمكن أن نسلم به هو بلوغ 9 ملايين حاوية خلال السنة الجارية، بتسجيل ارتفاع مقارنة مع سنة 2023 التي تجاوز فيها عدد الحاويات 8 ملايين”.
وأبرز الخبير الاقتصادي، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن “ميناء طنجة المتوسط يسير بوتيرة تطور كبيرة وسريعة سنة بعد أخرى”، مسجلا أن “معدل تطور أعداد الحاويات التي يستقبلها الميناء بشكل سنوي يتراوح بين 600 ألف ومليون حاوية سنويا”.
ولم ينف المتحدث ذاته ارتباط هذه المؤشرات الإيجابية بالاضطرابات التي يعرفها الشرق الأوسط وتأثيرها على الملاحة التجارية العالمية، إلا أنه استدرك قائلا إن “من بين أبرز العوامل المفسرة لهذه الدينامية غير المسبوقة في نشاط الميناء هي تطور التجارة الخارجية للمغرب”، وزاد مفسرا أن “صادرات السيارات لوحدها تمثل 30 في المئة من مجموع الصادرات المغربية خلال السنوات الأخيرة”.
وأردف المهتم بالشأن الاقتصادي أن “العامل الثاني يتمثل في أهمية التجارة الإقليمية غرب البحر الأبيض المتوسط التي تمر عبر ميناء طنجة”، مشيرا في هذا الجانب إلى أن “ميناء طنجة المتوسط أصبح بمثابة ميناء عالمي باحتلاله الرتبة 19 عالميا والرتبة الأولى على مستوى إفريقيا ومقارنة مع موانئ الموجودة في حوض البحر الأبيض المتوسط”.
وواصل المحلل الاقتصادي مبرزا المكانة الجيدة التي يحتلها الميناء بالإشارة إلى أن “العديد من الدول تفضل أن تمرر منتوجاتها التجارية عبر ميناء المتوسط الدولي”، مشددا على أن “معظم البواخر العابرة للقارات والآتية من أمريكا أو البرازيل أو آسيا أو الهند تعتمد على هذا ميناء لإعادة توزيع منتوجاتها على دول آخرى وعلى رأسها إسبانيا والجزائر وإيطاليا”.
وأوضح الشرقي أن “احتلال ميناء المتوسط للمرتبة 19 عالميا هو إنجاز كبير لأن 5 موانئ الأولى هي موانئ صينية تليها موانئ كبرى في آسيا وأوروبا وعلى رأسها ميناء روتردام بهولندا”، موردا أن “ميناء طنجة الدولي أكبر من بعض الموانئ الفرنسية والألمانية والإيطالية”.
وأبرز الخبير الاقتصادي أن “الميناء محكوم عليه بالتوسع إذا كان يريد تعزيز منافسته للموانئ العالمية”، مسجلا أن “الميناء أصبح مركبا مينائيا من 3 محطات”، مسترسلا أنه “في حاجة إلى توسيع أكبر يفوق 10 محطات على الأقل لتعزيز قدرته التنافسية قاريا وإقليميا ودوليا”.
وربط المصرح ذاته الأرباح التي يجنيها المغرب انطلاقا من الأنشطة التي يقوم بها الميناء بـ”المستوى العالي من جودة الخدمات التي يقدمها والذي لا يتوفر لا في موانئ البحر الأبيض المتوسط أو في إفريقيا”، مشيرا في هذا الجانب إلى أن “ميناء طنجة يعتبر الخامس عالميا من حيث جودة الخدمات إلى درجة أنه يشتغل بالميليمتر مربع”.
ولم يخف الخبير ذاته تفاؤله بشأن توقعات مداخيل الميناء نهاية السنة الجارية حينما قال إنه “لا يمكن الحسم في الرقم الدقيق للأرباح التي يمكن جنيها نهاية السنة، لكن المؤكد هو أن ارتفاع حركة الحاويات والحركة التجارية بالميناء سيؤدي بشكل طبيعي إلى ارتفاع المداخيل”.
