أيت الطالب: التغطية الصحية تشمل جميع المغاربة وندافع عن المستشفى العمومي

قال خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن التغطية الصحية تُغطي جميع شرائح المجتمع المغربي، مؤكدا أن نظام الاستهداف للاستفادة من “أمو تضامن” يمكن مراجعته مستقبلا، مشددا على دفاع الحكومة عن المستشفى العمومي وموارده البشرية والسعي لإخضاع القطاع الخاص لضوابط.

كلام الوزير جاء في إطار رده على الانتقادات التي وجهها نواب برلمانيون، الثلاثاء، خلال تقديم مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، في قراءة ثانية أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بعد المصادقة عليه في مجلس المستشارين.

وأكد أيت الطالب “اليوم قوانين التغطية الصحية تغطي جميع الشرائح الاجتماعية المغربية ولم يبق أي أحد خارج التغطية”، مستدركا “لكن الإشكال يطرح حول ما إن كانت جميع الشرائح مستهدفة بالطريقة الصحيحة”، لافتا إلى هذا تمرين مطروح وأنه لا يمكن الحديث عن نجاح مئة في المئة لكن سيتم العمل على ضبط الأمور أكثر في المستقبل.

وأفاد اليوم يجب أن ننظر إلى النصف المملوء من الكأس، لأنه “على الأقل لدينا ترسانة قانونية التي تغطي جميع الشرائح الاجتماعية بالمغرب”، مفيدا أنه يمكن أن تستمر عملية التصحيح إلى حين استقرار هذا نظام الاستهداف، وأن التحدي الكبير هو المساهمات في الاشتراك وتحقيق التضامن.

وشدد على أن هذا مشروع التغطية الصحية لم تنجزه وزارة الصحة لوحدها ولكنه عمل للمؤسسات المغربية التي يجب أن “تكون لدينا الثقة فيها لأنها عندما تقوم بعمل تبني على معطيات، يمكن أن نختلف في تقدير صحتها من خطئها كل حسب زاويتها، لكن اليوم لدينا أدوات لتحديد الهشاشة والفقر بالمجتمع المغربي”.

نظام الاستهداف

ورفض أيت الطالب الحديث عن وجود إقصاء لمستفيدين من نظام “راميد”، مؤكدا أن هؤلاء الذين كانوا ضمن هذا النظام تم نقلهم بطريقة تلقائية إلى نظام “أمو تضامن”، مفيدا تم تطبيق نظام الاستهداف وهنا وقع إشكال بالنسبة للقادرين على الأداء، لكن “تم التواصل مع المدراء للتأكيد على ضرورة استفادتهم من العلاجات لأن المسألة تتعلق بصحة المواطنين ويمكن أن تكون الحالات مرتبطة بتقديم علاجات استعجالية، وعندها لا نناقش لا قانون ولا غيرها”.

وتابع أن القانون رقم 21.24 المتعلق بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك خرج لمعالجة المرحلة الانتقالية، متابعا ذلك “لا يعني أن إشكالية التغطية الصحية ستنتهي هنا، لأن هذه الأخيرة مسلسل انطلق منذ سنة 2002، وتم استيفاء مجموعة من المراحل حتى ينضج هذا النظام”.

وأوضح وزير الصحة أن أدوات ومعايير تحديد الهشاشة “يمكن أن يتم إصلاحها مستقبلا، ولكن على الأقل تم إنجاز عمل وتحديد فئة مستهدفة، والأمر لا يتعلق بحساب رياضي لتحديد السقف، لأن هذا الأخير يبقى قابلا للتعديل والاجتهااد والتصحيح، مفيدا أن هناك ثلاث أصناف من التغطية الصحية بالمغرب، وحتى “أمو” الشامل لديه مرحلة انتقالية لأن اليوم شخص غير مأجور وغير قادر على الاشتراك غدا يمكن أن يصبح أجير أو من العمال غير المأجورين أو يشتغل مع الدولة.

وأردف المسؤول الحكومي أن “الرهان اليوم هو الحد من القطاع غير المهيكل حتى ينخرط الناس، لأن الحماية الاجتماعية برنامج تضامني ينبغي أن تكون المساهمة من الجميع والتضامن بين المغاربة”، مشيرا إلى أن “التوازنات المالية مهمة لتحقيق ديمومة هذا النظام”، وأنه لتحسين دخل المستسفيات يجب أن يكون تأمين المرض جيدا، مشددا “نحن ندافع عن المستشفى العمومي لأنه الضامن لديمومة نظام التأمين عن المرض”.

دفاعا عن “العمومي”

وأوضح من جهة أخرى أن جاذبية المستشفى العمومي هي موارده البشرية إذا توفر لديها حسن الانتماء إلى المستشفى العمومي، مفيدا أن الحكومة أولت الأهمية للتحفيز والوظيفة الصحية جاءت بتحفيزات كبيرة حتى تبقى استفادة المواطنين، مفيدا نعيش فترة انتقالية ليسترجع المستشفى العمومي جاذبيته، ذلك أن الاشتغال قائم على تأهيله وعلى الاستثمار فيه، مشددا على أن الموارد البشرية إذا كانت محفزة ستعطي أكثر.

وبخصوص النقص في الموارد البشرية بالمستشفيات إذا كانت متوفرة لديها كنت لأوزعها، مشيرا من جهة أخرى إلى أن القطاع الخاص يجب أن تشجع استثماراته لا سيما في المناطق النائية لكن لا يجب أن يأخذ الموارد البشرية من القطاع العام، مفيدا أنه إذا تم اتخاذ قرار بمنع ذهاب موارد القطاع العمومي إلى الخاص مفيدا أن هذا الأخير أغلبه سيغلق، مفيدا أن هذا الأمر لا يمكن أن يفيدنا.

وأفاد أنه يجب السماح بأن يتنمى القطاع الخاص في إطار التكامل مع القطاع العام لكن ذلك ينبغي أن يخضع إلى ضوابط، مفيدا أنه يتم العمل على التقنين ووضع المساطر القانونية ولكن بعدها سيكون العمل على المراقبة، مفيدا أنه يجب أن تكون اتفاقية بين العمومي والخاص لضبط اشتغال الموارد البشرية.

وأبرز أن القطاع الخاص ينبغي أن ينخرط في النظام المعلوماتي للدولة حتى يتم ضبط الأمور، وأن يكون منخرط في تعزيز المنظومة الصحية والعرض الصحي، مفيدا أنه سيتم تخصيص مستقبلا مديرية خاصة بالوزارة مكلفة بالقطاع الخاص، حتى يخضعوا للخريطة الجهوية الصحية، مفيدا أن هذا الأمر يتطلب كثيرا من العمل.