لعنة “بن بطوش” تطارد غالي والجزائر مجددا بسبب فاتورة المستشفى
ما زالت لعنة “بن بطوش” تطارد زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، إذ تطالب حكومة “لاريوخا” بتسديد فاتورة المستشفى والتي تقدر بأزيد من 45 ألف يورو، مهددة في حالة عدم التجاوب معها باللجوء إلى القضاء.
وبحسب ما نشرته صحيفة “larazon”، فإن حكومة لاريوخا تتدارس إمكانية تقديم شكاية ضد غالي، بعدما “تهرب” من أداء فاتورة المستشفى التي قضى فيها أزيد من 44 يوما في 2021، والتي بلغت 45.658 يورو.
وأفادت المعطيات التي حصلت عليها الصحفية الإسبانية أن الحكومة المذكورة تحاول، ومن خلال خدماتها القانونية، تحصيل تكلفة علاج زعيم الانفصاليين، منذ مارس من العام الفارط، لكن دون جدوى.
وبحسب المصدر ذاته، رفضت الحكومة الإسبانية الاشتراكية السابقة برئاسة كونشا أندريو تزويد القاضي بمبلغ الفاتورة أثناء التحقيق الذي استمر لمدة عام حول احتمال حدوث تلاعب وسوء استخدام للوثائق في دخول غالي إلى المستشفى، وهو ما دفع المحكمة لإغلاق الملف.
وتحججت الإدارة الإقليمية آنذاك بقرار عدم تسليم الفاتورة للقاضي رافائيل لاسالا، بخصوصية إبراهيم غالي الذي سمحت الحكومة بدخوله إلى إسبانيا بناء على طلب من الجزائر، حيث كان يعاني من التهاب رئوي حاد بسبب كوفيد-19، وقانون حماية البيانات.
وسبق للقاضي المسؤول عن القضية أن طلب من الجزائر تقديم معلومات حول دورها في إصدار جواز السفر المزور الذي استخدمه للسفر إلى إسبانيا للعلاج قبل 3 سنوات.
غالي، الذي دخل الأراضي الإسبانية في أبريل 2021 لتلقي العلاج الطبي، استخدم وثائق جزائرية مزورة باسم محمد بن بطوش لتجنب سلسلة من الدعاوى القضائية في إسبانيا.
وقدم عدد من ضحايا البوليساريو وأهالي الضحايا، بمن فيهم مواطنون إسبان، شكاوى يتهمون زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية بارتكاب جرائم حرب واغتصاب.
وذكرت “أوروبا برس” أن القاضي رفائيل لاسالا، وافق على طلب من مكتب المدعي العام للسماح لهيئة قضائية بالتحقيق في تورط الجزائر في إصدار جواز السفر المزور الذي سمح لغالي بدخول إسبانيا.
وأشارت “أوروبا برس” إلى أن القاضي أرسل بشكل خاص إلى السلطات الجزائرية نسخة من جواز السفر “للمساعدة في توضيح الحقائق قيد التحقيق” ، مضيفة أن القاضي الإسباني قرر تمديد التحقيق لمدة ستة أشهر أخرى للتحقيق في تهم التوثيق الكاذبة المحتملة ضد غالي.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن عملية نقل الانفصالي غالي إلى إسبانيا تمت بهوية مزيفة بإشراف السلطات الجزائرية التي بدأت الاتصالات مع السلطات الإسبانية للسماح لغالي بتلقي العلاج في وحدة متخصصة في مستشفى لوغرونيو.
ومباشرة بعد تأكيد دخوله لإسبانيا، طالبت الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان من القضاء الإسباني الاستماع إلى زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية “لارتكابه جرائم ضد الإنسانية منها الاغتصاب والتعذيب وجرائم الحرب”.
وقالت المنظمة غير الحكومية آنذاك في بيان إن “محامي الجمعية طالب المدعي العام باتخاذ الإجراءات ذات الصلة لضمان إصدار بيان ومنع خروجه من الأراضي الإسبانية”.
وأشارت الجمعية، إلى أنه تم استدعاء “إبراهيم غالي للإدلاء بشهادته من قبل قاضي المحكمة رقم 5 بالجلسة الوطنية في نونبر 2016” لكنه لم يمتثل.
ويتابع القضاء الإسباني إبراهيم غالي بتهم عديدة منها الاغتصاب والتعذيب وجرائم الحرب منذ 2008 تاريخ رفع دعوى ضده من طرف ضحايا وأعضاء الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان الذين يقاضون 25 عضوا من البوليساريو وثلاثة ضباط في الجيش الجزائري بتهم الاغتيال والعنف والاعتقال القسري والإرهاب والتعذيب والاختفاء.
وأثار دخول إبراهيم غالي المستشفى بالأراضي الإسبانية، أزمة دبلوماسية كبيرة بين مدريد والرباط والتي انتهت بعد إعلان إسبانيا على لسان رئيس حكومتها في رسالة للملك محمد السادس، دعم مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.
