خليفة الناصيري.. أغلبية مجلس عمالة البيضاء تتجه لإبقاء الرئاسة بيد “البام”
خلفاً لسعيد الناصيري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، الذي تم إيداعه بالسجن المحلي منذ 22 دجنبر 2023، بسبب تورطه في ملف “إسكوبار الصحراء”، يسابق اليوم “الباميون” بالمدينة الميتروبولية الزمن، للمحافظة على رئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء من أجل ضمان استقرار التحالف الثلاثي.
أحمد بريجة، البرلماني الذي سيكون في حالة تنافي إذا ترشح لممارسة اختصاصات رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، طبقا للمادة 13 من القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على أن “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة”، أوضح أن القانون يمنح أجل 6 أشهر الانقطاع عن أداء المهام ليتم انتخاب عضو جديد.
وعقب انتهاء أشغال دورة يونيو أول أمس الإثنين، التي اعتبرها بعض المنتخبين الدورة الأخيرة من نوعها التي تنظم في عهد سعيد الناصيري، أوضح بريجة بخصوص رئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء، أن ‘‘لا وجود للمفاوضات بشأن رئاسة مجلس العمالة، والرئاسة ليست أولوية’’.
وشدد القيادي في حزب “البام”، أنه يفترض في أعضاء المجلس احترام المساطر والإجراءات وشكليات رئاسة ذلك المنصب، إلى حين قيام والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، بعقد دورة استثنائية من أجل انتخاب رئيس ومكتب جديدين.
بريجة، الذي يقوم منذ الأسبوع الأول من اعتقال سعيد الناصيري، بأعمال المجلس بصفته النائب الأول للرئيس، لمح في تصريح صحفي أمس الإثنين، إلى استبعاد قيادة مجلس عمالة الدار البيضاء من طرف اسم خارج حزب الأصالة والمعاصرة.
وشدد بريجة على أن الحزب هو الذي سيقرر اختيار اسم المرشح لخلافة سعيد الناصيري والتوافق عليه في هذه الحالة، وسيتم الحسم في المنصب الجديد عبر انتخاب رئيس جديد لمجلس العمالة خلفا للناصيري، وفق الاتفاق الثلاثي لأحزاب الأغلبية التي لن تطرح فيه أية مشاكل حول ذلك، يضيف بريجة.
وأعلن “البامي” عن تشبثه بالتحالف، واحترامه لميثاق الأخلاقيات الذي تم وضعه من طرف أحزاب التحالف والذي يهم المتسويات الثلاثة، مجلس الجهة، مجلس العمالة، مجلس الجماعة.
وخلص إلى أن أعضاء مجلس العمالة يذهبون في سياق التوافق، موضحا أنه منذ سنة 2021 والمجلس يصوت بالإجماع على نقاط برامج الدورات المدرجة دون أية عراقيل، مشيرا إلى أن هذه المشاريع التي يتم التصويت عليها بالإجماع تدخل في إطار المصلحة العامة.
جدير بالذكر أن مجلس عمالة الدار البيضاء عاش في الأسابيع الأولى الموالية لاعتقال سعيد الناصيري حالة من الارتباك أثناء عقد دوراته العادية بالنيابة.
وكان الناصيري قد توبع سابقا من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ملف تاجر المخدرات “إسكوبار الصحراء”، بتهم التزوير، والنصب والاحتيال والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة.
