“مصلحة معنوية”.. مطالب بعزل رئيس مقاطعة المرينيين لتسمية شارع باسم والده

بعد تفجر “فضيحة” تسمية شارع بمقاطعة المرينيين بفاس على اسم والد رئيس المقاطعة، طالب حماة المال العام بدخول عبد الوافي لفتيت على خط القضية وسلوك مسطرة العزل في حقه، بالنظر إلى كون الفعل ينطوي على مصالح معنوية وانتخابية لفائدة الرئيس.

وذهب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ما أقدم عليه رئيس مجلس مقاطعة فاس بتسمية أحد شوارع المدينة باسم والده “لا يمكن النظر إليه إلا من زواية ربط مصالح خاصة مع الجماعة بمدلول الفصل 65 من القانون التنظيمي رقم 14-113 الخاص بالجماعات المحلية، والذي يتحدث عن ربط عضو من أعضاء الجماعة مصالح خاصة مع هذه الأخيرة”.

وتابع الغلوسي أن الفصل المذكور استعمل مفهوم “المصلحة” بشكل مطلق “أي أن المشرع لم ينظر إلى المصلحة بمفهومها الضيق كمصلحة مادية مباشرة تدر فائدة على العضو الجماعي، بل إنه ذهب بعيدا وجعل مفهوم المصلحة واسعا يشمل أيضا تلك المصلحة المعنوية والتي تحقق للعضو المنتخب فائدة ومصلحة رمزية تعطيه حظوة داخل المجتمع تمكن هذا الأخير من التعرف عليه ومنحه أصواتا انتخابية دون الحاجة إلى القيام بحملة انتخابية ومكاسب أخرى كنتيجه لذلك”.

وأبرز المتحدث نفسه “لا يخفى أن الفائدة المعنوية والرمزية يمكن أن تمكن العضو من جني فائدة مادية وعلاقات وفوائد أخرى وكل ذلك ما كان ليحصل لولا أن رئيس المقاطعة استغل موقعه الوظيفي والمسؤولية التي يتولاها لتمرير قرار يحقق له مصالح ذاتية له ولعائلته الكبيرة”.

وأورد الغلوسي أن “الفصل 36 من الدستور يفرض على السلطات العمومية الوقاية طبقا للقانون من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، كما أكد ذات الفصل على كون القانون يعاقب على استغلال مواقع النفوذ والامتياز”.

كما يشكل قرار رئيس مقاطعة المرينيين ومعه مجلس المقاطعة الذي صادق على القرار، بحسب الغلوسي، “انحرافا أخلاقيا يمس بأخلاقيات المرفق العمومي ويؤسس للتمييز وعدم المساواة بين الناس فضلا عن كونه يكرس الانطباع السائد بكون المرفق العمومي والمؤسسات العمومية ما هي إلا أدوات لخدمة المصالح الخاصة وهو ما من شأنه أن يساهم في تعميق شيوع الفساد والريع في الحياة العامة”.

وعلى هذا الأساس دعا الغلوسي وزير الداخلية قصد التدخل “لفتح بحث معمق حول هذه الواقعة وترتيب الجزاءات القانونية ومنها اصدار تعليمات إلى عامل المدينة لسلوك مسطرة عزل رئيس مقاطعة المرينيين امام المحكمة الإدارية”.

وأبرز الغلوسي أن الفصل 235 من القانون التنظيمي رقم 14-113 الخاص بالجماعات المحلية يحدد مهام مجالس المقاطعات ومن ضمنها حق هذه المجالس في اقتراح تسمية الشوارع بأسماء معينة، مضيفا أن اقتراح المجالس يرفع للمجلس الجماعي للمدينة الذي يتولى مناقشة الاقتراح ويصادق عليه.

وشدد على أنه “من الناحية القانونية فإن مجلس مقاطعة المرينيين بفاس خوّل لنفسه حق التصويت والمصادقة على قرار ليس من اختصاصه، متسائلا “ما موقف مجلس جماعة فاس ومعه عامل عمالة فاس من هذه التجاوزات القانونية؟ وكيف تم تمرير الأمر بهذه الطريقة دون إبداء أي تحفظ أو اعتراض؟ وأيضا لماذا خولت المندوبية الجهوية للمقاومة وجيش التحرير لنفسها حق اقتراح تسمية أحد شوارع مدينة فاس الواقع في نفوذ مقاطعة المرينيين؟ هل قامت بذلك تلقائيا أم أنه يأتي في إطار ترضيات ما؟”.

وكان رئيس مقاطعة المرينيين أوضح، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن “ما راج هو محض افتراءات وإشاعات وأنه لم يتجرأ على تغيير اسم شارع بالمقاطعة من اسم أحد الصحابة أوالشخصية التاريخية ليوسف ابن تاشفين ليضع اسم والده”، مشيرا إلى أن الأمر جرى تضخيمه من طرف خصومه السياسيين، خاصة وأن المصادقة على الاسم لم تحدث اليوم.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن لائحة الأسماء تم تقديمها من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وتم المصادقة عليها بالإجماع من طرف المستشارين داخل المقاطعة، مرجعا الجدل إلى جهات تحاول تصفية حسابات معه، مفيدا أن الأمر لا يتعلق بالمعارضة التي يبقى طبيعيا أن تمارس دورها بل بأطراف داخل التحالف، إذ يسعى أحد الأشخاص إلى الحلول مكانه على رأس المقاطعة، مفيدا أنه سيرفع دعوى قضائية ضده رافضا كشف اسم الشخص المقصود.

وأورد الحجوبي أن اقتراح اسم والده جاء من طرف مندوبية المقاومة وأعضاء جيش التحرير وأنه تحفظ في البداية على الاقتراح وطلب من المندوب عدم تضمين الاسم، إلا أن الأخير أصرّ على إبقائه تكريما لما قدمه المقاوم الحجوبي لبلاده، مضيفا أن رفضه سبق أن أكده تصريح سابق لمندوب المقاومة.