مدارس الريادة.. تأخر صرف التعويضات يغضب الأساتذة ونقابي “وريونا حسن النية”

على بعد أسابيع من إكمال مشروع مدارس الريادة لمرحلته الأولى، خرجت أصوات تُقَيِّم حصيلة وزارة التربية الوطنية في تنزيل وإنجاح هذا البرنامج التربوي الجديد الذي يتوخى، حسب الوزارة ذاتها، تحقيق تحول شامل في أداء المؤسسات التعليمية، موجهة انتقادات بسبب تأخر صرف التعويضات الخاصة بالأساتذة المشاركين في تفعيل هذا المشروع.

الاحتجاج على هذا التأخر تضمنته مراسلة نقابة الموجهة إلى وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، في شأن تأخر صرف المنحة السنوية لفائدة الأطر التربوية المنخرطة في تنزيل مشروع مؤسسات الريادة، منبهة إلى “استياء الأساتذة المنخرطين في تنزيل مشروع مؤسسات الريادة حول هذا التأخر وغياب أي مؤشرات عن مآلاتها”.

وأحالت المراسلة، التي اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منها، على المذكرة الوزارية الإطار في شأن تفعيل العمل بمشروع “مؤسسات الريادة”، ملتمسة من وزارة التربية الوطنية “العمل على تسريع صرف المنحة السنوية المخولة للأطر التربوية المنخرطة في تنزيل هذا المشروع التربوي الطموح”.

ولدى سؤال “مدار21” نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، محمد خفيفي، عن الموعد الذي حددته وزارة التربية الوطنية لصرف هذه التعويضات، أجاب بأنه “لم تحدد الوزارة موعدا لصرف تعويضات الأساتذة الذين انخرطوا في مشروع مؤسسات الريادة”، لكنه استدرك قائلا إن “هذا لا يعني أن نقبل بهذا التأخير حتى نهاية الموسم الدراسي دون أي مؤشرات عن موعد توصل هؤلاء الأساتذة بتعويضاتهم”.

وأكد المسؤول النقابي أنه “إذا كان رهاننا من خلال هذا المشروع هو القفز بالمدرسة العمومية إلى مستوى مقبول، فلابد من الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعتبر العصب الأساسي لنجاح أو فشل هذا البرنامج”، وواصل موضحا “وريونا غير حسن النية”.

وأضاف خفيفي أنه “في الوقت الذي تستعد فيه وزارة التربية الوطنية لتنزيل المرحلة الثانية من برنامج المؤسسات الرائدة خلال السنة المقبلة، كان من المفروض أن تلتزم بداية بتمكين الأساتذة الذين التزموا بمهامهم في المرحلة الأولى من مستحقاتهم المالية”.

وذكَّر المسؤول النقابي أن “الوزارة واعدت هذه لفئة من الأساتذة بمنحهم تعويضات مقابل المساهمة في إنجاح هذا الورش التعليمي الجديد”، مردفا “أننا نصنف هذا التعامل في خانة فلسفة البطء التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في تنزيل مقتضيات النظام الأساسي والمذكرات الوزارية المنظمة لمجموعة من الملفات كمباراة دكاترة التربية الوطنية ومباراة حاملي الشهادات”.

“ثَمَّنا فكرة رهان وزارة التربية الوطنية على المدرسة الرائدة كخطوة نحو تجويد المدرسة العمومية والتعلمات الأساس وإخراج المنظومة التربوية من العثرات والنواقص التي شابتها منذ سنوات”، يشيد النقابي بخطوة اعتماد مدارس الريادة.

وأورد المتحدث ذاته أنه “حتى الاعتمادات المالية المرصودة لمشروع مدارس الريادة هي اعتمادات مالية جد مهمة وهذا أمر إيجابي”، مسترسلا أنه “لا يعقل أن يكون الأستاذ هو الحلقة الأضعف في هذا المشروع”.

وخلص خفيفي إلى أنه “آن الأوان من أجل تعويض هؤلاء الأساتذة لتحفيز باقي الأساتذة للانخراط في هذا المشروع التربوي بجدية وحماس ومسؤولية”، مذكرا بأن “عدد كبير من المدارس المنخرطة في المرحلة الثانية من مشروع المؤسسة الرائدة شرعت في تلقي التكوينات في وقت لم يعوض الأساتذة المنخرطين في المرحلة الأولى”.