“إسكوبار الصحراء”.. الدفاع يطالب بالإفراج المؤقت وطليقة بعيوي تتنازل
التمس امبارك المسكيني، دفاع سعيد الناصيري المتابع على خلفية قضية “إسكوبار الصحراء”، الإفراج المؤقت عن، مبررا ذلك بمناسبة عيد الأضحى، التي تستدعي حضور المتهم مع عائلته.
وتساءل المحامي، اليوم الخميس في الجلسة الثانية لمحاكمة سعيد الناصيري، الرئيس السابق لفريق الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق بالإضافة إلى متهمين آخرين، (تساءل) ”هل هناك مبررات لاعتقال الناصيري وهل أفعاله تشكل خطورة على النظام العام؟ وهل تمتيعه بالسراح سيعرقل سير هذا النظام؟”.
وأعطى المشرع المغربي حسب المحامي ذاته البديل للاعتقال الاحتياطي حسب المادة 161 من نصوص المسطرة الجنائية، التي تنص على تدابير المراقبة القضائية التي يمكن للقاضي الحكم بها. ومن بينها التدبيران رقم 8 ورقم 9، اللذان ينصان على إغلاق الحدود وتقديم الوثائق المتعلقة بهويته، ولا سيما جواز السفر إما لكتابة الضبط، أو لمصلحة الشرطة أو الدرك الملكي مقابل وصل.
وقدم المسكيني نيابة عن موكليه سعيد الناصيري و(القاسم.ب) ببعض الدفوع القانونية حول شروط المحاكمة العادلة وظروف الاعتقال الملائمة.
واستدل بالمادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية التي اعتبرها المسكيني “عروس المسطرة الجنائية”، التي تنص على قرينة البراءة، أي أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته.
من جانبه، طالب دفاع بعيوي، محمد كروط، بتمتيع رئيس جهة الشرق، بضمانات أخرى تتوفر عليها المسطرة الجنائية دون اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.
وأوضح في مداخلته أن الزوجة السابقة لعبد النبي بعيوي (سامية.م)، تنازلت عن المطالبة بالحق المدني هي ووالدتها.
وشدد المحامي في مداخلته بكون هذه الأخيرة (طليقة بعيوي) تنازلت في الملف للمتهمين من بينهم بعيوي وشقيقه عبد الرحيم ”ليس حبا في زوجها”.
محمد رشيد الفيزازي، دفاع الموثقة المتورطة في الملف، التمس هو الآخر السراح المؤقت لموكلته المسماة (سليمة.ب) معتبرا أن الأصل في الدستور هو الحرية، والاستثناء هو تطبيق الاعتقال.
وبرر المحامي بهيئة الرباط طلب السراح المؤقت، بوجود الموثقة المتابعة في القضية والمعتقلة بالسجن المحلي عكاشة، ي حالة صحية صعبة، خاصة وأنها تعاني من مرض السرطان.
وطالب المحامي بضرورة إحضار المتهمة من أجل معاينة حالتها الصحية، مشيرا إلى أنها لا تتلقى حصص العلاج بالمؤسسة السجنية ما يفاقم من تدهورها، مشددا بقوله” مبغيناهاش تمون داخل السجن”.
وشدد المحامي على ضرورة تمتيع موكلته بالسراح المؤقت الذي يعتبر مرآة حقيقية لاحترام شؤؤون المحاكمة العادلة وتفعيل فرينة البراءة التي تعد حسبه حجر الزاوية في الأنظمة الجنائية.
ولفت بأن الإفراط وسوء التدبير في ترشيد الاعتقال الاحتياطي، يعظ انتهاكا لحرية الأشخاص وتأثر مصالحهم الشخصية.
وأشار في مداخلته إلى توافر كل الضمانات في المتهمة، مطالبا بتمتيعها بالسراح المؤقت ولو بكفالة مالية مع تطبيق إجراءات المراقبة القضائية في حقها وإغلاق الحدود.
وشدد على وجود مايناهز 37.000 معتقل احتياطي بالسجون المغربية طبقا لإحصائية قامت بها النيابة العامة، موضحا في السياق ذاته، أن الاعتقال يخرب العائلات ويضرب بعرض الحائط لكل الضمانات القانونية.
وطالب بترشيد الاعتقال الاحتياطي الذي يعتبر حسب الفيزازي من أولويات السياسة الجنائية. كما طالب النيابة العامة وقضاء التحقيق، بتطبيق القانون الذي ينص على أن الاعتقال الاحتياطي هو الاستثناء والأصل هو البراءة.
من جانبه أكد الهواري عاطر، من هيئة دفاع المتهمة ذاتها، على أن طلب إحضار الموثقة الذي تقدم به زميله، يهدف إلى معاينة المحكمة لمعاينتها ومواكية حالة الصحية.
وشدد أن وضعيتها الصحية لا تحتاج إلى الكثير من النفسير، وقال أنها تموت يوما بعد يوم، مضيفا إلى أن طبيبتها المعالجة في السجن لم تقم بفحصها إلى الآن، بل تعمدت تأجيل كل حصة.
وتساءل دفاع المتهمة: ”بغض النظر عن صفتها، ماهي الخطورة التي ستشكلها في حالة الحكم عليها بالسراح المؤقت، وماذا يفترض أن يكون فيها من الضمانات القانونية؟”.
وأشار إلى قيامها بمهامها على أكمل وجه، منذ توليها مهمة التوثيق، ولم يصدر في حقها إلى الآن أية مقتضيات تتعلق بقيامها بأفعال غير قانونية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أجلت زوال اليوم النظر في ملف المتابعين فيما بات يعرف بقضية ”إسكوبار الصحراء” إلى غاية 27 شهر يونيو الجاري.
وقرر المستشار علي الطرشي الذي يترأس هيئة الحكم تأجيل جلسة محاكمة سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي بالإضافة إلى المتهمين الآخرين، من أجل إعداد الدفاع واستدعاء بعض المتهمين.
ولم يمتثل متهمان في حالة سراح إلى الحضور إلى الجلسة اليوم الخميس 13 يونيو الجاري، وطالبت هيئة الحكم بتبليغ بعض المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور، فيما تم إحضار الناصيري وبعيوي المعتقلين بسجن “عكاشة” بعين السبع.
