وهبي يسعى لخلق مؤسسة للوساطة لأجل الصلح بقضايا الطلاق والشغل

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يجري التفكير حاليا في خلق مؤسسة للوساطة للقيام بمحاولة الصلح بين الأطراف، سواء في قضايا نزاعات الشغل أو الأحوال الشخصية وكذا الخلافات المدنية، والنزاعات التي لا تنتصب الدولة طرفا فيها.

وقدم وزير العدل تصوره لمؤسسة الوساطة المرتقبة، اليوم الثلاثاء خلال المناقشة التفصيلية للمسطرة المدنية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بعد أن أثار نواب برلمانيون شكلية مسطرة الصلح في قضايا التشغيل.

ولفت الوزير إلى أن هناك مشروع مرتبط بمفهوم الصلح والوساطة، موضحا أن الفكرة هي خلق وظيفة الوساطة ليس عند مفتش الشغل، وتضم الأحوال الشخصية والطلاق خاصة أن القاضي لا يقوم بالصلح، وأيضا أن تشمل الوساطة نزاعات الشغل والخلافات المدنية.

وأفاد وهبي أنه تم إدراج في إطار القانون الجنائي ما يسمى العدالة التصالحية، مفيدا أنه أحيانا يتنازع اثنان ويتصالحان لكن عندما يذهبان إلى المحكمة تتم إدانتهما بذريعة أن الدعوى العمومية مستقلة عن الدعوى المدنية وأن هذا حق عام.

وشدد الوزير على أن الهدف هو أنه في الجرائم التي تتم بين شخصين اذا تنازل الطرفين تسقط الدعوى العمومية نهائيا، وهذا هو المنطق إذ وقع التنازل في القضايا التي لا توجد فيها الدولة تسقط الدعوى، وعملية الصلح هذه تُعطى أيضا لمؤسسة الوساطة.

وتابع أنه في قضايا الأحوال الشخصية يكون أحيانا محاولة الصلح عبر “كلمتين في الجلسة”، مفيدا أن الغاية هي أن تكون مساعدات اجتماعية ويتم فتح مكاتب مثل المحاماة لإجراء محاولات الصلح، مع توسيع مجالهم للاشتغال في قضايا متعددة.

وأورد أنه هكذا يمكن خلق مهنة جديدة ووظيفة جديدة، وداخل المحكمة تحدث وظيفة مساعدة اجتماعية لفائدة الأشخاص الذين ليس لديهم إمكانيات مادية، والقاضي يعين وسيطا في إطار المساعدة القضائية مقابل مبلغ رمزي من وزارة العدل.

وتابع الوزير أن هذا النقاش يروج بيننا فيما يخص الأحوال الشخصية، وفي إطار الشغل بيننا وبين وزارة التشغيل ومع رجال الأعمال لمعرفة رأيهم في الموضوع لأنهم سيحل كثيرا من المشاكل.

وأفاد وزير العدل من جهة أخرى أنه إذا كان خلاف بين شخصين في مجال الكراء إذا وقع الصلح بينهما سنربح عددا من الملفات.

وأشار المسؤول الحكومي إلى الصعوبات التي تطرح أمام الوساطة في موضوع الأحوال الشخصية، نظرا لعدم تواجد المساعدة الاجتماعية في الجبال.

وأورد أن هناك نقاش مع وزير التشغيل لإدخال نزاعات الشغل في مؤسسة الوساطة، لأن القاضي مهمته الحسم في الأمور وليس القيام بالوساطة، مفيدا أنه في كل القضايا يوجد هناك طرف قوي وآخر ضعيف وهذا أمر طبيعي.

ولفت الوزير إلى أن بلورة تصور حول مؤسسة الوساطة، وفق قانون الوساطة والتحكيم، “مسألة تؤرقني بخصوص الشكل الممكن مع حماية الوسيط من الناحية الأخلاقية والمالية”.

وشدد “خاصني نقاد هذه المؤسسة وتخرج وتجي للمصادقة”، مفيدا أنها يمكن أن تخلق 40 ألف منصب شغل بالمغرب من خلال مهمة الوساطة.

ويذكر أن النقاش أثير عند مناقشة المادة 313 من المسطرة المدنية التي تنص على أنه “إذا باشر طرفا عقد الشغل مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليها في المادة 41 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل فلا يجوز لهما اللجوء إلى المحكمة إلا بعد انتهاء هذه المسطرة”.

وتضيف المادة ذاتها “يعتبر نهائيا ولا يطعن فيه إلا بالزور، كل اتفاق موقع من طرف الأجير والمشغل أو من ينوب عنه، ويكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة، وموقعا بالعطف من طرف المكلف بتفتيش الشغل”.